قد يجتذب فتح سوق الأسهم السعودية للاستثمار المباشر من المؤسسات الأجنبية المؤهلة استثمارات بمليارات الدولارات لكن يبدو أن ذلك سيتحقق على المدى الطويل مع تبني البنوك ومديري الصناديق العالمية نهجا حذرا بشأن التوسع في المملكة على المدى القصير.
وتثني العقبات التنظيمية وعدم التيقن من حجم التدفقات النقدية خلال الأشهر والسنوات المقبلة الشركات الأجنبية عن التوسع السريع في عدد الموظفين أو المساحات المكتبية في الرياض.
وقبل عشرة أيام من فتح السوق للاستثمار الأجنبي المباشر في 15 يونيو/حزيران تؤجل معظم الشركات قرارات التوسع الكبير لأعمالها في المملكة. وبصورة مبدئية على الأقل تعتزم شركات كثيرة إدارة أي عمليات جديدة في السعودية عبر مكاتبها الإقليمية في دبي.
يقول رامي صيداني رئيس الاستثمارات لدى شرودرز الشرق الأوسط في دبي والتابعة لشركة شرودرز البريطانية التي تدير أصولا عالمية تقارب قيمتها 490 مليار دولار إن شركته لديها الموارد والتغطية التحليلية المطلوبة لإدارة العمليات المتعلقة بالسوق السعودية من دبي.
ولا تمتلك شرودرز مكتبا في المملكة حتى الآن. وقال صيداني إن شركته لم تتقدم بطلب الحصول على رخصة مستثمر أجنبي مؤهل حتى الآن للاستثمار بشكل مباشر في السوق السعودية لأنها بالفعل تستطيع شراء الأسهم بشكل مباشر عبر اتفاقات المبادلة.
وأوضح أن بعض الشركات الأخرى قد تسعى بصورة أكبر للحصول على رخصة للاستثمار المباشر في السوق لكن المسائل التنطيمية لاسيما المتعلقة بوضع اتفاقات المبادلة وكيفية تحويلها إلى حيازات مباشرة للأسهم قد تثني البعض عن القيام بذلك.
وأضاف “السعودية حريصة على جذب المستثمرين الدوليين وزيادة تنافسية السوق مقارنة بالأسواق الناشئة الاخرى ومن أجل القيام بذلك سيتعين عليهم مواجهة التحديات”.
التراخيص
تستأثر المملكة العربية السعودية بنصيب الأسد من الثروة النفطية الخليجية لكن مع ذلك تباطأت وتيرة دخول معظم الشركات المالية الأجنبية للبلاد بسبب العوائق التنظيمية المتعلقة بالسوق وعوامل أخرى من بينها صعوبة الحصول على تأشيرات للموظفين الأجانب.
وبحسب موقع هيئة السوق المالية على الإنترنت هناك 30 شركة حاصلة على ترخيص التعامل في الأوراق المالية تضم أقل من عشرة بنوك وشركات وساطة عالمية كبرى لديها وحدات يمكنها التعامل في الأسهم السعودية. وتلك الشركات هي اتش.اس.بي.سي وبي.ان بي باريبا وجيه.بي مورجان ودويتشه بنك وكريدي سويس ومورجان ستانلي وميريل لينش ويو.بي.اس.
ومن شأن فتح أكبر سوق للأسهم في الوطن العربي والبالغة قيمته 566 مليار دولار أن يساعد على تغيير ذلك الانعزال إذ سيعمل على جذب عشرات المليارات من الدولارات من الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية خلال السنوات المقبلة بحسب تقديرات لمحللين.
لكن على المدى القصير وخلال عام إلى عامين مقبلين من المتوقع أن تظل التدفقات النقدية بطيئة نسبيا إذ يستبعد متخصصون دخول تدفقات بأكثر من عشرات الملايين أو بحد أقصى مئات الملايين من الدولارات إلى السوق شهريا وهي مبالغ غير كافية لتشجع معظم الشركات الأجنبية على التوسع في المملكة.
يقول ماجد كبارة مدير إدارة الأصول لدى المجموعة المالية – هيرميس السعودية “مع عدم تواجد السوق السعودية حاليا على أي من المؤشرات العالمية فإن الأجانب الذين سيستثمرون في السوق السعودية في الوقت الراهن سيكونون هؤلاء الراضون عن تقييمات أسهم معينة”.
وأضاف أنه بالأخذ في الاعتبار الانتعاش الذي شهدته السوق منذ بداية العام فإن معظم التقييمات غير جذابة بدرجة كبيرة مقارنة بالمعايير العالمية لاسيما في ظل انخفاض أسعار النفط إذ يقارب التقييم الإجمالي للسوق الحد الأعلى للنطاق التاريخي لهذا لا تتوافر فرص كبيرة تدفع المستثمرين الأجانب للاندفاع بقوة.
