أعلن رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط عن عدد من الاجراءات التي تساعد على الخروج من الحلقة المفرغة، فدعا إلى التوافق على إجراء سلة متكاملة من التعيينات من دون تجزئة ومن دون استفراد، عل ذلك يساعد في تلافي الوصول الى مرحلة من الشلل الوزاري وبالتالي توسع دائرة الاهتراء على مختلف المستويات، بالاضافة الى تعريض الاستقرار الداخلي الى الخطر وحصول المزيد من التعقيدات على مستوى الأزمة الداخلية اللبنانية.
جنبلاط، وفي موقفه الأسبوعي لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، قال: “مع دخول الفراغ الرئاسي عامه الأول، آن الاوان للإقلاع عن المزيدات العبثية في الملف الرئاسي اللبناني والتوجه نحو تكريس منطق التسوية للوصول الى مرشح توافقي لإنهاء هذه الأزمة التي طالت وإعادة الاعتبار الى الدستور والمؤسسات وإفساح المجال أمام عودة العمل في المؤسسات السياسية بشكل منتظم وطبيعي.
وأضاف: “إن الظروف المحلية والاقليمية أثبتت حتى اللحظة ان هناك صعوبة لتحقيق اي من كبار المرشحين هدفه المشروع للوصول الى الرئاسة، لذلك فانه لا مفر من تكريس فكرة التسوية والذهاب الى مرشح توافقي والا سيبقى لبنان في هذا الافق المسدود الى ما لا نهاية!.
وتابع جنبلاط: “إزاء تنامي المصاعب والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية ونظراً لتدهور علاقة لبنان مع بعض مؤسسات التمويل الدولية التي تهدد بسحب تمويلها لمشاريع تنموية في غاية الأهمية، فانه لا بد من الذهاب بشكل استثنائي الى المجلس النيابي وعقد جلسة تحت عنوان “تشريع الضرورة” لإقرار هذه المشاريع. ومن بين هذه المشاريع مشروع فائق الأهمية ينتظره اللبنانيون منذ عقود وهو مشروع سد بسري الذي يستفيد منه نحو مليون وثمانمائة ألف مواطن من بيروت الكبرى”.
