إحتفلت وزارة الصناعة ب”اليوم الوطني للصناعة اللبنانية”، برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ممثلا وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن ظهر اليوم في مبنى معهد البحوث الصناعية بمجمع الجامعة اللبنانية في الحدث. وحضر وزراء ونواب حاليون وسابقون، وممثلون عن رؤساء حكومة سابقين، وممثلون عن قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، وكبار المسؤولين في مصرف لبنان والجمارك ومرفأ بيروت، ورؤساء مجالس ادارة مؤسسات عامة، ومدراء عامون، ورؤساء هيئات اقتصادية وغرف التجارة والصناعة والزراعة وتجمعات صناعية ونقابات قطاعية وعمداء كليات في الجامعات اللبنانية ورجال أعمال وصناعيون.
لبنان المنتج
النشيد الوطني افتتاحا، ثم عرض فيلم وثائقي عن “لبنان المنتج”، وتناول أهمية الصناعة اللبنانية ودورها في تكبير الاقتصاد وتأمين فرص العمل وزيادة الصادرات وتخفيض العجز في الميزان التجاري.
إحصاءات
وقدم رئيس مصلحة المعلومات الصناعية في وزارة الصناعة الدكتور ربيع بدران عرضا عن الاحصاءات والمؤشرات الاقتصادية الخاصة بالقطاع الصناعي خلال الفترة الممتدة من 2012 و2014. وتناول مشاريع الوزارة على صعيد المعلومات الصناعية، لا سيما مشروع تيويم قواعد المعلومات الخاصة بالمصانع المرخصة ومشروع نظام الاحصائي الدائم للقطاع الصناعي الذي يهدف الى اصدار مؤشرات بشكل دوري تعكس واقع القطاع”.
الخريطة الصناعية
بعد ذلك، عرض المهندس في مصلحة التراخيص في وزارة الصناعة شربل سلوم للخريطة الصناعية التي تظهر “مسحا لواقع المناطق الصناعية الحالي”. وقال: “أنجزت المرحلة الأولى من هذه الخريطة التي تبين المناطق الصناعية وتوزيعها كما توزيع المصانع الجغرافي على الأراضي اللبنانية. وهي تعطي فكرة عن توزع المناطق الصناعية وفقا للأقضية أو المحافظات، ومدى تقاطعها أو تطابقها مع انتشار المصانع اضافة إلى مناطق تركزها. وهي تشير إلى تركيز المصانع في محافظة جبل لبنان أولا، ثم محافظة الشمال”.
الفرن
ثم ألقى مدير عام معهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرن كلمة جاء فيها: “نجتمع اليوم، وقد طرأت تطورات سياسية مهمة محلية وإقليمية ودولية، وسجلت مؤشرات اقتصادية لافتة متوقعة وغير مفاجئة، تدفعنا إلى أن نتعامل بحذر مع الأحداث، وإنشاء علاقات اقتصادية غير تقليدية. من هنا كان وعي المسؤولين الحكوميين لدرجة الخطورة، كما لجأ وزير الصناعة إلى تدابير حمائية كانت معتمدة في الماضي بخجل، ولكنه شرح أبعادها ووضعها في إطار حق لبنان المشروع بالدفاع عن مصالحه الاقتصادية، ومن أجل تقليص العجز في الميزان التجاري ورفع مستويات صادراتنا إلى الخارج. وتتكامل هذه السياسة الحكيمة مع رؤية معهد البحوث الصناعية العامة، ونعتبرها امتدادا لاستراتيجيتنا الهادفة إلى المحافظة على مسار القطاع الخاص اللبناني المبادر، المميز والمؤهل للنجاح والتفوق والابداع”.
أضاف: “لذا نثابر على عملنا المتواصل بدعم من وزير الصناعة، من أجل مواكبة القطاع الخاص عبر مساعدته في الأبحاث والدراسات وتأمين التمويل على التحديث، وزيادة قدراته الانتاجية والتنافسية شرط أن يلتزم المصدرون ويتقيدوا بالمواصفات الإلزامية، وصولا إلى تأسيس مشاريع صناعية في المناطق والأرياف. وإننا نجهد في معهد البحوث الصناعية من أجل تركيز قاعدة حاضنة للأعمال، وتأمين بيئة مؤاتية للاستثمار عبر مساعدة الصناعيين ورجال الأعمال على إيجاد فرص استثمار واعدة، وزيادة الانتاجية والتحصن بقدرة تنافسية تؤمن القيمة المضافة المنشودة. ولقد نجحنا برفد ما تقوم به الحكومة، على صعيد تعزيز إنجازات القطاع الخاص والحد من خسائره، عبر المحافظة على صورته الايجابية وتثبيت صدقيته. ونحن فخورون بما نقوم به على صعيد تأمين التواصل بين الابداع اللبناني وحاجات المواطن ومتطلبات الشعوب الأخرى”.
