بلغ عدد الفروع البنكية النسائية في السعودية إلى 500 فرع من أصل 1900 فرعا، بالاضافة إلى أكثر من 16 ألف صراف آلي و15 مليون حساب في البنوك.
من جانبه، نفى الأمين العام للجنة التوعية المصرفية بالبنوك طلعت حافظ خلال مؤتمر صحفي لإطلاق حملة “لا تفشيها” وجود 300 مليار ريال مجمدة لسيدات أعمال، مبينا أن المبالغ لا تتعدى 25 مليار ريال وهي متحركة، مشيرا في تصريحاته إلى أن لدى البنوك 252 صندوقا استثماريا قيمتها 112 مليار ريال.
1400 شكوى يومية ضد البنوك السعودية
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” استلمت 16346 شكوى ضد البنوك السعودية خلال العام الماضي، حول معاملات تتعلق بالبطاقات الائتمانية والتمويل والصرافات.
وأكد حافظ أن حجم العمليات المصرفة كبير، حيث تجاوز عدد عمليات الصراف الآلي العام الماضي 1.5 مليار عملية، إلا أن هناك انخفاضا في أعداد الشكاوى سنويا مما يدل على ارتفاع حجم الوعي، مبينا أن الاحتيال المالي لا يعد ظاهرة في السعودية وغالبيته حالات فردية وليست جريمة منظمة.
السعودية بين أقل دول العالم تسجيلا لعمليات الاحتيال المالي
وشدد الأمين العام للجنة التوعية المصرفية بالبنوك طلعت حافظ على أن السعودية ما زالت تحافظ على موقعها الريادي والمتميز من بين أقل دول العالم تسجيلا لعمليات الاحتيال المالي، مرجعا تنامي مستوى الوعي بين عملاء البنوك وأفراد المجتمع، وتفاعلهم مع إرشادات وتعليمات المؤسسات المصرفية حيال كيفية التعاطي مع البطاقات البنكية والبطاقات الائتمانية والقنوات المصرفية الالكترونية، إلى جانب السياسات العامة التي حددتها “ساما”.
وأشار إلى أن هناك تواصلا بين البنوك والجهات الأمنية لمواجهة عمليات الاحتيال المالي والمصرفي وتطبيق معايير صارمة، مبينا أن البنوك تفاعلت مع حل مشاكل العملاء دون الحاجة للاستعانة بإعلانات الأشخاص والتي من الوارد أن تكون غسيل أموال، إذ لا بد من الحيطة والحذر، بحسب صحيفة مكة السعودية.
ولفت حافظ إلى أن تأثير عمليات الاحتيال المالي في العالم لم يتجاوز في حده الأقصى 1% من حجم العمليات المالية الكلية، ومع ذلك فإن الخسائر الكلية السنوية المترتبة على عمليات التحايل تقدر بنحو 5% من حجم التجارة العالمية أي ما يعادل 3.5 تريليونات دولار.
من جانبه، أوضح رئيس فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية محمد الربيعة أن التطور المتسارع الذي تشهده وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يواكبها تطور متسارع لوسائل التحايل، يستدعي ضرورة مواصلة الجهود الرامية لتوعية العملاء وأفراد المجتمع بوسائل الحماية والتصدي لمحاولات التحايل.
وأشار إلى ما تتخذه البنوك من تدابير وما تستحدثه من إجراءات ومعايير لتعزيز مستوى حماية العملاء من الاحتيال المالي، والتي من بينها مستوى الأمان في بطاقات الائتمان وبطاقات الصرف الالكتروني، حيث قامت البنوك باستبدال البطاقات المزودة بالشريط الممغنط ببطاقات مزودة بشريحة مشفرة ذكية توفر مستوى أعلى من أمن المعلومات، وكذلك تزويد مكائن الصرف الآلي بأحدث الأنظمة لحمايتها من محاولات الاحتيال الالكتروني.
