قال المحامي التركي، ليمان تشباش، مساء الإثنين، إن مساهمي بنك آسيا التركي سيطعنون في السيطرة عليه من جانب الجهات التنظيمية، وذلك في أحدث تطور للصراع بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ورجل الدين الإسلامي، فتح الله غولن، الذي يقيم في أميركا.
وأشار إلى أن مساهمي البنك سيرفعون دعاوى قانونية على جهاز التنظيم، والإشراف المصرفي وصندوق التأمين على المدخرات والودائع، وفق وكالة “رويترز”، ويأتي ذلك بعد أن أعلنت السطات التركية، يوم الجمعة الماضي، عن قرارها السيطرة على بنك آسيا.
وجاء قرار السلطات وسط حملات انتخابية مكثفة للأحزاب السياسية قبل انتخابات الأحد المقبل، التي يأمل أردوغان أن تسفر عن نصر قوي لحزب العدالة والتنمية.
وكان جهاز التنظيم والإشراف المصرفي التركي فرض في فبراير/شباط السيطرة الإدارية على بنك آسيا، بدعوى عدم التزامه بالمعايير القانونية.
وبدأ هذا التحرك بعد أن شهد البنك عمليات سحب واسعة للودائع، العام الماضي، حينما بات طرفاً في صراع على السلطة بين أردوغان وحليفه سابقاً، فتح الله غولن، الذي أنشأ أنصاره البنك.
وفي حين يتهم أردوغان غولن بالسعي إلى الإطاحة به، ينفي غولن ذلك.