غزيري
وألقى رئيس مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات المهندس حبيب غزيري كلمة قال فيها: “تساهم مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية في خدمة المواطن اللبناني بشكل مباشر من خلال إصدارها مواصفات وطنية للخدمات والسلع والمنتجات المعدة للاستهلاك المحلي بالشكل الذي يؤمن حماية الصحة العامة والسلامة العامة والبيئة والمستهلك.
وترتكز سياسة الجودة في ليبنور على مبادئ التميز وعلى الالتزام بالتالي: تطوير مهام التقييس الأساسية وتحسينها، خدمة القطاعين العام والخاص في المسائل المتعلقة بالمواصفات القياسية، والمساهمة في تعزيز ثقة المستهلك بجودة المنتجات والخدمات اللبنانية”.
اضاف: “كما تساهم المؤسسة في خدمة الاقتصاد الوطني وتسهيل التبادل التجاري وعدم وضع عوائق فنية للتجارة بالإضافة إلى تخفيض الفاتورة الصحية والبيئية للدولة اللبنانية من خلال حماية الصحة العامة والسلامة العامة والبيئة.
وتعتبر المواصفة ركنا أساسيا للبنية التحتية للجودة في لبنان الذي يتم على أساسه الاعتماد ومراقبة الأسواق وإجراء التحاليل ومنح الشهادات”.
واشار الى ان “تطبيق المواصفات القياسية اللبنانية وتأمين الرقابة الفعالة من قبل الإدارات الرسمية المعنية يؤدي إلى تفادي حصول العديد من المشاكل الصحية والبيئية وحوادث السلامة العامة واحتمالات الغش. ويقوم التعاون المستمر بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية وجمعية الصناعيين من خلال المشاركة الفعالة في وضع واعداد المواصفات اللبنانية والدولية، ومن خلال شارة المطابقة لعدد من المنتجات للمواصفات اللبنانية، من خلال مركز المعلومات الذي يؤمن عددا كبيرا من مواصفات دول عربية وأجنبية ومن خلال مركز التدريب في المؤسسة الذي أسسته ليبنور مؤخرا”.
الجميل
ثم كانت كلمة لرئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل رأى فيها أن “القطاع الصناعي أثبت قدرات عالية ومناعته قوية، بالرغم من كل الظروف الصعبة، كما شكل بجدارة رافعة للقطاعات الأخرى”.
وقال: “إن صادراتنا ورغم انخفاضها بين عامي 2013 و2014 بنسبة 6,9 في المئة، أي نحو 200 مليون دولار، وهذا ليس بقليل، إلا أن غالبية الانخفاض جاء نتيجة ما خسرناه من صادراتنا إلى سوريا. لكن في كل الأحوال، قدرات الصناعة وقوتها وصلابة الصناعي اللبناني شيء، وواجبات الدولة ودورها شيء آخر، وهذا يستوجب على الدولة تحمل مسؤولياتها لجهة معالجة الأكلاف الإضافية التي نتكبدها مما يسمح بزيادة صادراتنا. ولا بد أيضا في هذا الإطار، من الإنتهاء من معالجة تداعيات إقفال معبر “نصيب”، عبر إقرار الحكومة دعم فارق تكلفة النقل، للحفاظ على أسواق تقليدية وأساسية بالنسبة لنا، لا سيما أن الخليج يشكل 33% من صادراتنا والعراق أكثر من 10%”.
وختم: “إننا في جمعية الصناعيين، سنعمل على زيادة التعاون والتفاعل مع وزارة الصناعة على تنفيذ الأولويات الملحة ومنها: معالجة الإستيراد الإغراقي والأكلاف الإضافية المتعلقة بالتصدير والطاقة، وكذلك توفير التمويل اللازم للصادرات، توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إقرار قانون دمج المصانع، وتطوير المناطق الصناعية، وتفعيل التعليم المهني. إن الصناعة الوطنية هي العمود الفقري للإقتصاد الوطني، وركيزة أساسية للاستقرار الإجتماعي، فواجب الجميع أن يكونوا إلى جانبها ودعمها وتقويتها”.
باسيني
وألقى ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) كلمة فقال: “إن مشاركتنا كمنظمة دولية في هذا الاحتفال هي علامة بارزة لتعزيز التصنيع في لبنان وللعودة إلى التحول الهيكلي باتجاه إقتصاد قائم على الصناعة، لا سيما أن الهدف الأساس لليونيدو هو دعم التنمية المستدامة والشاملة من خلال تعزيز القطاع الصناعي. وفي لبنان، تنوعت المساعدة التي تقدمها منظمة اليونيدو لتحقيق الأهداف التنموية”.
