ماجد منيمنة
في دراسة للبنك الدولي تبين أنه بحلول عام 2030 فإن شريحة الطبقة المتوسطة في الدول النامية ستصل إلى 1,2 مليار شخص بزيادة 200% عن عام 2010 وهذا يعني أن الطبقة المتوسطة لدول العالم النامي سوف تكون أكبر من إجمالي عدد سكان أوروبا، واليابان والولايات المتحدة، مما يشير إذاً إلى أن محرك النمو الرئيسي للتوسع الإقتصادي العالمي سيكون النمو الإقتصادي للدول الصناعية الناشئة مثل البرازيل، الصين، الهند، إندونيسيا، المكسيك، تركيا وإيران.
إن تباطؤ النشاط الإقتصادي في العقود القادمة خاصة في الدول المتقدمة سيعود إلى شيخوخة سكانها فالدول الأوروبية وكندا والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وحتى الصين تعاني جميعها من إرتفاع معدلات الشيخوخة بصورة غير مسبوقة، وإذا كانت نسبة الذين يبلغون من العمر 60 سنة أو أكثر في الصين وكوريا الجنوبية هي ما بين 12و 15% فإنها تقدر بين 15 و28% في الإتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة و30% في اليابان ومن المتوقع إرتفاع هذه النسب في المستقبل. فبحلول عام 2050 سيكون 30% من الصينيين، الأوروبيين، الكنديين، والأميركيين فوق عمر ال60 سنة وكذلك 40% من اليابانيين والكوريين.
وهكذا فإنه خلال العقود القادمة سوف تزيد نسبة المتقاعدين وتقل نسبة قوة العمل في الدول الصناعية والتي ستشهد إنخفاضاً حاداً في النمو السكاني. كما تعتبر كوريا الجنوبية أوضح مثال على ذلك، فبالرغم من توقع إنخفاض إجمالي عدد سكانها بنسبة 9% فقط بحلول عام 2050 من 48,3 مليون مواطن إلى 44,11 مليون إلا أن عدد السكان في سن العمل سينخفض بنمو 36% من 32,9 مليون مواطن إلى 21,1 مليون وعدد الكوريين الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة سوف يتجاوز شريحة القوة العاملة. وعلى الرغم من أن حالة كوريا الجنوبية تمثل الحد الأقصى لما سيكون عليه هذه الظاهرة فبحلول 2050 قد تفقد أوروبا 24% من قوة العمل لديها أي حوالى 120 مليون عامل في الوقت الذي سيرتفع فيه عدد المتقاعدين بنسبة 47%. أما في الولايات المتحدة فمن المتوقع أن ترتفع معدلات الهجرة إلى أوروبا كما سوف تنمو قوة العمل بها بنسبة 15% خلال العقود الأربعة القادمة وهو ما يقل كثيراً عن معدل النمو الذي شهدته في الفترة بين 1950 و2010 وكان 62% وخلال هذه الفترة أيضاً سوف تتضاعف شريحة المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة في الولايات المتحدة، وكل هذا سيكون له تأثير خطير على النمو الإقتصادي، ومنها الرعاية الصحية والقوة العسكرية للدول المتقدمة بسبب ضعف القوى التي قد تدعم النمو خلال النصف الثاني من القرن العشرين، ومنها على سبيل المثال زيادة الإنتاجية بفضل ارتفاع جودة التعليم وخروج المرأة إلى سوق العمل بالإضافة إلى الإختراعات التكنولوجية الحديثة.
