رائد الخطيب
لن يكون قطاع التأمين في لبنان، قادراً على التأمين في موضوع النشاطات النفطية، في ما لو لم يعمد الى تطوير التشريعات اللازمة وزيادة إمكاناته لاحتواء القطاع النفطي، الذي تشير أقل التقديرات تفاؤلاً بأن حجمه سيكون ما بين 960 مليار دولار الى أكثر من 1160 مليار دولار. وهو ما يعني أنَّ على قطاع التأمين في لبنان زيادة حجم محفظته المالية لاستيعاب قطاع النفط، كما أنه بحاجة الى مزيد من التشريعات لمواءمة نفسه في المرحلة المقبلة، خصوصاً وأن المثل المكسيكي كان حاضراً وبقوة إذ إنَّ حادثها النفطي كلفها ما لا يقل عن 60 مليار دولار.
وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، ولم يتأخر في إطلاق «تحذيراته»، في الندوة العربية حول البترول والغاز وتأثيرهما على قطاع التأمين، التي افتتحها حكيم في الفينيسيا، وحض شركات التأمين على أن تكون جاهزة في المرحلة المقبلة، فلفت الى النقص الذي يعانيه قطاع التأمين في لبنان اليوم لا سيما في عدد الخدمات التي لا تشمل كل حاجات المواطن اللبناني. وقال: «في ظل بزوغ عصر الغاز والنفط في لبنان، تبرز مشكلة حجم قطاع التأمين في لبنان نسبة إلى حجم خدمات التأمين نظراً لإمكانات الاقتصاد اللبناني لا سيما في ظل وجود استثمارات النفط والثروة النفطية. وعليه، أصبحت هناك حاجة لأن يعتمد هذا القطاع وسائل جديدة للتأمين وأن تكون هذه الأدوات متطورة نسبياً خاصة وأن ذلك قد يسمح بتغطية المشاريع التي قد يفوق حجمها حجم قطاع التأمين ككل. من هنا، يجب دراسة إمكان اعتماد تقنيات الـ»Syndication« بطريقة معمقة حيث إنه من غير المسموح ألا يكون قطاع التأمين الشريك الفاعل والأساسي في عصر النفط».
وهو ما تطرق إليه أيضاً عضو هيئة مجلس إدارة القطاع النفطي في لبنان وسام الذهبي، مشيراً الى أن هناك مرحلة تفاوض لا تزال قائمة مع شركات التأمين، في ما يتعلق ببعض البنود الواردة في المرسوم 10289/2013 حول القواعد القانونية والمالية والتقنية للنظام النفطي في لبنان والتي ينبغي لها أن تكون متماشية مع الأنظمة والممارسات العالمية لقطاع التأمين.
وقال رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان، ماكس زكّار، في رد غير مباشر على حكيم، لـ«المستقبل»: «إنّ الشركات ستقوم بدورها، بيد أنها لن تستطيع القيام بشكل منفرد كل شركة على حدة، بل ستشكل «بولينغ» أي اتحاداً من الـ50 شركة تأمين محلية وعالمية بالإضافة الى شركات إعادة التأمين العالمية وعددها 4 شركات». أضاف «إن لبنان سيعتمد على جميع أصدقائه في عالم التأمين العربي والأجنبي لضمان عقود التأمين التي لها علاقة بالنفط، وهو يعول على دعم الوزارات المعنية للاقتصاد والتجارة والطاقة والمياه لأخذ الشركات اللبنانية مكانها البيعي في ضمان هذه الاخطار الجديدة».
وأوضح أن «الاتحاد المستقبلي لشركات التأمين اللبنانية سيعني أنها ستتقاسم الحصص في ما بينها«، مؤكدًا ان شركات التأمين لم يسبق لها أن قامت بمثل هذه التأمينات لكنها حتماً ستتعاون مع شركات في الخارج للقيام بدور التأمين وعمليات إعادة التأمين، ولافتاً الى أن الشركات اللبنانية لها تأمينات على قطاعات اقتصادية ضخمة مثل قطاع المصارف والسيارات.
وعلى أيِّ حال، فإن الندوة العربية شارك فيها وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان، وزير البيئة محمد المشنوق، زكار، الامين العام للاتحاد العربي للتأمين عبدالخالق رؤوف خليل، ممثل السوق اللبناني لدى الاتحاد العربي للتأمين أسعد ميرزا، وحشد من شركات التأمين اللبنانية والعربية ووسطاء التأمين، فقد فتحت الباب أمام قطاع خدماتي للمشاركة في صناعة المستقبل، وهو ما يعني أنَّ قطاع التأمين ستكون لهُ إسهامات كبيرة.
