عشر حقائق عن الإقتصاد اللبناني

نور هاشم
يعيش الإقتصاد اللبناني بشكل رئيسي على قطاعين مهمين: المصارف والعقارات. وبالرغم من الظروف التي عصفت في البلاد منذ الحرب الأهلية حتى اليوم، إلا أن هذين القطاعين لا يزالان العمود الفقري للإقتصاد اللبناني. وكذلك فإنّ لبنان من أكثر بلدان المنطقة جذباً للسياح، إلا أنّ عدد السياح الذين زاروه في السنوات الماضية تضاءل بشكل لافت، بسبب الأوضاع الأمنية فيه. وإذا كانت هذه الحقائق العامة معروفة، إلا أنّ ثمة حقائق كثيرة في الإقتصاد اللبناني ليست واضحة تماماً، وفي الآتي محاولة للإضاءة على بعضها.
1) 10 سنوات بلا موازنة
منذ العام 2005، لم يقرّ مجلس النواب موازنة للبلاد، ومنذ ذلك التاريخ، والموازنة في لبنان وفق القاعدة الأثني عشرية، وهي قاعدة إسثتنائية، تبيح الإنفاق شهرياً. هذا الإستثناء الذي بات واقعاً، يسمح للحكومة بصرف الأموال من دون وجود رقابة قانوينة. إذ تقدر النفقات والإيرادات سنوياً، بناء على موازنة العام 2005، الأمر الذي يفتح، بحسب خبراء الاقتصاد، المجال واسعاً أمام ارتفاع مستوى الفساد في البلاد. وبموجب موازنة العام 2005، فقد بلغ مجموع الإعتمادات 10000 مليار ليرة منها 3900 مليار ليرة لخدمة الدين العام، والباقي لمختلف بنود الموازنة، وعلى هذا الأساس، بنيت موازنات السنوات العشر الماضية.
2) الدين العام الأعلى
بحسب بيانات وزارة المال اللبنانية، فقد بلغ الدين العام اللبناني حتى نهاية شهر آذار الماضي، 104663 مليار ليرة (أي ما يوازي 69.4 مليار دولار) في مقابل 104390 ملياراً حتى نهاية شباط الماضي. وقياساً على نهاية العام 2014 يكون الدين العام الاجمالي ازداد بمقدار 4300 مليار ليرة نتجت من ارتفاع الدين المحرر بالعملات الاجنبية بما يوازي 2792 ملياراً (1852 مليون دولار) وارتفاع الدين المحرر بالليرة اللبنانية بقيمة 1508 مليارات.
وبقراءة سريعة حول الدين العام في بعض الدول العربية، نلاحظ أن لبنان على رأس القائمة، ففي الاردن بلغ الدين العام 30 ملياراً في العام 2015، وفي الجزائر بلغ 3 مليارات دولار، واليمن 20 مليار دولار، والسودان 38 مليار دولار.
3) مصارف متينة
يعتبر القطاع المصرفي في لبنان، قاطرة الاقتصاد، بالرغم من الأوضاع الأمنية التي عصفت بلبنان منذ العام 1975 حتى اليوم. وقد نمت أرباح المصارف بعد انتهاء الحرب الأهلية وبدء عملية الاعمار بشكل لافت. وبمراجعة أرقام الموازنة العامة للمصارف اللبنانية خلال السنوات الماضية، نلاحظ ارتفاع الأرباح. ففي العام 2010، وصل إجمالي الموازنة 128 مليار دولار، ارتفعت في العام 2011 إلى ما يقارب 140 مليار دولار، ثم وصلت في العام 2012 إلى 151 مليار دولار، وفي العام 2013، وصلت إلى 164 مليار دولار، أما إجمالي الودائع فقد نما أيضاً خلال السنوات الأربع الماضية، ووصل في العام 2013 إلى 139 مليار دولار، ارتفاعاً من 127 مليار دولار في العام 2012، أما في الاعوام 2010 و2011، فقد سجلّ على التوالي 106 مليارات دولار و117 مليار دولار.
4) المركز الثاني في احتياطات الذهب
بحسب آخر معطيات مجلس الذهب العالمي، فقد احتل لبنان المركز الثاني عربياً في احتياطي الذهب بعد المملكة العربية السعودية (323 طنا)، وبلغ احتياطيه 287 طنا، فيما احتلت الجزائر المرتبة الثالثة باحتياطي بلغ 174 طناً، والكويت 143.8 طناً، ومصر 75.6 طناً. كما حلّ في المرتبة الاولى على المستوى العربي من حيث نموّ هذا الاحتياطي.
وبحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، فقد حل لبنان في المرتبة الثانية عربياً والـ 19 عالمياً بالنسبة إلى احتياطيات الذهب مع مطلع العام 2015 بنمو يقدّر بـ 21.20% وباحتياطي يقدّر بـ 286.8 طناً.
5) تحويلات المغتربين
تشكل التحويلات المالية للبنانيين العاملين في الخارج نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 60% من هذه التحويلات هي من دول الخليج،
وأشار تقرير لـ”البنك الدولي” حمل عنوان “تدهور حاد في نسبة نمو تحويلات المغتربين حول العالم خلال العام 2015″، أنّ تحويلات المغتربين بلغت 8.9 مليارات دولار خلال العام 2014، مصنّفاً بذلك لبنان في المرتبة العاشرة عالمياً لجهة حجم تحويلات المغتربين إليه.
