الخسائر التي سجلتها مؤسسة أريفا الفرنسية للطاقة النووية، والتي بلغت خمسة مليارات يورو العام الماضي جعلها تفكر جديا في خفض نفقات موظفيها واعتماد سياسة تقشف قبل حلول ألفين وسبعة عشر . السلطات الفرنسية وافقت على اقتراح استحواذ شركة كهرباء فرنسا على أغلب المفاعلات النووية التي تسيّر من قبل أريفا، وهو ما سيسمح للمؤسسة النووية بتحقيق نوع من الاستقرار المالي.
“أولا: لا للتسريحات الإجبارية، ثانيا: نعم للحفاظ على جميع مواقع الإنتاج والأسباب الأولى تكمن في التأهيل والمهارات، ومن بين الأسباب أيضا السلامة النووية“، قال وزير الاقتصاد الفرنسي مانويل ماكرون.
ولكن من دون الأنشطة المتعلقة بالمفاعلات النووية، في أي مجال ستنشط أريفا؟
المجموعة النووية ستركز أنشطتها على تسيير كل ما يتعلق بتدوير المواد النووية بالإضافة إلى النشاطات المنجمية. أريفا بحاجة إلى المزيد من الأموال، وفي هذا الشأن تعتمد مفخرة الصناعة النووية الفرنسة على بيع مفاعلاتها النووية من جهة وعلى مساعدة أسهم الدولة من جهة أخرى.
“نحن بحاجة إلى إنقاذ أريفا، هناك أخطاء استراتيجية ارتكبت من قبل مسؤولين في الشركة، والذين تسببوا في هذا الوضع، والخسائر ناجمة أساسا عن المشروع الفنلندي، ثم شراء اليورانيوم بأسعار غالية“، قالت إحدى نقابيات الاتحاد العام للعمال.
إدارة شركة كهرباء فرنسا التي وضعت حوالي ملياري يورو للاستحواذ على أغلب مفاعلات أريفا شددت على السلطات الفرنسية، التي تبقى المساهم الأكبر في المؤسسة النووية زيادة الأسعار
الخاصة باشتراكات الكهرباء، نظرا للصعوبات المالية التي تواجهها.