وهكذا فإن النمو الإقتصادي بصفة عامة سوف يتقلص بسبب انخفاض عدد المستهلكين الجدد فعندما كانت قوة العمل في العالم المتقدم تنمو بنسبة 0,5 إلى 1% سنوياً كما كان الحال حتى عام 2010 وحتى مع زيادة سنوية طفيفة في الناتج الحقيقي للعامل بنسبة 1,7% فهذا يعني أن النمو الإقتصادي هو بين 2,2 و2,7% سنوياً ولكن مع تقلص قوة العمل في كثير من الدول المتقدمة مثل ألمانيا والمجر واليابان وروسيا ودول البلطيق بنسبة 2% سنوياً ونموها في دول أخرى مثل النمسا وتشيكيا والدنمارك والسويد والنروج واليونان وإيطاليا بأقل من 0,2% سنوياً فإن نفس نسبة الزيادة السنوية في الناتج الحقيقي للعامل وهي 1,7 % سوف تسفر عن نمو سنوي يتراوح بين 1,5% و1,9% فقط بل وستكون الدول المتقدمة قد حالفها الحظ إذا ما نجحت في الإحتفاظ بنمو إنتاجيتها عند هذا المستوى حيث أنه من المرجح إنخفاض الإنتاجية بسبب شيخوخة القوى العاملة.
ومع تزايد الضغوط على الإقتصاديات الصناعية بسبب ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية فلا شك أن زيادة عدد المسنين في المجتمع تعني الحاجة إلى مزيد من الخدمات ولفترات أطول وقد تم بالفعل إعادة هيكلة برامج التقاعد الحكومية للمسنين في العديد من الدول الصناعية بما يتناسب مع المتغيرات الديموغرافية الجديدة التي تشهدها. ونظرياً من الممكن زيادة مخصصات التقاعد وإلغاء امتيازات الأثرياء ولكن الواقع أن الإرتفاع الحاد في إعداد المسنين الذين تتراوح أعمارهم بين 80 و90 سنة وهم الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية المكلفة سوف يمثلون عبئاً ثقيلاً على الدول المتقدمة وحتى بالنسبة إلى المتقاعدين من العمر بين 60 و70 سنة إذا ما استمروا في العمل والإنتاج لفترات أطول سيكون هذا على حساب زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية الخاصة للحفاظ على لياقتهم وكل هذا يعني أن الدول المتقدمة المسنة سوف يكون لديها العدد الأقل من العمال ومن المخترعين ومن المستهلكين الشبان وسيخصص جزء كبير من نموها الإقتصادي للإنفاق على فواتير الرعاية الصحية ورواتب التقاعد هذا إلى جانب ارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية في ضوء انخفاض أعداد العمال.
وفي الوقت الذي ستعاني فيه الدول الصناعية لأوروبا وأميركا الشمالية وشمال شرق آسيا من شيخوخة غير مسبوقة خلال هذا القرن فإن الدول سريعة النمو في أفريقيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا سوف تحظى دون غيرها بشعوب شابة واليوم حوالى تسعة من كل عشرة أطفال تحت سن 15 سنة يعيشون في الدول النامية وهي الدول التي ستظل تتمتع بأعلى معدلات للمواليد في العالم.
وبالفعل أكثر من 70% من النمو السكاني العالمي حتى عام 2050 سيتركز في 24 دولة يصنفها البنك الدولي على أنها الدول ذات أقل دخل أو أقل متوسط للدخل في العالم حيث كان متوسط دخل الفرد فيها أقل من 3,855 دولار في عام 2010 وحيث أن فرص التوظيف في كثير من الدول النامية محدودة، إذاً ستتجه عمالتها إلى أسواق العمل للدول المتقدمة التي تعاني من الشيخوخة والمهاجرين والشباب من الدول النامية وسوف تستقطبهم الإقتصاديات المتقدمة ولكن غالباً للعمل بوظائف بسيطة مثل التمريض والأمن والزراعة وقيادة الحافلات والمستويات الحالية للهجرة من الدول النامية إلى الإقتصاديات المتقدمة التي تعتبر متواضعة مقارنة بقوى العرض والطلب.
