عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور النواب: بدر ونوس، خضر حبيب، علي عمار، خالد زهرمان، قاسم هاشم عباس هاشم، حكمت ديب، نبيل نقولا ومحمد الحجار.
كما حضر الجلسة: مستشار وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، عضو هيئة ادارة قطاع البترول وسام شباط، ممثل وزارة البيئة سمر مالك. وخصصت الجلسة لتقييم التقدم في ملف النفط والغاز.
قباني
اثر الجلسة قال قباني: “نحن في في لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه لا نستسلم خصوصا في القضايا الاساسية، لقد شكل ملف النفط والغاز بالنسبة للبنانيين على مدى السنوات الاخيرة بارقة امل بانه يمكن ان يعالج المشكلات المالية والاقتصادية، ثم رأينا ان هذا الملف في الفترة الاخيرة يكاد يكون منسيا، لذلك اعدنا اليوم تحريك هذا الملف لاننا لا نقبل ان يكون منسيا او مجمدا، منذ ستة اشهر تماما وضعنا خارطة طريق، قدمت للرئيس نبيه بري وللرئيس تمام سلام، وقدمنا له خارطة طريق وتفاءلنا، وكنا نقول ان اول خطوة يجب ان تكون باقرار المرسومين: مشروع مرسوم تقسيم المياه البحرية اللبنانية ومرسوم اتفاقية الاستكشاف والانتاج، ومن ثم تحضير مسودة قانون الضرائب البترولية ولم يحصل شيء حتى الان بعد ستة اشهر بالتمام والكمال”.
اضاف: “السؤال الكبير الذي تطرحه اللجنة لماذا التأخير والتعطيل، ومن يؤخر ويعطل؟ وبالتالي السؤال الذي تطرحه اللجنة، هل هناك خلاف مصالح داخل اللبناني يؤدي الى ذلك؟، ثم ان هناك كلاما عن ضغوط اسرائيلية من سفارات العدو في الخارج على عدد من الشركات الكبرى من اجل تخويفها من العمل في لبنان كي تدبر ولا تقبل. هل معنى هذا الكلام اذا كان صحيحا وباعتقادنا انه صحيح.هل هذا يجب ان يدفعنا الى الاحباط ابدا، يجب ان يدفعنا الى مزيد من العمل والى تفعيل الملف النفطي بجدية وبالتالي نطالب اللجنة الوزارية المعنية متابعة الملف في أسرع وقت”.
وتابع قباني “تطرق النقاش ايضا الى موضوع البر، وتبين ان المسح الجوي بالنسبة للبر قد بوشر به ولم يستكمل وتبين ان هناك ما هو طبيعي وان هناك تداخلا بين البر والبحر بالنسبة للجيولوجيا والمؤشرات الاولية بالنسبة للبر هي ايضا ايجابية، نحن سنتابع هذا الملف لاننا لن نستسلم مهما كانت الاسباب والصعاب، ونفيد طرح السؤال عن التأخير وننتظر جوابا”.