ابراهيم عواضة
اصابت الازمة الاقتصادية المتفاقمة، والمتمادية منذ العام2012 الملاءة والسيولة المالية للعديد من كبريات المؤسسات ورجال المال والاعمال. ولم تتوقف هذه الظاهرة السلبية التي لم يعرف لبنان مثيلاً لها منذ سنوات عديدة على قطاع او فئة معينة من الشركات ورجال الاعمال، انما جاءت شاملة وعامة بحيث ترجمت مفاعيلها على قطاعات التجارة والصناعة والخدمات والسياحة، وعلى مستثمرين عاملين في اكثر من قطاع.
وتم رصد ازمة الملاءة والسيولة عند رجال المال والاعمال من خلال متابعة حركة الشيكات المتقاصة بحيث ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة من اجمالي عدد الشيكات المتقاصة الى 2.04% خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام 2015، كذلك فقد ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة من اجمالي قيمة الشيكات المتقاصة خلال الفتـرة الى 2.35% من 1.96% في الفتـرة المماثلة من العام 2014.
وتظهر المشكلة اكثر تعقيدا عند مقاربتها على اساس سنوي اذ ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة حوالى 95 مليار ليرة (أي ما نسبته 13.42%).
رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير توقف عند ظاهرة ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة في العام 2014، وخلال الاشهر الخمسة الماضية من 2015، ورأى انها مؤشر خطير على عمق وخطورة الازمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان، حيث وكما يقول شقير ان هذه الظاهرة تعني في المحصلة تراجع قدرة غالبية كبيرة من اصحاب العمل على الايفاء بالتزاماتهم المالية اما الى المصارف، واما الى الموردين من الخارج او من الداخل على حد سواء.
ويرى شقير في المسألة المستجدة (تراجع القدرة على سداد الديون والموجبات) مؤشر خطير يستدعي حركة سريعة وحازمة من قبل الحكومة للبحث في السبل الآيلة التي تنشط الدورة الاقتصادية، وذلك كي لا نصل الى المحظور.
ويكشف شقير عن عمليات اعادة جدولة لديون متوجبة على اصحاب الاعمال تجري منذ فترة مع المصارف، وذلك منعاً وتجنباً للمخاطر التي قد تنجم على كل الاطراف في حال ترك هذه المسألة من دون معالجة.
ويؤكد شقير على مسؤولية الحكومة في تخصيص الجهد والوقت لمواجهة الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي قاربت الخطوط الحمر، وبالعودة الى تطور حركة الشيكات المتقاصة، وبالاستناد الى احصاءات جمعية مصارف لبنان، تراجعت قيمة الشيكات المتداولة الى 34.162 مليار ليرة (موزعة على 4.024.408 شيكاً) خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام 2015، مقابل 36.205 مليار ليرة موزعة على 4.172.545 شيكاً) في الفترة نفسها من العام 2014، وقد شكلت حصة الشيكات المتقاصة بالعملات الاجنبية 73.64% من القيمة الاجمالية للشيكات المتقاصة، مقارنة مع نسبة 75.69% لغاية شهر نيسان 2014، من جهة اخرى ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة بحوالى 95 مليار ليرة (اي بنسبة 13.42%) على صعيد سنوي الى 803 مليارات ليرة موزعة على 82.010 شيكات.
في الاطار نفسه، ازدادت حصة الشيكات المرتجعة من اجمالي عدد الشيكات المتقاصة الى 2.04% خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي، مقابل 1.93% خلال الفترة نفسها من العام السابق. كذلك فقد ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة من اجمالي قيمة الشيكات المتقاصة الى 2.35 % من 1.96% كما في نهاية شهر نيسان 2014.
وكانت القيمة الاجمالية للشيكات المتقاصة بلغت في شباط 2015. ما يعادل 5232 مليون دولار مقابل 5821 مليون دولار في الشهر الذي سبق و5673 مليون دولار في شباط 2014. وقد تراجعت قيمة الشيكات المتقاصة بنسبة 6.6 % في الشهرين الاولين من العام 2015 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2014، وتراجع معدل دولرة قيمة الشيكات المتقاصة قليلا الى 74.3 % في فترة كانون الثاني – شباط 2015 مقابل 75.7% في الفترة ذاتها من العام 2014 وفي مقارنة لتطور الشيكات المتقاصة في الشهرين الاولين من السنوات 2012 – 2015