وبلغت قيمة تحويلات اللبنانيين المغتربين 7.2 مليار دولار عام 2013، حيث ارتفعت قيمة التحويلات بنسبة 4.3% مقارنة بالعام 2012 حين بلغت 6.9 مليار دولار، ومرد هذا الارتفاع، الى استمرار الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني.
6) تراجع العائدات السياحية
يساهم القطاع السياحي بنحو 20% من حجم الناتج المحلي، وقد احتل لبنان المرتبة الاولى في قطاعي السياحة والسفر في العام 2011، حيث سجل النشاط الاقتصادي لهذين القطاعين نمواً حقيقياً بنسبة 11.3%، مدعوماً باستقرار الوضعين السياسي والامني وبالثقة المتنامية من المغتربين اللبنانيين ومواطني دول الخليج.
إلا أن الأحداث السياسية والامنية بعد العام 2011، أدت إلى تراجع السياحة، حيث سجل لبنان رابع أكبر نسبة تراجع عالمياً في عدد السياح الوافدين في 2012 مع تراجع بنسبة 17.5% عن العام 2011. وأشارت الأرقام الأولية الصّادرة عن منظمة السياحة العالمية في الأمم المتحدة، إن عائدات السياحة في لبنان بلغت 6.9 مليارات دولار في 2011، مسجلة بذلك إنخفاضاً بـ14.8% عن 8.1 مليارات في 2010، وبحسب أرقام وزارة السياحة، فإن عدد السياح في العام 2010 بلغ مليوني ومئة الف سائح، وقد انخفض إلى مليون و600 الف في العام 2011، مسجلة انخفاض قدره 23 %، وانخفض بنسبة 17% في العام 2012، مسجلاً مليون و300 الف سائح. وفي العام 2013، وصل عدد السياح إلى مليون و200 الفاً، مسجلاً انخفاض قدره 7% عن العام الذي سبقه.
7) غلاء الإتصالات
أشار الإتحاد الدولي للإتصالات إلى أن كلفة خدمات النطاق العريض المتنقل على الهواتف في لبنان هي الأغلى عالمياً، حيث بلغت ما يعادل 2.1% من الدخل القومي للفرد، ما يصنّف لبنان في المرتبة 55 بين 144 دولة في العالم لجهة غلاء الاتصالات، وفي المرتبة الرابعة بين 13 دولة عربية، والعاشرة بين 39 دولة ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع المشمولة في المسح. وتشير أرقام وزارة الاتصالات إلى ارتفاع الإيرادات نتيجة ارتفاع الضرائب على الإتصالات، وقد جبت وزارة الاتصالات 1.82 مليار دولار من قطاع الخلوي عام 2013 مقارنة مع 1.14 مليار دولار عام 2007. وقد ازداد عدد المشتركين من 1.2 مليون مشترك في عام 2007 إلى 3.9 ملايين مشترك عام 2013. وزادت سرعة الانترنت 15 مرة على الشبكة الثابتة و18 مرة على الشبكة الخلوية.
8) الإنفاق على الكهرباء
يعي اللبنانيون جميعاً أن الإنفاق على مؤسسات الكهرباء يستنزف الموازنة اللبنانية، بالرغم من غياب التيار الكهربائي عن المناطق اللبنانية، كما أن ضخامة التحويلات إلى مؤسسة الكهرباء، تعدت بمجملها النفقات الاستثمارية، وتقدر مجمل التحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان بحوالي 2 مليار دولار سنوياً.
9) النفط
قدرت ثروة الغاز والنفط في المياه اللبنانية بأكثر من 120 مليار دولار بعد حسم الأكلاف الاجمالية الخاصة بعملية التنقيب والاستخراج. وهذه الثروة تعود بنسبة 90% إلى الغاز وبنسبة 10% إلى النفط، إلى ذلك، سجلت قدرة الطاقة المتجددة المنشأة في لبنان 283.5 ميغاواط، وهي السابعة الأعلى بين 21 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والثالثة الأعلى بين 8 دول مستوردة للنفط في المنطقة، وفق الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وشبكة سياسة الطاقة المتجددة للقرن الـ21.
10) خسائر جراء الحرب السورية
تسببت الحرب الدائرة في سوريا في حدوث شلل في الاقتصاد اللبناني في كافة القطاعات، وبحسب تقارير البنك الدولي، فإن الخسائر المترتبة على الاقتصاد اللبناني من جراء الازمة السورية وتدفق اللاجئين إلى لبنان، تقدر بنحو 7.5 مليار دولار في السنوات 2014 -2011. منها 2.6 مليار نتيجة اتساع عجز الموازنة، و2.5 مليار دولار لتحقيق مستوى الاستقرار في تقديم الخدمات.
ويقدر عدد اللاجئين السوريين في لبنان بنحو 1.6 مليون لاجئ حتى نهاية عام 2014 أي ما نسبته 37 في المئة من عدد السكان في لبنان، وبحسب تقرير البنك الدولي فإن أكثر من 170 ألف لبناني أصبحوا تحت خط الفقر، وارتفعت نسب البطالة إلى ما يزيد عن 20%.