كشف المصرف المركزي الإماراتي عن أن الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي سجلت نموا شهريا قياسيا بنسبة 8.9% وبلغت 194.2 مليار درهم في نهاية شهر أبريل عام 2015 مقابل 185.3 مليار درهم في نهاية مارس الماضي ومقابل 190.9 مليار درهم بنهاية شهر فبراير الماضي بارتفاع شهري بلغت نسبته 0.03% ومقابل 190.9 مليار درهم بنهاية عام 2014 بارتفاع ثلث سنوي بلغ مقداره 3.3 مليارات درهم بنسبة 1.73%، حيث اجتذبت البنوك 8.9 مليارات درهم ودائع حكومية جديدة خلال شهر أبريل فقط .
وأظهرت البيانات التي وردت في تقرير أصدره المصرف المركزي حول المسح النقدي لشهر أبريل 2015 أن الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي واصلت الارتفاع للشهر الثالث على التوالي بعد أن شهدت انخفاضا ملحوظا في شهر يناير 2015 وبلغت 179.9 مليار درهم بتراجع ـ 11 مليار درهم بنسبة ـ 5.8% ثم ارتفعت إلى 185.2 مليار درهم بنهاية فبراير وإلى 185.3 مليار درهم بنهاية مارس.
ووفقاً للتقرير بلغت قيمة المضاعف النقدي بالدولة بنهاية الثلث الأول من 2015 نحو 290.9 مليار درهم مقابل نحو 293.5 مليار درهم بنهاية الربع الأول ومقابل 308 مليارات بنهاية 2014 بانخفاض شهري قدره – 2.6 مليار درهم ونسبته – 0.9% ومقابل 290.2 مليار درهم نهاية فبراير الماضي بارتفاع شهري قيمته 3.3 مليارات درهم بنسبة 1.1%.
وأكد المصرف المركزي في تقريره أن المضاعف النقدي يشير إلى مدى تأثير ارتفاع القاعدة النقدية بقيمة مليار درهم والتي تم تعريفها بكونها مجموع العملة المصدرة (المتداولة لدى الجمهور والنقد بالبنوك) وإجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي وشهادات الايداع التي تحتفظ بها البنوك على مؤشرات عرض النقود بمكوناتها المختلفة.
وأوضح أن حجم النقد المصدر بلغ نحو 70.8 مليار درهم مقابل نحو 69.4 مليار درهم بنهاية مارس ومقابل 74.5 مليار بنهاية 2014 بارتفاع شهري قيمته 1.5 مليار درهم بنسبة 2.1%.