واثنى على “الجهود المبذولة في وزارة الصناعة ومعهد البحوث الصناعية في سبيل وضع اطار للتماسك الاجتماعي والرؤية المتكاملة للقطاع الصناعي في لبنان، وفي الوقت نفسه، للتشجيع على إضفاء الطابع الرسمي ضمن إطار شامل ومستدام للسياسة الصناعية. وتحتاج الرؤية للارتكاز إلى مجموعة من الإجراءات الملموسة، وأن تتضمن تطوير البنى التحتية الصناعية والتجارية الحديثة. وفي الامكان إشراك الأطراف المعنية لتفعيل هذه الرؤية بدءا بالحكومة، ومؤسسات القطاعين الخاص والعام، الشركاء الدوليين، الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني”.
واشار الى ان “اليونيدو لديها الاستعداد الكامل لدعم الوزارة والشركاء الآخرين في هذا المسعى الحاسم”.
الحاج حسن
ثم ألقى الحاج حسن كلمة وجه فيها التحية الى “الصناعيين والعمال والجيش والشهداء”، وأعرب عن فخره و”كل الشعب اللبناني في تميز الصناعة الوطنية وتألقها وصمودها على الرغم من كل الصعاب التي تمر بها”.
وعدد “المشاكل التي تعاني منها الصناعة اللبنانية واولها كلفة الانتاج المرتفعة الناجمة عن ارتفاع سعر الارض وكلفة الطاقة الكهربائية او المازوت او الفيول او الغاز، وكلفة العمالة والضمان الاجتماعي والبيروقراطية وتشابك الصلاحيات وضياع الحلول على الرغم من المطالبات الطويلة في الكثير من الاحيان، وكلفة المواد الاولية التي اغلبها مستورد، وكلفة الالات الصناعية التي اغلبها مستورد”.
وقال: “النقطة الثانية هي السياسات الاقتصادية والاتفاقات التجارية التي وقعناها فلم ننل منها الا نقصا في الصادرات وارتفاعا في الواردات. والنقطة الثالثة هي المنافسة غير العادلة في الاسواق المحلية والاقليمية والدولية بين صناعتنا وصناعة معظم شركائنا التجاريين. ربما هناك دولة واحدة ميزاننا التجاري معها متوازن وهي العراق رغم انها تضع احيانا بعض العوائق. وان هذه المنافسة غير العادلة ناتجة عن ثلاث مسائل اساسية:
1- نتيجة الكلفة المدعومة عند معظم شركائنا التجاريين
2- نتيجة الحجم الانتاجي الكبير
3-نتيجة العوائق الادارية والفنية المصطنعة”.
وأعطى مثلا عن عدم تمكن مصانع الادوية اللبنانية من تسجيل منتجاتها في الكثير من الدول العربية، فيما تسجل شركات الادوية العربية منتجاتها بسهولة في لبنان. وقال: “هناك مشكلة مع امكانية تصدير منتجاتنا من الالبان والاجبان الى اوروبا رغم ان لبنان ليس مصدر وباء حيواني ولا نباتي.
والمشكلة الأخيرة هي في الواقع السياسي والامني والاقتصادي السائد في المنطقة”.
ثم عدد النقاط الايجابية ومنها: “لا نزال في لبنان نتمتع بنقاط قوة هي الطاقات البشرية المتميزة ومستوى التعليم العالي. وهناك التمويل المتوفر في لبنان عن طريق المصارف الخاصة، وهناك رزمات تحفيزية في وزارة المال ومصرف لبنان لهذا الغرض. ولكن الامر يحتاج الى اقدام الصناعيين ورجال الاعمال على الاستثمار. ورغم اننا نرخص لمصانع جديدة ولكن دون الطموح. ومن ضمن نقاط القوة موقع لبنان المتميز. وسيبقى موقع لبنان الجغرافي وكذلك السياسي التوافقي المتنوع متميزا وستبقى علاقاته العربية والاسلامية والاقليمية والدولية متميزة على رغم ما يجري في المنطقة من عواصف، نحن حريصون على افضل العلاقات. وستستقر المنطقة في يوم ما، وستوضع الحلول، وسنحافظ على دور لبنان في المنطقة. كما هناك الانتشار اللبناني المتميز في الداخل والخارج وهو لمصلحة الاقتصاد والصناعة”.
وقال الحاج حسن: “اما بالنسبة الى النتائج فإنها غير مشجعة جدا. فإن عائدات الدولة الى تراجع. فرغم اتفاقية التجارة الحرة بين لبنان والاتحاد الاوروبي انخفضت صادراتنا الى القارة الاوروبية وارتفعت وارداتنا منها. وسبب ذلك شهادة المنشأ. نريد ان يطبقوا علينا ما يطبقونه على انفسهم. النقطة الثانية بلوغ العجز في الميزان التجاري 17 مليار دولار على حجم اقتصاد يبلغ 50 مليار دولار”.
