أعلن عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان ورئيس جهاز الاعلام والتواصل في “القوات اللبنانية” ملحم رياشي مذكرة إعلان النوايا بين “التيار” و”القوات”، التي أكدت على ضرورة “إنتخاب رئيس قوي ومقبول في بيئته وقادر على طمأنة البيئات الاخرى”، ودعت إلى إلتزام نهج الحوار والتخاطب السياسي البناء وتأكيد الإيمان بلبنان”.
كما شددت على أهمية “تعزيز مؤسسات الدولة ودعم الجيش وتعزيز القوى الامنية الشرعية بهدف بسط سلطة الدولة على كافة الاراضي اللبنانية”، مؤكدة الحرص على “ضبط الاوضاع على الحدود بين لبنان وسوريا وعدم استعمال لبنان منطلقا لتهريب السلاح والمسلحين واحترام قرارات الشرعية الدولية كافة وحل مسألة النزوح السوري المتعاظمة وإقرار قانون جديد للانتخابات.
وجاء في المذكرة: “لما كان الحوار هو الوسيلة الفضلى لتبادل الآراء وتفاعلها من أجل صياغة رؤية مشتركة حول القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المتبادلة على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والادارية والاجتماعية، ولما كان التيار “الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” قد عقدا أكثر من لقاء وبحثا أسس التفاهم في ما بينهما فوجدا ان التنافس السياسي امر مشروع وواجب لارساء القواعد الديمقراطية وبلورتها في نظام الحكم.
ولما كان حزبا “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” قد أجريا مراجعة للعلاقة التي سادت بينهما خلال أكثر من ربع قرن وذلك هي من أجل تنقية الذاكرة من مناخات الخصومة السياسية التي طبعت تلك العلاقة والتطلع بالتالي نحو المستقبل، لذلك إتفق الفرقان على مجموعة مبادئ عامة تشكل وسيلة لاعلان نواياهما المشتركة في المواضيع التالية:
اولاً: إلتزام نهج الحوار والتخاطب السياسي البناء والسعي الدائم للتوافق على ثوابت وقواسم مشتركة.
ثانيًا: تأكيد الإيمان بلبنان كوطن نهائي سيد حر مستقل وبصيغة العيش المشترك وبضرورة التمسك بالمبادئ الواردة في مقدمة الدستور بصفتها مبادئ تأسيسية ثابتة.
ثالثًا: إعتماد المبادئ السيادية في مقاربة المواضيع التي هي على إرتباط وثيق بالقضايا الاقليمية على ان تؤخذ في الاعتبار امكانات الدولة اللبنانية والمعادلات الاقليمية والدولية.
رابعًا: الالتزام بمرتكزات وثيقة الوفاق الوطني التي اقرت في الطائف والتعهد بإحترام احكام الدستور كافة من دون انتقائية وبعيدًا عن الاعتبارات السياسية والابتعاد عن كل ما من شأنه التلاعب بأحكام الدستور وإساءة تفسيره.
خامسًا: التأكيد على ان وثيقة الاتفاق الوطني قد طبقت منذ اقرارها وخلال عهد الوصاية السورية حتى اليوم بشكل “معتور” مما يوجب تصويب المسار من خلال عودة مرتكزات الميثاق الوطني وأحكام الدستور اللبناني المتعلقة بالمناصفة الفعلية وصحة التمثيل النيابي الفعال والشراكة الصحيحة بين مكونات المجتمع اللبناني كافة بما يحفظ قواعد العيش المشترك وترجمة ذلك في قانون انتخاب يؤمن القواعد المشار اليها اعلاه، وفي انتخاب رئيس للجمهورية قوي ومقبول في بيئته وقادر على طمأنة المكونات الآخرى والإفاء بقسمه وبالتزامات الرئاسة في ما يؤمن الشراكة الفعلية الميثاقية والمصلحة العليا.
سادسًا: العمل على تعزير مؤسسات الدولة وتشجيع ثقافة الاحتكام الى القانون والمؤسسات الشرعية لحل أي خلاف او اشكال طارئ وعدم اللجوء الى السلاح والعنف مهما تكن الهواجس والاحتقانات.
