اعتبر وزير العدل اللبناني أشرف ريفي، أن اعتماد جمعية غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط (أسكامي) «المركز اللبناني للتحكيم والوساطة» في غرفة بيروت وجبل لبنان، مركزاً أول للتحكيم والوساطة في حوض البحر المتوسط، «يشير إلى مدى مهنية عمل هذا المركز واحترافه في مجال حلّ النزاعات من طريق المصالحة الحبية أو التحكيم».
وكان ريفي يتحدث في افتتاح «أسبوع الوساطة» في الغرفة، والذي ينظمه المركز، بهدف التعريف بهذه الوسيلة لحلّ النزاعات بطريقة عمليّة وسريعة وأقلّ كلفة، ومنح قطاع الأعمال فرصة فريدة لحل النزاعات بمساعدة وسطاء من المركز.
وأكد رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس مجلس أمناء المركز محمد شقير، العمل لـ «الدفاع عن الاقتصاد وتوسيع الآفاق أمام رجال الأعمال اللبنانيين في الخارج تعويضاً عن الخسائر الداخلية، ومحاولة توفير المقومات الحامية للحقوق التجارية لإعطاء الطمأنينة للشركات الوطنية والأجنبية للاستثمار والعمل في لبنان».
وأعلن أن الهدف من الورشة «تعميم ثقافة الوساطة لمساعدة رجال الأعمال اللبنانيين على خفض التكاليف القانونية وحل النزاعات التجارية بسرعة وسهولة، ما يساعد في نمو أعمالهم وخلق فرص عمل. وتخدم الوساطة الشركات الصغيرة والمتوسطة». وأمل في أن «يساهم المركز في التخفيف عن المحاكم».
وأوضح رئيس لجنة تطوير مركز التحكيم والوساطة صلاح عسيران، أن «الوساطة وسيلة حُبّية رضائية يلجأ من خلالها مَن نشأ نزاع بينهم إلى شخص ثالث محايد مستقل هو الوسيط، يسعى لحضهم على التحاور والتفاوض فيساعدهم على بناء حلّ يتوافقون عليه ويرضونه مخرجاً لخلافهم». وأشار إلى أن «ما يميز الوساطة هو السرية التامة واستقلال الوسيط والحل الذي يأتي من الفرقاء وليس من الوسيط».
وأعلن نقيب المحامين في بيروت جورج جريج، «أننا أمام تقنية الحلول البديلة لتسوية النزاعات خارج قوس المحكمة من خلال اجتماع عناصر مكوّنة لها تُعرف بإدارة الدعوى، والتقويم المبكر الحيادي للنزاع، والتحكيم غير الملزم واجتماع التسوية والوساطة لبلوغ الحلّ». ولفت إلى أن «الصلح يبقى سيد الأحكام، وتبقى كل الوسائل مباحة ومتاحة باستثناء وسيلة واحدة، اللجوء إلى القوة لحسم الخلاف».
ورأى ريفي أن «اعتماد الوساطة لا يشكل حلولاً محل دور القضاء كما يفهم البعض ذلك خطأً، لأن الوساطة تشكل عملاً متمماً لعمل القضاء وخاضعاً كالتحكيم في نهاية المطاف لمصادقة القضاء ورقابته ضمن حدود تكرسها القوانين المرعية».
وأوضح أن الوساطة «تساهم في حل النزاعات الصغيرة ما يجنّب المحاكم كثرة القضايا المطروحة أمامها ويخفف على المتقاضين النفقات، وتسمح للفرقاء بإيجاد حل يراعي مصالحهم وحاجاتهم من دون أن تحسم النزاع لمصلحة طرف على الآخر ما يساعد في الحفاظ على روابط العلاقة بين فرقاء النزاع، فهي تطبق مبدأ «لا غالب ولا مغلوب» هو المبدأ المعتمد في حل الخلافات السياسية في لبنان».