أكد مسؤولون في القطاع التجاري الأردني، ظهور سوق سوداء للمتاجرة بالمساعدات الغذائية التي يتلقاها اللاجئون السوريون من منظمات دولية، موضحين أن حاجة اللاجئين لسلع وخدمات أخرى تجبرهم على بيع بعض السلع التموينية والطرود الغذائية، التي يحصلون عليها لتأمين الحد الأدنى من الأموال لإنفاقها في مجالات أخرى.
وقال رئيس نقابة تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إن أشخاصا وشركات، بعضها وهمية، تقوم بالمتاجرة بالمساعدات الغذائية التي تقدم للاجئين السوريين داخل المخيمات، خاصة في مخيم الزعتري في مدينة المفرق شمال شرق الأردن.
وأضاف أن هؤلاء الأشخاص يدخلون إلى مخيمات اللاجئين ويقومون بشراء كوبونات المساعدات أو الطرود المقدمة مباشرة للاجئين بأسعار مخفضة، ومن ثم بيعها في الأسوق، مشيرا إلى أن هذه المتاجرة أقرب ما تكون إلى سوق سوداء تنشط في شمال البلاد، التي يتواجديها عدد كبير من اللاجئين السوريين.
وتابع أن “المحلات التجارية، خاصة في مدينة المفرق، التي تضم أعدادا كبيرة من اللاجئين، تضررت كثيراً من المتاجرة بالمساعدات التموينية للاجئين، حيث تراجعت مبيعات القطاع التجاري في بعض المناطق لأكثر من 30%”.
ورأى أنه من الصعب ضبط هذه الممارسات من قبل أي جهة، التي نراها أحيانا في مناطق أخرى من الأردن وخارج إطار المخيمات، أي في المناطق التي يتواجد فيها عدد من اللاجئين السوريين، حيث سرعان ما يتم بيع المواد الغذائية المقدمة لهم.
وقال إن اللاجئين السوريين رفعوا الطلب على المواد الغذائية في الأردن بنسبة لا تقل عن 25%، حيث تبلغ فاتورة الغذاء حاليا حوالى 4.2 مليارات دولار سنوياً.
وأخيرا قرر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، تخفيض قيمة قسائم المساعدات المالية لـ239 ألف لاجئ سوري في الأردن.
وقال برنامج الأغذية العالمي، إن مساعداته ستعطي الأولوية للاجئين الأكثر احتياجاً، وذلك لضمان وصول الدعم لمن يحتاجونه بشدة، مضيفا أن “كل دولار ينفق على أسرة يمكنها أن تتدبر أمورها بدونه هو دولار مأخوذ من أسرة في حاجة ماسة إليه”.
وأشار البرنامج إلى أنه يدعم حاليا حوالى 450 ألفا من اللاجئين، الذين يعيشون في المجتمعات الأردنية، وما يزيد على 90 ألفا يعيشون في المخيمات.
وقال رئيس غرفة تجارة المفرق، عبدالله شديفات، لـ”العربي الجديد”، إن “ما شجع المتاجرة بهذه المساعدات هو بيعها من قبل اللاجئين بأسعار منخفضة تصل إلى 50% من قيمة السلع”.
لكن لاجئين يؤكدون اضطرارهم إلى بيع بعض السلع لتوفير أموال لاحتياجات ضرورية أخرى تتعلق بالصحة والتعليم والمعيشة، حيث يعيشون ظروفا قاسية في ظل بلد يشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار الخدمات والسلع، بينما “هناك من يستغل حاجتهم لشراء السلع التموينية منهم بسعر بخس”.
وبحسب وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد فاخوري، فإنه منذ مارس/آذار 2011، وصل إلى الأردن حوالى 628 ألف لاجئ سوري، وفقاً لسجلات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يشكلون 10% من إجمالي السكان في المملكة، حيث يقيم ما نسبته 80% في المدن والقرى الأردنية، و20% في مخيمات اللاجئين.
وأضاف فاخوري، في تصريحات صحافية مطلع الأسبوع الحالي، أن هنالك حوالى 750 ألف سوري آخرين يقيمون على أراضي المملكة قبل الأزمة في سورية، مما يجعل العدد الكلي للسوريين المقيمين في الأردن حوالى 1.4 مليون، يمثلون 20% من السكان.
وأكد أن بلاده حصلت على 217 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي كدعم دولي، لإعانتها على تحمل أعباء اللاجئين السوريين.