كشفت اليوم شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، التي أسستها هيئة أسواق المال في أبريل 2014 لتحل محل سوق الكويت للأوراق المالية، عن الإستراتيجية المستقبلية لشركة بورصة الكويت والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس إدارتها، وعن جاهزيتها لتولي إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بعد أن تدخل التعديلات التي تم إجراؤها مؤخراً على القانون رقم 7/2010 حيز التنفيذ، وبعد أن يصدر تفويض من هيئة أسواق المال لشركة البورصة بهذا الخصوص.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والرئيس التنفيذي، السيد خالد عبدالرزاق الخالد: “تم تسليم خطة إستلام المهام للهيئة، ومجلس الإدارة حريص على الإنتهاء من أخذ الموافقات على خطة إستلام المهام في أسرع وقت ممكن”.
وتم إعداد وتطوير خريطة الطريق الاستراتيجية التي كشف النقاب عنها اليوم، والتي تهدف إلى تنفيذ نقلة نوعية في السوق، من خلال التعاون المشترك مع مجموعة بوسطن الاستشارية العالمية خلال فترة استمرت 4 أشهر، أجرت شركة بورصة الكويت أثنائها مسحاً عميقاً للسوق، ومقارنة لأفضل الممارسات الموجودة في البورصات العالمية، وتحليلاً شاملاً لنماذج العمل في البورصات العالمية واختيار الأنسب لسوق الكويت للأوراق المالية.
وقال الخالد: “طوال الأشهر الماضية، لم ينحصر عملنا فقط في وضع استراتيجية ناجحة تلبي التغييرات الملحة في سوق الكويت للأوراق المالية وتضمن عدم توقف عملياتها اليومية فحسب، بل بنينا أيضاً استراتيجية دقيقة وواضحة وخطة عمل شاملة للأعوام الخمسة المقبلة”.
مراحل وخطة عمل شركة بورصة الكويت للأوراق المالية:
● المرحلة الأولى: وضع خريطة طريق استراتيجية – أنجزت بين ديسمبر 2014 ومارس 2015
– خلال هذه المرحلة تم إعداد الاستراتيجية وتطوير خطة العمل وتقييم السوق، وإعداد بحوث وتطوير لرؤية الشركة، ورسالتها، وقيمها، وتصميم خريطة الطريق الاستراتيجية، وخطة العمل.
– كما قامت الشركة بمراجعة الهيكل التنظيمي للسوق وإطار عمل رأس المال البشري، وبناءً عليه وضعت هيكلاً جديداً يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية وأفضل الممارسات المتبعة بما يضمن عمل شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بكفاءة مع الموارد البشرية المناسبة من حيث الحجم والمهارات على حد سواء، وحددت المهارات والمواهب ومتطلبات كادر العمل التي تحتاجها في غضون الأعوام الخمسة المقبلة.
● المرحلة الثانية: الاستعداد للإدارة التشغيلية – بدأ العمل في أبريل 2015
– الاستعداد لإدارة وتشغيل سوق الكويت للأوراق المالية كما هو منصوص عليه في قانون هيئة أسواق المال (7/2010) وتعديلاته (قانون 22/2015)
● المرحلة الثالثة: تولى إدارة السوق (بعد أن يصدر تفويض من هيئة أسواق المال لشركة البورصة لإدارة السوق):
– إدارة وتشغيل البورصة والبدء بعملية الانتقال حيث ستتولى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية إدارة العمليات التشغيلية للسوق، ومباشرة الإصلاحات اللازمة لمعالجة أوجه الخلل التي يواجهها السوق.
● المرحلة الرابعة: التحوّل والنمو:
– التركيز على نمو الشركة عبر إنشاء قاعدة جذابة للمصدرين، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة وتنويع المنتجات.
وأثناء فترة إعداد وتطوير خريطة الطريق الاستراتيجية والتي استغرقت أكثر من 2300 ساعة عمل، عقدت الشركة 65 لقاءً مكثفاً مع كبار أصحاب المصالح والقياديين في السوق لجمع آرائهم ووجهات نظرهم والوقوف على توقعاتهم بشأن الشركة التي ستصبح المشغل الجديد لسوق الكويت للأوراق المالية، كما التقت الشركة مسؤولين قياديين في بنوك رائدة وشركات وساطة واستثمار، وشركات تجارية، وأخرى مدرجة، ووزارة المالية، وغرفة التجارة والصناعة، وهيئة أسواق المال.
وقال الخالد: “ينصب اهتمام شركة بورصة الكويت للأوراق المالية اليوم بشكل أساسي على تحويل البورصة إلى سوق مالي متطور عبر تحسين مستويات السيولة والدقة في السوق، وتوفير فرص تنويع العوائد خلال السنوات المقبلة. إن الشركة تعمل اليوم من خلال رؤية سليمة تعكس تطلعات القطاع الخاص الكويتي والمستثمرين في الكويت والمنطقة. تتعلق هذه الرؤية بتطوير سوق مالي قوي يتمتع بالسيولة والمصداقية، وقادر على إتاحة فرص الوصول إلى رأس المال أمام المصدرين، وفرص العوائد المتنوعة أمام المستثمرين، ليصبح سوقاً إقليمياً رائداً بغضون عام 2020. هدفنا أن يكون لدينا بورصة تعكس قوة، وعمق، ومرونة القطاع الخاص الكويتي”.
وفي سعيها نحو ضمان عملية انتقال سلسة للبورصة تلبي أهداف وطموحات السوق بكافة عناصره، طورت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية خطة تشغيلية مفصلة. تتألف هذه الخطة من 4 محاور رئيسية متضمنة 46 مبادرة لتحويل السوق خلال الخمسة أعوام القادمة. واليوم، انطلقت كافة الاستعدادات المتعلقة بالمحاور الرئيسية، ويعمل فريق شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بشكل وثيق مع مجلس مفوضى الهيئة وفريق إدارة البورصة لضمان نجاح عملية الانتقال الإداري بعد صدور تفويض من الهيئة لشركة البورصة.