سابعًا: دعم الجيش على الصعيدين المعنوي والمادي بصفته المؤسسة الضامنة لسيادة والامن القومي وتكريس الجهد اللازم لتمكينه وسائر القوى الامنية الشرعية من التعامل مع كل الحالات الامنية على الاراضية اللبنانية كافة بهدف بسط سلطة الدولة وحدها على كامل الاراضي اللبنانية”.
ثامنًا: ضرورة إلتزام سياسة خارجية مستقلة بما يضمن مصلحة لبنان ويحترم القانون الدولي وذلك بنسج علاقات تعاون وصداقة مع جميع الدول لاسيما العربية منها، مما يحصن الوطن الداخلي اللبناني سياسيًا وامنيًا، ويساعد على استقرار الاوضاع، وكذلك اعتبار اسرائيل دولة عدوة والتمسك بحق الفلسطينيين بالعودة الى ارضهم ورفض التوطين واعتماد حل الدولتين ومبادرة بيروت 2002.
تاسعًا: الحرص على ضبط الاوضاع على طول الحدود بين لبنان وسوريا بالاتجاهين وعدم السماح باقامة منطقة عازلة في لبنان وبإستعمال لبنان مقرًا أو منطلقا لتهريب السلاح والمسلحين، ويبقى الحق في التضامن الانساني والتعبير السياسي والاعلاني مكفولاً تحت سقف الدستور والقانون المصلحة الوطنية العليا.
عاشرًا: احترام قرارات الشرعية الدولية كافة والالتزام بمواثيق الامم المتحدة وجامعة الدول العربية.
الحادي عشر: العمل على تنفيذ القرارت السابقة التي تم التوافق عليها في طاولة الحوار الوطني
الثانية عشر: ايجاد حل لمشكلة النزوح السوري المتعاظمة والتي اصبحت بمثابة قنبلة موقوتة امنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ولاسيما مع تفاقهما مع مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وذلك عن طريق تأمين عودة النازحين الى المناطق الآمنة داخل الاراضي السورية.
الثالث عشر: ضرورة إقرار قانون جديد للانتخابات يراعي المناصفة الفعلية وصحة التمثيل بما يحفظ قواعد العيش المشترك ويشكل المدخل الاساسي لاعادة التوازن الى مؤسسات الدولة.
رابع عشر: الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني لجهة اعتماد اللامركزية الادارية والمالية الموسعة ونقل قسم كبير من صلاحيات الادارة المركزية ولاسيما الانمائية منها الى سلطات لامركزية منتخبة وفقًا للاصول وتأمين الارادات اللازمة لذلك.
خامس عشر: الالتزام بأحكام الدستور المتعلقة بالمالية العامة وبأحكام قانون المحاسبة العمومية التي تحدد موازنة الدولة وشموليتها وأصول ومهل اعدادها وتقديمها الى المجلس النيابي وكذلك اعداد حسابات المالية وتدقيقها وتصديقها وفقًا للاصول، وكذلك الالتزام بضرورة تحديد سقف للاقتراض لا يمكن تجاوزه الا باجاز جديد من المجلس النيابي وبضرورة ترشيد الانفاق والحد من الهدر والانفاق غير المجدي، ومحاربة الفساد المستشري واعمال قانون الاثراء غير المشروع وإنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية.
السادس عشر: التأكيد على التمسك بالمبادئ الكيانية المؤسسة للوطن اللبناني والتي هي سبب وجوده وجوهر رسالته في التسامح والتنوع والتعايش الفريد القائم على المشاركة الكاملة في الحكم والعمل المشترك من أجل القوانين المحققة لذلك وفي طلعتها قانون إستعادة الجنسية وقانون تملك الاجانب، كما العمل من أجل الحؤول دون القيام باي اجراءات تخالف المبادئ المنبثقة من الصيغة اللبنانية ومن الوثاق الوطني.
أخبار ذات صلة
قصة “الإنزال المباغت” لرئيس “القوّات” في الرابية!
