سألت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه عن التأخير وأسبابه في الملف النفطي، ومن المسؤول عنه في ظل الكلام عن تقاسم مصالح محلياً وضغوط إسرائيلية خارجياً، وذلك في جلسة عقدتها أمس، برئاسة النائب محمد قباني لدرس وتقويم التقدّم في ملف النفط والغاز.
وقال قباني إثر الجلسة، «نحن في لجنة لا نستثني ملفاً خصوصاً في القضايا الأساسية، فقد شكل ملف النفط والغاز للبنانيين على مدى السنوات الأخيرة بارقة أمل لكونه من الممكن أن يعالج المشكلات المالية والاقتصادية في البلاد. ثم رأينا ان هذا الملف في الفترة الأخيرة يكاد يكون منسياً لذلك أعدنا تحريكه لأننا لا نقبل أن يبقى منسياً أو مهمشاً«، مذكراً انه «في 2 كانون الاول 2014، (منذ 6 اشهر) وضعنا خريطة طريق قدمناها لكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورشيس الحكومة تمام سلام، وتفاءلنا يومها، وكنا نقول إن اول خطوة يجب ان تكون في إقرار المرسومين التاليين: مشروع مرسوم تقسيم المياه البحرية اللبنانية ومرسوم اتفاقية الاستكشاف والانتاج، ومن ثم تحضير مسودة قانون الضرائب البترولية، ولم يحصل شيء حتى بعد 6 أشهر، والسؤال الكبير الذي تطرحه اللجنة لماذا التأخير والتعطيل لهذا الملف المهم ومن يؤخر ويعطل، وبالتالي هل هناك خلاف مصالح في الداخل اللبناني يؤدي الى ذلك، ثم هناك كلام عن ضغوط إسرائيلية من العدو في الخارج على عدد من الشركات الكبرى من أجل تخويفها من العمل في لبنان، ومخاطره كي تدبر ولا تقبل، فهل هذا الكلام إذا كان صحيحاً وفي اعتقادنا أنه صحيح، فهل هذا يجب ان يدفعنا الى الإحباط والى التراجع لا أبداً، بل على العكس يجب ان يدفعنا هذا الى المزيد من العمل، وتفعيله في الملف النفطي بجدية وحزم«، مطالباً بـ»اجتماع اللجنة الوزارية المكلف متابعة الملف وفي أسرع وقت«.
وأضاف «تطرق البحث ايضاً الى موضوع البر، وتبين ان المسح الجوي في البر قد بوشر به ولم يستكمل، وهناك ما هو طبيعي إضافة الى تداخل بين البر والبحر بالنسبة الى الجيولوجيا، وإن المؤشرات الأولوية بالنسبة الى البر هي أيضاً ايجابية«، مؤكداً أن اللجنة «ستتابع هذا الملف لأننا لن نستسلم مهما بلغت الصعاب«، متسائلاً مجدداً: «لماذا التأخير ومن هو المسؤول عن التأخير، نحن ننتظر الجواب؟«.
إلى ذلك، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة أمس، برئاسة النائب سامر سعادة، وتابعت درس ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالمعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، فأقرت المواد معدلة: 75 و76 و77 في الفصل الثاني من الباب الثالث (في النقل الى الجمهور بوسيلة رقمية).
