ابراهيم عواضة
تدور في الغرف المغلقة احاديث بين اركان الهيئات الاقتصادية، حركة مصحوبة بتحليلات، ومرة مصحوبة باطلاق التحذيرات، وصولاً الى تحديد المسؤوليات.
محور هذه الاحاديث تدور حول ما وصل اليه الوضع الاقتصادي والاجتماعي من سوء، هل السبب التجاذبات السياسية المستمرة في الداخل اللبناني، مضافاً اليها التعقيدات السياسية والأمنية المحيطة بالجدار اللبناني، ام ان السبب هو في تقصير الحكومات التي تعاقبت على السلطة منذ العام 2005 ولتاريخه.
في المحصلة يخلص اركان المجتمع الاقتصادي الى التأكيد على لازمة ملخصها ان القسم الكبير في مسؤولية التدهور الاقتصادي الراهن سببه عجز و«ميوعة» الحكومات المحلية في انجاز ما كان يجب انجازه في وقته من ملفات كان لو اتخذت في حينه ان توفر مظلة حماية للاقتصاد، في الايام الصعبة التي استجدت اعتبارا من العام 2011.
اين قانون الشراكة؟
مسؤول اقتصادي كبير يقول لـ«الديار» كان امام الحكومات التي تعاقبت على السلطة منذالعام 2006 تحديداً الكثير من العمل الذي لو انجز في حينه لما كنا بلغنا هذا الحد المتردي اقتصادياً ومالياً واجتماعياً.
ويوضح المسؤول ويقول: منذ اكثر من 8 سنوات نسمع بمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
مشروع القانون الذي اشبع درساً في الجلسات الوزارية، وآخرها كان ايام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في العام 2011 بقي حبراً على ورق، اي انه لم يبصر طريقه الى حيز التنفيذ. مشروع القانون المقترح والذي يتضمن بعض الاصلاحات التي نصت عليها شروط باريس لجهة اشراك القطاع الخاص في تمويل المشاريع الاستثمارية للدولة، يقدر له لو اقر في حينه ان ساهم في الحد من نمو الدين العام، وتالياً الحد من عجز الموازنة، وتأمين فرص عمل ومن ثم تحريك العجلة الاقتصادية من خلال الاموال المتاحة اليوم في القطاع الخاص وتحديداً القطاع المصرفي من دون اللجوء الى الاستدانة وتكبير حجم الدين العام.
لقد فوتت الحكوما المتعاقبة هذه الفرصة المتاحة لتحصين الوضع الاقتصادي والمالي، وخسارة هذه الفرصة جعلت من الاقتصاد اليوم في موقع ضعيف.
السياسة البترولية
ويتابع المسؤول الاقتصادي: منذ العام 2007 وضع لبنان على خارطة السياسة البترولية، وبعد سنوات من المماطلة في اتخاذ ما يلزم لوضع هذه السياسة موضع التنفيذ اقر مجلس النواب في جلسته التي عقدت بتاريخ 2010/8/17 قانون التنقيب عن النفط. وفي العام 2011 انجزت الحكومة قانون الموارد النفطية مع المراسيم التطبيقية، ولاحقاً تم تعيين هيئة ادارة قطاع النفط.
ويضيف المسؤول الاقتصادي: منذ التاريخ المشار اليه اعلاه تتخبط الحكومات المتعاقبة في حسمها لهذا الملف الذي يقدر له ان نفذان يساهم بشكل فعال ومباشر في تحويل لبنان الى دولة مصدرة للغاز والنفط، وتالياً الى تمكين لبنان من اطفاء ديونه التي تجاوزت لتاريخه الـ68 مليار دولار، لا سيما وان عمليات المسح التي تمت في المياه الاقليمية اللبنانية اكدت وجود اكثر من 80 تريليون قدم مكعب من الغاز اي ما يعادل 13 مليار ونصف المليار برميل نفط في حالة غازية، اضافة الى مليار و200 مليون برميل من البترول السائل.
إن تلكؤ الحكومات المتعاقبة في حسمها لهذا الملف تسبب في تأخير عمليات التنقيب والاستخدام، وفوت تالياً فرصة متاحة امام لبنان للاستفادة من ثروته النفطية التي كانت ستساهم بشكل كبير في اطفاء الدين، والتخلص من عجز الموازنة، ودعم كل قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
اليوم، ومع الاسف بات في شبه المؤكد ان التجاذبات بين اركان الحكم في لبنان على الحصص وعلى المغانم في احيان كثيرة تسببت في تفويت فرصة متاحة وغنية امام لبنان كان لو قدر لها ان نفذت بتاريخه ان تشكل الى جانب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص منصة دعم اساسية للاقتصاد الوطني.