انخفض مؤشر الأعمال BLOM PMI لشهر أيار إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر، مسجلاً 48.0 نقطة، مقابل 49.0 نقطة في الشهر السابق. ويعكس مؤشر BLOM PMI المبني على مسح شهري تقوم به شركة ماركيت برعاية BLOMINVEST Bank الظروف التشغيلية للقطاع الخاص في لبنان. وحتى اليوم، جاءت قراءات المؤشر في كل شهر منذ بداية إصداره من سنتين دون المستوى المحايد الذي يفصل النمو عن الإنكماش. وخلال ايار الماضي، أظهرت سوق العمل في لبنان مرونة وسط استمرار التباطؤ التجاري، فساهمت الزيادة في الاجور اضافة الى ارتفاع اسعار المشتريات في رفع متوسط الكلفة على الشركات اللبنانية للمرة الأولى منذ 6 أشهر.
وعلّق المدير العام لـBLOMINVEST BANK فادي عسيران على نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر أيار بالقول: تتعرّض هوامش الشركات لضغوط من جميع الجوانب: تراجع الطلب، وارتفاع تكاليف الأعمال وانخفاض أسعار المبيع. على الرغم من ذلك، يمكن ملاحظة تطور مهم في نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر أيار ألا وهو أن يكون استخدام التجار لطرق النقل الجوية والبحرية أنعش الطلب الأجنبي بعد فترة من الانكماش، رغم أنه أدى في المقابل إلى ارتفاع أسعار المشتريات. ولعل تحريك النشاط الاقتصادي يحتاج الى أن يعتمد أكثر على قرارات تجارية مبتكرة تتجاوز الطرق التقليدية. وجاءت النتائج الرئيسية لاستبيان شهر أيار كالآتي: من العوامل التي أدّت إلى هبوط المؤشر الرئيسي تسارع معدل الانكماش في النشاط التجاري، حيث كان أسرع معدّل مسجل منذ أيلول العام الماضي. وتشير الأدلة المنقولة إلى تراجع الطلب بشكل عام في خلال الشهر، ويعود ذلك جزئيًا إلى استمرار حال عدم الاستقرار السياسي. في الواقع، انخفض إجمالي تدفقات الأعمال الجديدة مرة أخرى، ليصل إلى أكبر حدٍ له في ثمانية أشهر. جاء ذلك على الرغم من الزيادة الطفيفة في الطلبيات الجديدة من الخارج، وهي أول زيادة في ستة أشهر. وأشارت الأنباء إلى ارتفاع متوسط مستويات الشراء مقارنة بشهر نيسان، وهو ما ساهم بدوره في ارتفاع مخزون المشتريات. كان مستوى الزيادة في النشاط الشرائي طفيفًا، وأشار بعض الشركات المشاركة في الاستبيان إلى إطلاق منتجات جديدة.
في الوقت ذاته أشارت بيانات الاستبيان لشهر أيار إلى زيادة المهل الزمنية التي يستغرقها الموردون في التسليم للمرة الثانية في الأشهر الثلاثة الأخيرة، على الرغم من أن تدهور أداء الموردين كان هامشيًا فقط.
كما ارتفعت تكاليف الشركات في أيار للمرة الأولى منذ تشرين الثاني الماضي، رغم أن الارتفاع كان هامشياً. من الأسباب الرئيسية وراء الارتفاع الإجمالي في أعباء التكــلفة زيادة متوسط أسعار المشــــتريات، وهي زيادة مرتبطة بمجموعة من قضايا التوريد الجانبية. ارتفـــعت أيضًا أجور العاملين في أيار، لكن بمعدل أبطأ من نيسان. من الجانب الآخر، انخــفض متوسط أسعار المنتجات مرة أخرى في أيار، ليستمر بذلك هبوط الأسعار المسجَّل على مدى عشرة أشهر من الأحد عشر شهرًا الماضية.
