نظمت نقابة المهندسين في بيروت – فرع المهندسين الزراعيين، مؤتمرا عن “الزراعة في لبنان واقع وتحديات وآفاق في فندق “لورويال – ضبيه”، برعاية وزير الزراعة اكرم شهيب ممثلا بالمدير العام للوزارة لويس لحود، وفي حضور قاسم عجاقة ممثلا وزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم، يوسف دوغان ممثلا وزير البيئة محمد المشنوق، اعضاء لجنة الزراعة النيابية نعمة الله ابي نصر، عباس هاشم، انطوان ابو خاطر، معين المرعبي، ممثل النائبة ستريدا جعجع مارون مارون، النائب في البرلمان الاردني سمير عويس، نقيب المهندسين في بيروت خالد شهاب، ممثلة نقيب المهندسين في الشمال ماريوس بعيني ميرنا شاهين، نقيب الصناعات الغذائية منير بساط، سفير “الفاو” في لبنان موريس سعادة، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس توفيق دبوسي، الامين العام للمهندسين الزراعيين العرب يحيى بكور، المدير العام لمصلحة الابحاث العلمية والزراعية ميشال أفرام، رئيس دائرة مواصفات الاغذية LIBNOR سيسيل عبيد، عميد كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية سمير مدور، رئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مارتينوس، ونقباء وخبراء متخصصين ومهندسين زراعيين.
وهبه
بداية، القت رئيسة الفرع السابع في نقابة المهندسين في بيروت ميشلين وهبه كلمة، اشارت فيها الى ان “الهدف من هذا المؤتمر هو اشراك كل قطاعات المجتمع المعنية بالقطاع الزراعي وتحويله الى ورشة عمل يتشارك فيها القطاع العام مع القطاع الخاص، وبمساندة ومساهمة من الوزارة المختصة والمنظمات الدولية غير الحكومية”.
وسألت: “هل الاخطار الناتجة عن توزيع أدوية زراعية غير مطابقة للمواصفات اقل خطرا من توزيع ادوية صحية غير مطابقة؟ او اذ كان الدواء غير المطابق يضر الانسان فإن الادوية الزراعية غير المطابقة تضر الطبيعة والحيوان والانسان معا”، مستغربة “أن تتحول صحة الانسان الى وجهة نظر وان يتم التلاعب بالبديهيات العلمية فيحل المساعد الفني مكان المهندس الزراعي في مهمات علمية دقيقة”.
واكدت ان “سلامة الغذاء هي من سلامة الانتاج الزراعي ولا انتاج زراعيا سليما اذا لم يكن تحت رقابة مهندس زراعي صرف عمره وجهده من اجل ان يكتسب العلوم لوضعها في خدمة مجتمعه، فإذا بالانظمة والقوانين تحوله الى موظف عند تاجر او عاطل عن العمل”.
وناشدت النواب في لجنة الزراعة “اخراج القانون من الادراج واقراره مع مراسيمه التطبيقية في مجلس النواب، لان هذا القانون هو احد المداخل الرئيسة لاصلاح القطاع الزراعي واذا لم يقر فألف سلام على اصلاح زراعي وسلامة غذاء ومؤتمرات واجتماعات ولقاءات لا جدوى منها”.
وشددت على ان “رفع الغبن والتهميش عن المهندس الزراعي هو خطوة بإتجاه رفع الغبن والتهميش عن القطاع الزراعي بشكل عام من خلال إقرار خطة متكاملة في هذا المجال ومن هنا نبدأ”.
شهاب
بدوره، القى النقيب شهاب كلمة قال فيها: “يواجه لبنان عاصفة قوية في هذه المرحلة على كل المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بسبب الحرائق في البلدان القريبة، وتكاد تقضي على الاخضر واليابس، ويرزح البلد تحت عبء اجتماعي جسيم يتمثل بالنزوح السوري وغيره، ويبوء الاقتصاد بإخفاقات جمة ناتجة عن الصراع السياسي الداخلي، دون الاستفادة من كوننا وجهة استقطاب للرساميل المتكدسة بالمصارف، والتي تبقى مشوبة بضعف الرؤية والارادة لتوظيف هذه الرساميل والموجودات في مشاريع القطاعات الاقتصادية والزراعية”.
واضاف: “الزراعة في لبنان قطاع واعد لكننا نعاني من تطبيقات الخطط الزراعية التي يضعها المتخصصون في الدولة والناتجة عن ضعف الامكانيات والسياسات التحاصصية التي تفرض علينا في بلدنا الصغير، عدم وجود مزارعين متخصصين أكفاء رغم وجود معاهد وكليات كثيرة للزراعة، إنتشار أكثر من 200 الف مزارع سوري متخصص في الاراضي الزراعية بين البقاع وعكار، والذين يعانون في هذه المرحلة من الاجراءات الجديدة المتخذة، ما حدا برؤساء النقابات الزراعية ونواب المنطقتين الى اطلاق صرخة لانقاذ القطاع الزراعي من ازمة تؤثر عليه وعلى المزارعين اللبنانيين”.
ودعا شهاب الى “إتباع سياسة زراعية بعيدة كل البعد عن المشاكل السياسية وسجالاتها وضرورة التوحد في رؤية اقتصادية لتجنيب البلد خضات هو بغنى عنها، ويجب ان نسعى باتجاه ان يكون الاقتصاد بكل قطاعاته حالة واحدة لان الرغيف والنبتة والفاكهة هي استمرارنا في الحياة وهبة من الله يجب أن نتوحد في سبيلها ونحافظ عليها”.
