اشارت معلومات لصحيفة “النهار” الى ان “المعادلة “الذهبية” التي اتفق عليها “التيار الوطني الحر” و”حزب الله”، استنادا الى مطلعين، تقضي بمضي الحزب مع التيار في تعطيله العمل داخل الحكومة وعدم الاستقالة منها، في مقابل الحملة الداعمة من التيار للحزب في مضيه بمعارك عرسال، وهي حملة بدأت في خطب مسؤولي التيار، وآخرها تصريحات الوزير جبران باسيل أمس من قرى بعلبك التي زارها”.
وبدا رئيس المجلس النيابي نبيه بري مغرداً خارج سرب قوى 8 آذار، معلناً دفاعه عن الحكومة، ونقل زواره عنه انه “لا يؤيد كل هذه الضجة التي تسبق جلسة اليوم. وهو يردّد انه “سأدافع عن الحكومة بكل ما أوتيت من قوة. وتنازلت في مجلس النواب وجرى تعطيله بسبب مراعاتي لموقف النواب الموارنة ولم أذهب الى عقد جلسة تشريعية ولم أرفع السقف الى الحد الاقصى حتى لا أبدو أنني أدافع عن مؤسسة أرأسها، أما بالنسبة الى مجلس الوزراء، فإنني سأكون في مقدم المدافعين عنه”.
وعن عرسال قال: “ملف البلدة قيد المعالجة وجرى سحبه من الحساسية المذهبية، والجيش هو المسؤول عن أمنها. وفي شأن الجرود أقول على رأس السطح وأكرر موقفي اليوم ان اي شبر من الاراضي اللبنانية المحتلة جنوباً وشرقاً او غرباً من حق الدولة والجيش والشعب والمقاومة تحريره. في اختصار أردّد انا مع المقاومة حتى الموت”.
صحيفة “السفير” اعتبرت أن الاختبار الأدق الذي يواجه الحكومة يتصل ببند التعيينات الامنية الذي لم يعد بإمكان مجلس الوزراء تفاديه مع انتهاء خدمة المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص في الخامس من حزيران الحالي، ما يحتم على المجلس حسم خياره تمديدا لبصبوص او تعيينا لمدير جديد، قبل هذا التاريخ.
ومن شأن الاحتمال الاول، إذا رجحت كفته، ان يحشر العماد ميشال عون في الزاوية الضيقة التي ستضطره الى استخدام أظافره السياسية للدفاع عما يعتبر انها “حقوق مسيحية” في قيادة الجيش، وهو لن ينتظر حتى موعد انتهاء خدمة العماد جان قهوجي في ايلول المقبل ليطلق معركة العميد شامل روكز، بل سيخوضها بشكل استباقي من الآن، على قاعدة ان قيادة قوى الامن تشكل خط دفاعه الاول.
وبينما أفادت مصادر مطلعة «السفير» أن من بين الطروحات المحتملة في ربع الساعة الاخير، ما بين الاثنين والخميس، التمديد ثلاثة اشهر فقط لبصبوص، بحيث يتم تأجيل البت النهائي باستحقاقي التعيين في قيادتي قوى الامن والجيش الى ايلول، رجّح مقربون من الرابية عدم موافقة عون على هذا الطرح، لانه ينطلق من خيار التمديد المرفوض في المبدأ، «والذي يصيبني بالغثيان»، على حد تعبير عون خلال لقاء «بيت الوسط» مع الرئيس سعد الحريري.
وتردد ان هناك من وعد عون بالموافقة على تعيين روكز في قيادة الجيش، على ان يتولى في المقابل تسهيل الحل المتعلق بقوى الامن، لكن عون لا يقبل بهذا الفصل لانه لم يعد يثق في الوعود ويخشى ان يتعرّض لخديعة.
وعلم ان «حزب الله» أبلغ المعنيين موقفه النهائي والثابت وهو انه يقف الى جانب العماد عون في أي قرار يتخذه في شأن التعيينات الامنية، ما يعني ان وزيري الحزب سيتضامنان مع وزراء «التيار الوطني الحر»، إذا قرروا الاعتكاف أو شل جلسات الحكومة على طريقتهم.
وقالت أوساط سياسية في «8 آذار» لـ «السفير» ان الحكومة ستتعطل تلقائيا في حال اعتكاف وزراء «الحزب» و«التيار»، لانها لن تكون قادرة على اتخاذ القرارات في غيابهم، لا سيما ان الحكومة تقوم مقام رئيس الجمهورية الغائب، وبالتالي فان كل وزير فيها بات يتسلح بتوقيعه الإلزامي على المراسيم.
ولاحظت هذه الاوساط ان كل الاطراف، خصوصا في «14 آذار»، تعلن في الظاهر عدم ممانعتها تعيين العميد شامل روكز قائدا للجيش، وبالتالي يُفترض ألا تكون هناك مشكلة امام هذا التعيين، إلا إذا كان هناك من يضمر غير ما يعلن، فيقول شيئا ويفعل شيئا آخر.
صحيفة “الجمهورية” اعتبرت أن السباق بين التعطيل والتسوية يسير على قدم وساق على رغم أنّ المواقف السياسية التي حفلت بها عطلة نهاية الأسبوع دَلّت الى أنّ التصعيد ما زال سيّد الموقف، وإذا كان من رهان فسيبقى على ربع الساعة الأخير الذي يضع كل القوى السياسية أمام مسؤولياتها في اللحظة الحساسة التي يجتازها لبنان والمنطقة.
ولكن لغاية اللحظة لا يمكن الكلام عن أيّ تطور إيجابي، حيث أنّ العماد ميشال عون يتمسّك بالربط بين مصير المدير العام لقوى الأمن الداخلي وقائد الجيش، فيما «المستقبل» يدعو إلى الفصل بين الموقعين في ظل بروز مسعى جديد لترحيل الخلاف إلى شهر أيلول من أجل حسم الموقعين معاً، خصوصاً أنّ الأشهر المقبلة قد تشهد انقشاعاً في الرؤية بعد توقيع الاتفاق النووي نهائياً، غير أنّ عون ما زال مصرّاً على الحسم اعتباراً من اليوم، الأمر الذي يجعل جلسة اليوم أو الخميس المقبل كحدّ أقصى مفتوحة على شتى الاحتمالات ربطاً بالتعيينات.
وتفيد المعلومات بأن لا استقالة للحكومة، وأنّ أقصى ما يمكن أن تشهده اعتكافاً لوزراء «التيار الوطني الحر» وتضامن وزراء «حزب الله» حصراً معهم.