وإذ تطرق الى الحلول، قال: “علينا ان ننجز مجموعة الحوافز المالية والضريبية التي اتفقنا عليها مع معالي وزير المالية. ولقد عقدنا اكثر من اجتماع لهذا الغرض. ومن بينها:
1- اصدار القرار المتعلق بإعفاء نسبة 50% من ضريبة الدخل على الارباح المتأتية من الصادرات الصناعية.
2-تعديل المادة 17 من قانون الضريبة على القيمة المضافة والتي تعفي المواد الاولية والمعدات الصناعية من الضريبة المذكورة.
3- اقرار قانون الدمج بين المصانع.
4-دعم الفوائد على الرأسمال التشغيلي المخصص للصادرات الصناعية.
5-دعم البحث الصناعي واعفاؤه من الضرائب.
6-رفع مستوى الاهتمام الرسمي والشعبي والاعلامي في الصناعة الوطنية.
7-تعزيز الاستهلاك الداخلي الرسمي والشعبي للصناعة الوطنية.
8-تطوير المناطق الصناعية ولقد بدأنا بذلك بشكل حثيث.
9-تفعيل عمل الوزارة على مستوى المديرية العامة ومعهد البحوث الصناعية وليبنور وكوليباك.
10-التفاوض مع شركائنا التجاريين لتطوير وتعديل الاتفاقيات القائمة.
11-اتخاذ التدابير الحمائية حيث يجب لأن كل الدول تدعم صناعاتها بشكل او بآخر”.
وتابع: “لسنا في حرب تجارية مع احد، ولا نستهدف أحدا في السياسة من الموقع الصناعي، ونريد افضل العلاقات التجارية مع اشقائنا وشركائنا لأننا نصدر اليهم، ويصدرون الينا وكل ما نبغيه هو عدم اغراقنا. لدينا مشكلة كبيرة في البطالة، اذ لا يتوفر سنويا ألا 5 او 6 الاف فرصة عمل. ان اجراءاتنا الحمائية ليست سياسية ولكننا نريد من ورائها وقف الاغراق وليس منع الاستيراد”.
وختم: “ان كل ما سبق يحتاج الى استقرار سياسي وامني في لبنان والمنطقة وان شاء الله يحصل ذلك. ونأمل ان ينتخب رئيس للجمهورية ونأمل ان نحل مشلكة التعيينات الامنية. نتأمل ان يأخذ التشريع مداه، وينطلق المجلس النيابي، ونأمل ان يتحقق الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي في لبنان وكذلك في كل الدول العربية. والاهم، ان نستطيع الاستمرار في عمل الحكومة لإقرار دعم فارق كلفة النقل البحري ويكون للصناعيين والمزارعين نصيب في ذلك”.
جدعون
بعد ذلك، عرض المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون الرؤية التكاملية للقطاع الصناعي (لبنان الصناعة 2025)، انطلاقا من المسارات الأساسية التي تراها وزارة الصناعة مناسبة لتنمية القطاع الصناعي اللبناني وتطويره وزيادة مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة. ولقد ركزت الرؤية على نقاط عدة من بينها التخصصية في الانتاج الصناعي، سلامة الغذاء، والتناغم المؤسسي.
واشار الى ان “التخصصية في الانتاج الصناعي ضرورية كعامل رئيس لدعم القدرة التنافسية داخل لبنان وخارجه لمنتجات تتمتع بخصوصية انتاجها اللبناني، ودعم الابتكار واعتماد الصناعات الذكية (صناعات المعرفة) وايجاد صناعات ومنتجات جديدة ومتطورة قائمة على القيمة المضافة العالية بشريا وعلميا وتتناسب مع موارد لبنان ومقدراته الاقتصادية والتحديات التي يواجهها على مختلف الصعد. وكذلك الأمر، تنظيم توزيع الصناعات على مختلف الأراضي اللبنانية وقوننة أوضاعها وتوجيهها بما يتوافق ورؤية الوزارة والتوزع السكاني والاقتصادي والموارد المتوفرة”.
وتضمنت الرؤية “تشجيع البحث العلمي المتخص، ومساندة القطاعات التي ترغب بالتقدم التكنولوجي ودعم قدرات الابداع، وتفعيل التواصل مع المغتربين وتسويق المنتجات اللبنانية وفتح الباب أمام تشجيع الصادرات اللبنانية والعمل قدر المستطاع على توأمة مؤسسات انتاجية مشتركة او انشاء مؤسسات شراكة بين المقيمين والمغتربين، كما تشجيع الصناعات الخضراء للمحافظة على البيئة عبر تشجيع صناعة التدوير، واستعمال الطاقات المتجددة والبديلة وترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتوجيه المجتمعي والجذب الثقافي نحو الصناعة الوطنية”.