ولفت كبارة إلى أن العامل الأهم في جذب المستثمرين الأجانب سيكون إدراج السوق السعودية ضمن مؤشر ام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة والذي تقول إم.اس.سي.آي إنها خطوة لن تحدث قبل يونيو حزيران 2017.
ويضيف كبارة “من 15 يونيو المقبل وحتى يونيو 2017 من المتوقع ألا نشهد تدفقات كبيرة من المستثمرين الأجانب لكن نتوقع تأثيرا قويا على السوق…تاريخيا شهدت الأسوق التي كان من المقرر ضمها لنفس المؤشر -كالإمارات وقطر- انتعاشا قويا قبل 12 إلى 18 شهرا من الانضمام الفعلي للمؤشر”.
ويقول مسكان ثاكر الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الفرنسي كابيتال انترناشيونال “كان هناك اهتمام من المستثمرين الاجانب باتفاقات المبادلة التي يجري العمل بها منذ 2008…نرى الأن اهتماما متزايدا لكن بصورة تدريجية مع اعتماد لوائح الاستثمارات الأجنبية المؤهلة”.
ويضيف “الجائزة الحقيقية لسوق الأسهم السعودي ستكون الانضمام لمؤشر ام.اس.سي.آي…حينئذ سنشهد أعدادا أكبر من المستثمرين الأجانب تقبل على الأسهم السعودية لأنها ستكون جزءا من مؤشراتهم”.
وأسست السعودي الفرنسي كابيتال التابعة للبنك السعودي الفرنسي وحدتها في مركز دبي المالي العالمي للتركيز على تعزيز وجودها في الخارج فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات وتقديم خدمات البحوث الاستراتيجية للأسهم.
ومن بين العوامل الأخرى التي قد تؤثر على التدفقات النقدية الكبرى فرض هيئة السوق المالية حدا أقصى لملكية الأجانب عند 10 بالمئة من القيمة السوقية للأسهم.
ومثل تلك القيود تفسر السبب في أنه منذ إعلان المملكة في يوليو تموز الماضي عن خطط فتح السوق لم تفتتح سوى شركة كبرى واحدة فقط فرعا لها في الرياض وهي مجموعة آشمور لإدارة الأصول التي لديها 12 موظفا في مكتبها بالرياض.
تقول آشمور إنها تعتزم التقدم هذا الشهر للحصول على ترخيص كمستثمر أجنبي مؤهل لكن شركات أخرى لم تكشف عن نواياها بعد.
ويعتقد مصرفيون إن المملكة قد تمنح نحو 12 ترخيصا لمستثمرين أجانب بصورة مبدئية. ولم يتسن الحصول على تعليق من هيئة السوق المالية على الأمر.
ولدى العديد من الشركات نظرة إيجابية للسوق السعودية على المدى الطويل لكن تلك الشركات تؤكد في الوقت ذاته أنها ستراقب أداء السوق قبل التوسع بقوة.
وقال عبدالعزيز بن حسن الرئيس التنفيذي لكريدي سويس السعودية “ننظر إلى السعودية كسوق مهم جدا لنا من أجل النمو في الشرق الأوسط ومهتمون بالتوسع في عمليات بنوك الاستثمار لكن ذلك يعتمد على تطور السوق خلال العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة”.
اتفاقات المبادلة
في الوقت الحالي لا يمكن للأجانب من غير المقيمين في السعودية ومواطني الدول الخليجية المجاورة الاستثمار في سوق الأسهم السعودية إلا من خلال وسائل غير مباشرة مثل اتفاقات المبادلة وصناديق المؤشرات المتداولة والتي يقدر أنها لا تتجاوز 1.5 – 2 بالمئة من السوق.
وما لم توفر السلطات وسيلة رخيصة وسهلة لتحويل اتفاقات المبادلة إلى أسهم تحت الطلب فإن الكثير سيواصلون الاستثمار في السوق بشكل غير مباشر. وبحسب التقديرات تبلغ تكلفة صفقات اتفاقات المبادلة ثلاثة أو أربعة أضعاف تكلفة شراء الأسهم بشكل مباشر لكن اتفاقات المبادلة لا تندرج ضمن بعض القيود المفروضة على الملكية الأجنبية من قبل هيئة السوق المالية مما يجعلها جذابة.
ولن يكون أمام المؤسسات الأجنبية حافزا قويا يدفعا للتوسع في أعمالها بالمملكة إذا شعرت أنها ستواصل الاستثمار بشكل غير مباشر عبر اتفاقات المبادلة. ومن بين القنوات غير المباشرة الأخرى للاستثمار في السوق صناديق الطروحات الأولية والتي تشهد زيادة كبيرة إذ أقرت هيئة السوق المالية ثمانية صناديق للطروحات الأولية منذ بداية العام.