لفتت مصادر واسعة الإطلاع لصحيفة “الجمهورية” الى انّ “البحث سيستأنف في ملف عرسال وجرودها على خلفية المقترحات التي استعرضها الوزراء في الجلسة الأخيرة، في محاولة لتوحيد الرؤية والقراءة بشأن المخاطر الناجمة عن الوضع في هذه المنطقة”.
وعلى رغم المواقف المتباعدة والمتناقضة، اوضحت مصادر وزارية إنه “ليس مستبعداً ان يتوصّل المجلس الى رؤية واحدة بشأن الوضع في عرسال على أن يُترك للجيش وحده تقدير الموقف بما لديه من معطيات إستخبارية وعلى الأرض، مع الإشارة الى انّ فريقاً وزارياً يريد تجنيب أيّ تداعيات لهذا الملف على مصير العسكريين المخطوفين والمفاوضات الجارية لتحريرهم”.
واكدت مصادر مطلعة انه “إذا بقي النقاش هادئاً في الجلسة، هناك مشروع حلّ سيقترحه أحد الوزراء يقضي بالسماح لفتح ممر الى القصير وريف حمص ليعود اليهما المسلحون والنازحون المتواجدون في مخيمات عرسال، ولكن ما يحول دون هذا المشروع، انّ النظام يرفض الى اليوم إعادة ايّ من النازحين الى تلك القرى، لأنهم من المعارضين الذين لا يمكن القبول بعودتهم الى القرى المحررة، خصوصاً انّ مسلّحي القلمون الشمالي هم من أبناء العائلات التي تقطن المخيمات في عرسال ومحيطها، وانّ نقلهم كمدنيين ربما سيسمح لهم بالعودة الى حمل السلاح، وعندها ستذهب “جهود التحرير” هَباء”.
من جهته، أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق في تصريح لصحيفة “السفير” ان “قضية عرسال ذاهبة الى الاستيعاب والحل بعد توضيح كل الامور في جلسة اليوم، انطلاقا من مسؤولية الدولة، وخصوصا الجيش، في الحفاظ على امن عرسال وامن القرى المجاورة وسلامة سكانها، ولا اعتقد ان النقاش سيصل الى ما يهدد الحكومة وتماسكها”.