وقال: “من هنا سعينا في نقابة المهندسين الى تبني شعار الحفاظ على الارض والبيئة والحفاظ على لبنان واللبنانيين، فكما تعلمون في النقابة فرع خاص للمهندسين الزراعيين هو الفرع السابع الذي ينشط في متابعة الملفات الزراعية في لبنان والعالم، ويقوم بتنظيم مؤتمرات وندوات ودورات تخصصية وزيارات الى الاراضي الزراعية لاعتبار إدارة الارض الزراعية تتطلب خبرة واسعة ومعرفة في المواد التي يجب إستخدامها في الطريقة التي ستتم بها عملية الزراعة”.
وشدد شهاب على “وجوب وضع خطة زراعية للبنان من خلال التعاون والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، تكون مدخلا أساسيا للتنمية المستدامة في هذا القطاع”، معتبرا “انها عملية شاقة ومعقدة وتستوجب الكثير لكنها أساسية لتحديد الاستراتيجية الزراعية في لبنان”.
لحود
من جهته، عرض لحود “واقع قطاع الزراعة في لبنان من خلال معطيات احصائية اساسية في هذا القطاع”، مشيرا الى ان “القطاع الزراعي يشكل حوالى 4% من الدخل الوطني ويمثل 6% من العمالة الوطنية، وقد تصل هذه النسبة في بعض المناطق الريفية الى 25% حيث تساهم الزراعة ب 80% من الناتج المحلي”.
واضاف:”التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المتمثله بتحديث الزراعة وزيادة انتاجيتها ورفع كفاءاتها وضمان القدرة التنافسية لسلاسل الانتاج لاهم المحاصيل في ظل تفتت الحيازات وصغر حجمها وضعف البنى التحتية الزراعية والتسويقية – تحديث معايير الصحة النباتية للتماشي مع المعايير الدولية مما يسهل انسيابها الى الاسواق الخارجية في ظل تجارة عالمية حرة – ضمان توافر إمدادات غذائية سليمة كافية وتعزيز الامن الغذائي في ظل تقلبات أسعار المواد الغذائية – استقطاب الشباب للعمل والاستثمار في الزراعة وزيادة فرص العمل والدخل في المناطق الريفية والحد من الهجرة والنزوح الريفي ضمن تنمية ريفية متكاملة – ضمان الادارة المستدامة واستخدام الموارد الطبيعية كالاراضي والغابات والمياه والثروة السمكية في ظل تغير المناخ وتدهور الاراضي وانماط الزراعة غير المناسبة والاستخدام الجائر لموارد الغابات واستغلال مفرط للموارد السمكية الضعيفة”.
ورأى ان “الازمة السورية القت بثقلها على الزراعة والمجتمع الزراعي اللبناني على عدة مستويات ابرزها، تركز النازحين السوريين في المناطق الحدودية التي تعتبر من المناطق الاشد فقرا والتي تعتمد أساسا على الزراعة كمورد رزق اساسي، مما يشكل ضغطا اضافيا على سكان هذه القرى من ناحية تامين الغذاء ورفاهة العيش ولمنافسة على فرص العمل – صعوبة تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية بالترانزيت عبر الاراضي السورية الى دول الخليج، الذي يشكل السوق الاساسي للمنتجات اللبنانية، مما دفع المزارعين الى البحث عن طرق شحن اخرى بحرية وجوية مما يضاعف كلفة الانتاج الزراعي اللبناني – ضعف الضوابط الحدودية ويساهم في زيادة تبادل القطعان الحيوانية فيرفع من مخاطر انتقال الامراض السارية والمعدية وصعوبة مراقبتها – تحول الرساميل في المنظمات والدول المانحة من الاستثمار في القطاع الزراعي الى برامج اغاثة وايواء للنازحين مما يحد من اندفاع القطاع الزراعي”.
واشار لحود الى ان “وزارة الزراعة قامت بالتعاون مع منظمة “الاغذية والزراعة” بتنفيذ مشروع لتحصين الطارىء وتغذية المواشي في المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا، واقتراح خطة عمل في مجال الامن الغذائي وتثبيت المجتمعات الريفية لفترة 2014 – 2016 التي تضمنت سلسلة مشاريع تهدف الى دعم هذه المجتمعات”، كاشفا ان “إستراتيجية وزارة الزراعة من عام 2015 حتى عام 2019 تتمحور حول ثمانية مسارات عمل تتضمن 30 مكونا و104 مجالا وزعت على الشكل التالي: تحسين سلامة وجودة الغذاء المنتج محليا والمستود، زيادة الانتاجية والقدرة التنافسية للمنتجات الزراعية اللبنانية، تعزيز الادارة الرشيدة والاستثمار المستدام للموارد الطبيعية، تعزيز الارشاد والتحكيم الزراعي، تعزيز البحث العلمي الزراعي وعمل المختبرات، تنمية القطاع التعاوني والتعاضدي، تعزيز قدرات وزارة الزراعة ومواجهة التحديات الناجمة عن تغيير المناخ.
بعد ذلك، بدأت جلسات المؤتمر التي تضمنت أربعة محاور اهمها “دور القطاع العام في تطوير وتنظيم الزراعة في لبنان، القطاع الخاص شريك اساسي، المنظمات الدولية واللبنانية وغير الحكومية ومساهمتها في الانماء الزراعي المستدام، والجامعات ومراكز الابحاث نحو زراعة أفضل”.
