ذكرت مصادر سورية بأن النظام السوري، رفع، مساء الأحد، سعر البنزين بمقدار 10 ليرات للتر، ليصبح 150 ليرة بدل 140، وسعر زيت الغاز ارتفع من 130 إلى 140 ليرة، وسعر الفيول من 105 آلاف ليرة للطن إلى 112 ألف ليرة. وأشارت إلى أن وزارة التجارة وحماية المستهلك، رفعت أسعار المشتقات النفطية بناء على توصية اللجنة الاقتصادية التابعة لرئاسة الوزراء، ويرأسها وزير المالية السوري، موضحةً أن القرار سيطبق، بدءاً من اليوم الاثنين، دون القيام بعمليات جرد لمخزون محطات الوقود “لأن سعر البنزين محرر”. واعتبر الاقتصادي، حسين جميل، أنّ “نظام بشار الأسد، ضاعف أسعار المشتقات النفطية خلال الثورة لسببين، الأول أنه خسر مواقع إنتاج النفط والآبار، وتراجع الإنتاج الذي يسيطر عليه من 380 ألف برميل، مطلع الثورة عام 2011، إلى أقل من 10 آلاف برميل اليوم.
وأشار إلى أن الآبار ومواقع الإنتاج المتبقية للنظام السوري تقع شرق مدينة حمص وسط سورية، مؤكدا أنها مهددة بالوقوع بيد “داعش” بعد وصوله إلى تدمر واحتدام المعارك قرب حقول الغاز شرق الفرقلس. أما السبب الثاني، فأرجعه جميل إلى أنّ “نظام بشار الأسد أوشك على الإفلاس، بعد استنزاف الاحتياطي النقدي بأكمله وشلل عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، ومد يده قبل أيام لطهران لاقتراض مليار دولار باسم الخط الائتماني بعد نفاد القرض السابق والبالغ 3.6 مليارات دولار، لذلك لا تجد حكومة الأسد، لتستمر في قتل السوريين ومنح من تبقى من موظفيها، أجوراً ورواتب، سوى جيوب السوريين”. وتوقّع جميل أن تنعكس قرارات رفع الأسعار على أجور النقل، وعلى الصناعة السورية التي تعتمد على الفيول في ظل غلاء سعر المازوت وانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 15 ساعة يومياً في المناطق التي يسيطر عليها الأسد. وكانت حكومة الأسد قد رفعت سعر المازوت من 60 إلى 80 ليرة للتر، وسعر البنزين من 120 إلى 140 ليرة للتر، وذلك بناء على توصية أصدرها مجلس الوزراء يوم 30 سبتمبر/أيلول الماضي قبل أن ترفع، مطلع العام الجاري، سعر المازوت إلى 125 ليرة للتر، وهو ما انعكس على تكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي ورفع الأسعار في الأسواق المحلية، وفق محللين. ويحاول نظام بشار الأسد تأمين مصادر تمويل جديدة بعد أن خسر 60% من إيرادات الضرائب وخسارة الموارد النفطية.
