لولا بضائع رخيصة يوفرها تجار صينيون لوجد نافيو بادارو الموظف الحكومي الشاب صعوبة في شراء ملابس انيقة في كانو، كبرى مدن شمال نيجيريا، بحكم ضعف راتبه.
وقال ان «قطعة قماش بنوعية جيدة تكلف حوالي عشرة آلاف نايرا (47 يورو)، وهذا مكلف للغاية بالنسبة لي». وأضاف انه «بالمبلغ نفسه استطيع شراء ست قطع من القماش الصيني الرخيص، بـ1500 نايرا (7 يورو) للقطعة الواحدة، ويتبقى معي مال ايضا».
استيراد النسيج الصيني هو نعمة للمستهلكين الذين لا يملكون دخلا كبيرا، مثل نافيو. لكن بالنسبة إلى تجار هذه المدينة، التي لطالما كانت عاصمة النسيج في نيجيريا، فإن لهذه المنافسة آثار كارثية.
فبسبب التكاليف الضخمة لجهة عدم وجود بنية تحتية، وعلى وجه الخصوص انقطاع التيار الكهربائي الذي يشل البلاد لساعات عدة في اليوم ويجبر الشركات على شراء مولدات مكلفة، بالاضافة إلى انعدام الامن في شمال نيجيريا الذي يواجه تمردا اسلاميا، اغلقت مصانع النسيج أبوابها واحدا تلو الآخر.
ويقول فاتوهو غامبو، وهو تاجر محلي، انه لم يبع قطعة قماش واحدة منذ 15 يوما في متجره في سوق كانتين كواري الأكبر في غرب افريقيا.
وقال ان «الصينيين وضعونا خارج اللعبة، ونحن الآن نعاني من ديون ضخمة وبضائع متكدسة» للبيع.
يوجد في هذه السوق عدد كبير من الاكشاك الملونة فيها تجار من النيجر والتشاد والكاميرون وحتى مالي، والجميع يشكو من المنافسة الجديدة التي ينظر اليها على انها غير شرعية.
يقول ليتي كلكل، وهو زعيم احدى نقابات التجار، ان «الصينيين سيطروا على استيراد وتوزيع القماش في كانو. والآن، هم بدأوا بتجارة التجزئة، ما يحرم تجارنا من البيع».
بدأت المشاكل هناك قبل نحو عشر سنوات حين فتحت نيجيريا، البلد الاكثر تعدادا للسكان في افريقيا، على السوق الدولية. واعطت منظمة التجارة العالمية المصدرين الصينيين حرية الدخول إلى سوق النسيج في نيجيريا.
ويحظر القانون النيجيري على الأجانب التجارة بالتجزئة، ولكن بحسب تجار كانو، فإن الصينيين تحايلوا على هذه العقبة من خلال توظيف مدراء نيجيريين.
في مايو/أيار 2012 اعتقل مسؤولو الهجرة 45 صينيا ورحلوهم بتهمة ممارسة تجارة التجزئة.
وفي شهر مايو المنصرم اعتقل مسؤولو الجمارك اربعة تجار صينيين بتهمة ادخال بضائع بكميات كبيرة إلى البلاد بطريقة غير مشروعة، ووضعوا فيها 26 نوعا من البضائع المتواجدة في السوق المحلية لم تدفع رسومها الجمركية.
واضافة إلى ذلك تظاهر مئات الصباغين في كانو في مايو للاحتجاج على المنافسة الصينية التي تهدد حوإلى 30 الف وظيفة.
هؤلاء الحرفيين، الذين يصبغون الاقمشة النيلية بخبرة 500 عام خلت، يتهمون الصين بنسخ منتجاتهم وبيعها بنوعية رديئة بسعر ارخص بكثير.
امير كانو، محمدو السنوسي الثاني المحافظ السابق للمصرف المركزي النيجيري، دعا السفير الصيني يوم الاثنين الماضي ليقدم له اقتراحا خاصا لتشجيع المستثمرين الصينيين على بناء مصانع في البلاد، الامر الذي سيخلق فرص عمل.
وقال السنوسي بعد الاجتماع ان «الاعتماد المفرط» لهذا البلد النفطي «على الواردات الاجنبية يضر بالاقتصاد، والطريقة الوحيدة لوقف هذا التوجه هو حل المشكلة في قطاع الصناعة».
لكن بالنسبة إلى سعيدو اداما، احد قدامى العاملين في صناعة النسيج، فلا ثقل للنيجيريين مقارنة مع منافسيهم الصينيين، خصوصا لان لديهم امكانية الحصول على القروض المصرفية مع نسبة فائدة منخفضة على الأمد الطويل.
واضاف أداما الذي تلقى دراسته في الصين في السبعينات ان «الصينيين يحق لهم التواجد هنا، لذلك لا يمكن ان نطلب منهم الرحيل، ولكن يمكننا تنظيم تجارتهم» من خلال المحاصصة وتنفيذ قانون الاستيراد بشكل افضل.
واضاف ان البلاد بحاجة ايضا إلى استثمارات في قطاع الطاقة، لتمكين المصانع من العمل على الأمد الطويل.
وفي الوقت نفسه، يستمر نافيو بادارو بشراء المنتجات الصينية الرخيصة، سواء من القماش او من الأجهزة الكهربائية. ويقول مبتسما «بالنسبة لي، كما معظم الناس الذين لديهم دخل منخفض، فإن القماش الصيني فرصة. يعطينا مجالا لنكون انيقين بقليل من المال».