أعلن صندوق النقد الدولي أن استمرار النزاع الدائر في شرق أوكرانيا شكل عبئا كبيرا على اقتصاد البلاد في الربع الأول من العام الحالي، متوقعا أن يؤدي إلى تراجع أداء الاقتصاد الأوكراني.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى أوكرانيا نيكولاي غيورغيف الاثنين 1 يونيو/حزيران إن انكماش الاقتصاد الأوكراني خلال عام 2015 قد يصل إلى 9% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ومعدلات التضخم ستبلغ 46% بحلول نهاية العام الحالي.
وجاءت هذه التوقعات الجديدة أسوأ من توقعات الصندوق السابقة في شهر أبريل/نيسان الماضي، حين تنبأ بتراجع نمو اقتصاد البلاد بنسبة 5% في عام 2015.
وعزا مسؤولون أوكرانيون احتمال ارتفاع معدلات التضخم إلى 46% إلى ارتفاع أسعار الوقود والانخفاض الحاد لقيمة العملة الوطنية “هريفنا”.
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق على منح أوكرانيا قرضا بقيمة 17.5 مليار دولار الشهر الماضي.
ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي فإن احتياطيات أوكرانيا في نهاية أبريل/نيسان الماضي بلغت 9.6 مليارات دولار، منوها إلى أنها مازالت عند مستويات متدنية.
وتتطلع كييف للحصول على الشريحة التالية البالغة 2.5 مليار دولار من حزمة المساعدات، المشروطة بإصلاحات صارمة، كما يتوجب على الحكومة الأوكرانية التوصل إلى اتفاق مع مقرضيها لإعادة هيكلة ديونها الخارجية التي تتجاوز 18 مليار دولار.
وفي ظل الصعوبات التي تواجهها كييف في مفاوضاتها مع مقرضيها الدوليين، صادق الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو بتاريخ 28 مايو/أيار على قانون يمنح الحكومة الحق في تعليق سداد الديون المستحقة للدائنين.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق قد وصف هذا القانون بالغريب، مشيرا إلى أنه في الواقع يعد إعلانا عن عجز مقبل عن السداد.
