قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنها وثقت مقتل 2223 شخصا في سوريا خلال أيار الماضي.
وأوضحت الشبكة، أنها “وثقت مقتل 2223 شخصاً على يد الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا، وأن التوثيق لا يشمل الضحايا من القوات الحكومية، والضحايا من تنظيم داعش، لعدم وجود معايير يمكن اتباعها، في ظل حظر وملاحقة السلطات السورية، وقوات تنظيم داعش لفريق الشبكة.
ووثقت الشبكة “مسؤولية قوات النظام والميليشيات الموالية لها، عن مقتل 1713 شخصاً، وهم 1381 مدنياً، من بينهم 236 طفلاً، و186 سيدة، و82 شخصاً بسبب التعذيب، فضلا عن قتلها 332 مسلحاً”.
وأشار التقرير، إلى أن “نسبة الضحايا من الأطفال والنساء بلغت 31% من أعداد الضحايا المدنيين، وهذا يدل على استهداف متعمد للمدنيين من قبل قوات النظام”.
من جهة أخرى، وثق التقرير “مقتل 14 مدنياً على يد قوات حزب الاتحاد الديمقراطي (كردي سوري)، من بينهم 4 أطفال، و4 سيدات، كما ذكر التقرير أن عدد الضحايا الذين قتلوا على يد الجماعات المتشددة بلغ 305 أشخاص”.
وبينت الشبكة أن “301 شخصاً قتلوا على يد تنظيم داعش، هم 104 من مسلحي فصائل المعارضة، و197 مدنياً، ومن بين المدنيين 9 أطفال، و8 سيدات، في حين قتل تنظيم جبهة النصرة 4 مدنيين، بينهم طفل، وشخصا واحدا بسبب التعذيب”.
كذلك قدم التقرير “إحصائية الضحايا الذين قتلوا على يد عناصر فصائل المعارضة المسلحة، وقد بلغ هؤلاء 102 مدنياً، من بينهم 31 طفلاً، و15 سيدة، وشخص واحد بسبب التعذيب”.
وفي الإطار نفسه، سجل التقرير “تسبب قوات التحالف الدولي التي تستهدف تنظيم داعش، بمقتل 68 مدنياً، من بينهم 32 طفلاً، و19 سيدة، خلال الشهر الفائت”.
كما تضمن التقرير “توثيق مقتل 21 شخصاً، من بينهم 5 أطفال، و4 سيدات، فقدوا حياتهم إما غرقاً في مراكب الهجرة، أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة التأكد من هوية منفذيها، أو على يد مجموعات مسلحة مجهولة بالنسبة لها”.
وشدد التقرير على أن “قوات النظام والشبيحة، انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحمي الحق في الحياة، إضافة إلى ذلك، هناك العشرات من الحالات التي تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل، حيث تشير الأدلة والبراهين، وفق مئات من روايات شهود العيان، إلى أن أكثر من 90% من الهجمات الواسعة والفردية، وُجّهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية”.