صادق الرئيس الاميركي باراك أوباما على قانون اصلاحي اقره مجلس الشيوخ، ومن شأنه أن يحد من سلطات وكالة الامن القومي وخصوصاً على صعيد جمع البيانات الهاتفية، كما اعلن البيت الابيض.
وبإقرار قانون “يو اس ايه فريدوم آكت” تكون وكالة الامن القومي، التي كشف ادوارد سنودن النطاق الهائل لعمليات المراقبة التي نفذتها بعد اعتداءات 11 ايلول 2001، خسرت قسماً من ادواتها وصلاحياتها في تنفيذ عمليات المراقبة ولا سيما جمع البيانات الهاتفية (ساعة الاتصال وفترته والرقم المطلوب).
وكان اوباما سارع الى الترحيب باقرار مجلس الشيوخ مشروع القانون، معتبراً انّه يحمي الحريات الفردية والامن القومي في آن معاً.
وغرّد اوباما عبر حسابه على موقع “تويتر” قائلاً: “انا مسرور لأنّ مجلس الشيوخ اقرّ اخيراً قانون “يو اس ايه فريدوم آكت”. فهو يحمي الحريات المدنية وامننا القومي، وسأوقعه ما ان اتسلمه”.
وينصّ القانون الجديد على نقل مهمة تخزين المعطيات الى شركات الاتصالات لتبديد مخاوف الاميركيين حيال المراقبة التي تمارسها حكومتهم. وفي حال مماثلة، لن تتمكن السلطات من الاطلاع على المعطيات الا بقرار قضائي.
كما ينص من جهة اخرى، على منح وكالة الامن القومي مجدداً سلطة مطاردة الاشخاص الذين يشتبه بانّهم يخطّطون منفردين لممارسة اعمال ارهابية واخضاعهم للتنصت.