لذلك يجب على الحكومات والمنظمات غير الحكومية السيطرة على معدلات المواليد، كما تطوير ونشر التكنولوجيا الجديدة، وتشجيع نمو التجارة الدولية بما يسمح للدول النامية بتصدير السلع الغذائية في مقابل البذور والسماد والمعدات التي تساعدها في زيادة الإنتاج. كما أن المشكلة السكانية حالياً ليست في النمو السكاني العالمي بقدر ما هي في التركيبة السكانية وتوزيعها وبالتالي ينبغي على صنّاع القرار السياسي العمل على إعادة هيكلة المؤسسات العالمية بما يتناسب مع التغيرات التي تشهدها الدول الصناعية من ارتفاع لمعدلات الشيخوخة وتركز النمو السكاني والإقتصادي العالمي في الدول النامية وكذلك قبول زيادة معدلات الهجرة الدولية. ويذكر أنه خلال الحرب الباردة كان قد تم تقسيم العالم إلى ثلاث مجموعات «العالم الأول» للدول الصناعية الديمقراطية «العالم الثاني» للدول الصناعية الشيوعية وأخيراً «العالم الثالث» ويشمل الدول النامية وكان تركيز السياسيين وقتها على إدارة الصراع بين العالمين «الأول» و«الثاني» وفي نفس الوقت إطلاق حروب ومبادرات دبلوماسية لاستقطاب الدول النامية إلى معسكر العالم الأول ولكن منذ انتهاء الحرب الباردة لم يعد يهتم السياسيون الغربيون بالمجموعة الثالثة المهمشة وأصبحت الخريطة العالمية الإستراتيجية تقتصر على الولايات المتحدة كقوة عظمى لا منافس لها مع وجود أوروبا والصين كلاعبين رئيسيين أيضاً.
وتحذر المنظمات الإنسانية من تجاهل السياسة الغربية للمتغيرات الديموغرافية الحالية وكبداية ينبغي قبول فكرة عالم ثلاثي الأقطاب يشمل عالماً أولَ جديداً للدول الصناعية المسنة وهي أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا والباسيفيك والذي يشمل أيضاً اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان بالإضافة إلى الصين في حال لم تغير سياسة الولد الواحد لكل عائلة, و«عالم ثاني» يتكون من الدول سريعة النمو إقتصادياً وسكانياً مثل البرازيل، إندونيسيا، إيران، المكسيك، تايلاند، تركيا، وفيتنام وماليزيا، بالإضافة إلى الهند و«عالم ثالث» للدول الفقيرة المزدحمة بالسكان والتي غالباً ما تكون من القارة الأفريقية.
ومن أجل التأقلم مع الإضطرابات العالمية التي قد تنبع من العالم الثالث سوف تحتاج الدول الصناعية المسنة للعالم الأول إلى بناء تحالفات قوية مع القوى الناشئة للعالم الثاني الجديد للتواصل مع دول العالم الثالث، فأهمية دول العالم الثاني في القرن الواحد والعشرين لن تقتصر فقط على كونها محركاً للنمو الإقتصادي العالمي، لكنها ستكون أيضاً محوراً أسياسياً في الأمن العالمي والتعاون الدولي والتقارب الجغرافي والثقافي والديني، يعني التواصل السلمي لبناء أسس إقتصادية قوية بين دول العالم الأول والثالث ولا بد أن يتضمن تعاون دول العالم الثاني وبناءً على ما سبق أن تكون هناك حاجة إلى إعادة النظر في المؤسسات العالمية المختلفة مجموعة الثماني على سبيل المثال التي سوف يتراجع دورها الخاص بوضع السياسة الإقتصادية العالمية وتزايد أهمية مجموعة العشرين وهي نتيجة حتمية لظهور قوى إقتصادية عالمية مثل البرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك وتركيا وإيران حيث أن المؤسسات الدولية لن تستطيع الإحتفاظ بشرعيتها دون تواجد الدول سريعة النمو. وهكذا من المهم تجاوز المخاوف الأوروبية بشأن الآثار المحتملة للهجرة واتخاذ خطوات جادة للسماح مثل انضمام تركيا إلى الإتحاد الأوروبي الذي سوف يصل عدد مواطنيها الأتراك إلى 100 مليون نسمة بحلول عام 2050 والنظر واستيعاب معظم البلاد الإسلامية التي هي في طور النمو لانخراطهم في صنع السياسة الإقتصادية والمالية العالمية.
