كشف الامين العام للاتحاد العام العربي للتأمين عبدالخالق رؤوف خليل عن أن نسبة كبيرة من المنشآت النفطية العربية يتم اعادة تأمينها لدى شركات اعادة تأمين غير عربية ما يؤدي الى تسرب هذه الاقساط الى خارج المنطقة.
واعتبر خليل في كلمة القاها خلال افتتاح ندوة حول البترول والغاز وتأثيرهما على قطاع التأمين بتنظيم من الاتحاد العربي للتأمين وجمعية شركات الضمان في لبنان ان “شركات التأمين العربية قادرة على الحصول على جزء مهم من هذه الاعمال اذا قامت بتجميع طاقتها الاستيعابية لتأمين الطاقة والتعاون مع الاسواق الاقليمية لزيادة الطاقات”.
وشدد على ضرورة تقديم منهج متكامل من قبل الجهات المعنية بصناعة الغاز والبترول في البلدان العربية عبر توفير معلومات اكتتابية والاستجابة للمقترحات المقدمة لتحسين ادارة الخطر اضافة الى اجراء الكشوف الميدانية الهندسية سنويا والقيام بدراسات الخطر والتشغيل.
من جهته قال وزير الاقتصاد اللبناني الان حكيم ان قطاع التأمين في لبنان يعتبر بحسب دراسات البنك الدولي من اكثر قطاعات التأمين تطورا في المنطقة بيد انه يعاني من من نقص في عدد الخدمات التي يتم توفيرها والتي لا تشمل كل حاجات المواطن اللبناني.
ولفت الى ان دخول لبنان في عصر الغاز والنفط يبرز مشكلة حجم قطاع التأمين في لبنان نسبة إلى حجم خدمات التأمين مؤكدا الحاجة الى اعتماد وسائل جديدة متطورة للتأمين تسمح بتغطية المشاريع التي قد يفوق حجمها حجم قطاع التأمين ككل. وشارك في الندوة الى جانب خليل وحكيم كل وزير الطاقة اللبناني ارتور نظريان ووزير البيئة محمد المشنوق اضافة الى خبراء ومسؤولين وعدد كبير من ممثلي شركات التأمين واعادة التأمين في لبنان.
يذكر ان قطاع التأمين في لبنان يضم اكثر من 50 شركة تأمين محلية وعالمية اضافة الى اربع شركات اعادة تأمين عالمية وتظهر ارقام جمعية شركات الضمان في لبنان ان القطاع سجل في عامي 2009 و2010 نموا بنسبة 20 بالمئة فيما تراجع النمو الى ستة بالمئة في عام 2014 بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد.