ماذا جرى في جلسة «الفرصة الأخيرة» لمجلس الوزراء اللبناني الاثنين؟ وماذا يعني خروج وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج بانطباع «الله يستر» وتحذير وزير الصحة وائل أبو فاعور من أن «عرسال ممكن أن تكون شرارة لعين رمانة ثانية»؟
وزير البيئة محمد المشنوق وضع في تصريح لصحيفة «الراي» الكويتية كلام أبو فاعور ودو فريج في إطار «الإشارة إلى المخاطر المحدقة بلبنان وليس التنبؤ – لا سمح الله – بأن أمراً ما سيحصل، فهو نوع من التحسّب الذي يدعو اللبنانيين إلى أن يكونوا صفاً واحداً ويداً واحدة».
ووصف جلسة الإثنين بـ«الصريحة»، قائلاً: «تحدثنا كلنا بصراحة، والجميع مدركون لحجم المخاطر والوضع الاستثنائي والتغييرات التي تمرّ بها المنطقة. وكلنا دعونا إلى الحفاظ على وحدة لبنان واستمرار هذه السلطة المتمثّلة بالحكومة لأنها الملاذ الوحيد».
وردا على سؤال حول مدى إمكانية نجاة جلسة الغد الموضوعة أمام جبهتين: واحدة يقودها «حزب الله» على تخوم عرسال وجرودها، وثانية يقودها «التيار الوطني الحر» على خط التعيينات الأمنية، أجاب: «لا أعتقد أن هناك عملية مجابهة بهذا الشكل. أعتقد أن هناك تداخلاً كبيراً في الأمور القائمة، وهناك فصلا بين المساريْن بالتأكيد، إذ إن للتعيينات مساراً مختلفاً عن موضوع معالجة عرسال وكيفية المجابهة هناك»، لافتاً إلى أنه في موضوع عرسال «كان هناك تقارب شديد جداً بين جميع القوى وتأكيد على ضرورة استمرار الجيش في متابعة دوره هناك». وتابع: «وفي ملف التعيينات، لا شك أن نقاشاً سيدور في هذه المسألة، ولا أعتقد أن علينا أن نستبق الأمور على صعيد رسْم جبهات، بل ربما ينبغي التروي لنرى كيف ستكون طريقة المعالجة. ففي موضوع التعيينات جزء منه ينتهي ربما الخميس المقبل (غداً)، وهو المتعلق بتعيين مدير عام لقوى الأمن الداخلي، أما بالنسبة إلى تعيين قائد للجيش فـما يزال أمامه وقت. لذا سنرى هل ستنسحب طريقة التعاطي مع ملف مدير عام قوى الامن الداخلي على التعيينات الأخرى، وكنت حتماً أفضّل أن تثار القضية من باب مبدئي وليس من باب طرح أسماء قد يكون تعريضها لمثل هذه الأمور مسيئاً لها ولما تمثّله ضمن الواقع العسكري في لبنان».
المشنوق ورداً على التوقعات بشأن العمل الحكومي والتي تراوح بين حديْ «أقل من اعتكاف وأكثر من تعطيل»، قال: «هذه فرضية ولن أتحدث بناء على فرضية، ما أقوله أن هناك نقاشاً هادئاً يدور بين أناس كلهم مسؤولون»، معتبراً أن كل ما يُقال عن تعطيل وغيره «هو جزء من الأمور التي تُرمى أمامنا وليس بالضرورة أن يكون هذا الكلام نهائياً». وختم: «الكل يرى الجوانب القانونية، لكن هناك ظروفاً اليوم إذا تعذّر فيها التفاهم أو التسويات سيتم اللجوء إلى طريقة أخرى».