وقال الأمين عام الاتحاد العربي للتأمين عبدالخالق رؤوف خليل، في المؤتمر: «نظراً الى حجم وطبيعة المنشآت النفطية الضخمة، فإنه يتم إعادة تأمين نسبة كبيرة منها لدى أكثر من شركة إعادة تأمين عالمية خارج المنطقة العربية، الأمر الذي يؤدي الى تسرب هذه الأقساط الى الخارج، ونعتقد أنه باستطاعة شركات التأمين العربية الحصول على جزء مهم من هذه الأعمال، إذا جمّعت طاقتها الاستيعابية لتأمين الطاقة والتعاون مع اسواق اقليمية لزيادة الطاقات«.
أمّا ممثل لبنان لدى الاتحاد اسعد ميرزا، فقال: «ان جمعية شركات الضمان في لبنان ومنذ صدور قانون الموارد البترولية في المياه البحرية، عمدت الى التأكد ومن خلال هذا القانون، الى اعطاء الاولوية للشركات اللبنانية في ضمان كافة الاخطار العائدة للعقود المتعلقة ببناء منشآت وتزويد مواد ومنتجات وخدمات متعلقة بالانشطة البترولية، وما الاجتماعات واللقاءات المتكررة الحاصلة منذ اكثر من سنة مع هيئة ادارة البترول، باشراف وزير الطاقة والمياه، والتعديلات المقترحة من الجمعية على مواد المرسوم 10289 الخاص بالانظمة والقواعد المتعلقة بالانظمة النفطية«.
أمّا وزير البيئة محمد المشنوق فأشار الى ان لبنان استحصل على قرار من الامم المتحدة بشبه اجماع على تعويضه 856 مليون دولار، عن الاضرار الناتجة عن البقعة النفطية، ولكن المشكلة كيف يمكن تحصيل هذا التعويض، داعياً قطاع التأمين لاخذ دوره في هذا المجال.
من جهته، أكد نظريان أنَّ «من إيجابيات مرحلة انتظار إقرار المراسيم العالقة إتاحة الفرص للتعمق أكثر في كافة النواحي المرتبطة بقطاع النفط ومنها عقود الضمان المتعلقة بهذا القطاع«، وقال: «تم ادراج مواد خاصة في ما يتعلق بالضمان في كافة النصوص القانونية والتي تشكل الاطار التشريعي لعمل الشركات التي تمارس الانشطة النفطية في المياه الاقليمية البحرية اللبنانية وعلى وجه التحديد في القانون رقم 132 / 2010 قانون الموارد النفطية في المياه البحرية المرسوم 10289 /2013 الانظمة والقواعد المتعلقة بالانشطة النفطية«.
وفي جلسات العمل (التي تحدث فيها مدير الشركة العالمية «توتال» فيليب آمبلارد) تحدث الذهبي، فتطرقَ الى التطورات في الملف النفطي في لبنان. ولفت الى أنَّ هناك توجهاً في لبنان الى إعطاء الاهتمام للشركات اللبنانية في الحقبة النفطية ومن ضمنها شركات التأمين. وأكد أنَّ الهيئة البترولية درست موضوع التكاليف القابلة للاسترداد، خصوصاً وأنَّ هناك مخاطر تبدأ من الاستكشاف والانتاج. وعرَجَ الذهبي على موضوع إنشاء الشركة الوطنية للنفط، وقال إنها لن تكون إن لم تكن هناك كميات إنتاج «تجارية»، وحينها يمكن الحديث عن إنشاء الشركة الوطنية. كما لفت الى أن مسودة القانون الضريبي باتت في مراحلها النهائية في وزارة المالية، وقال إنه ليس في لبنان الى الآن بنى تحتية خاصة بموضوع النفط. كما قال إن شركات التأمين لها حصة مستقبلية كبيرة في المستقبل، وهي تشمل مجالات عدة في المجال النفطي، سواء الكوارث الطبيعية أو التخريبية أو حوادث الحريق والانفجارات أو التأميم أو المصادرة أو غيرها من الأعمال التي تشمل أعمال البنى التحتية.
وتطرقت ممثلة وزير المالية فاديا صقر الى القانون الضريبي، وأشارت الى انّ هدف الدولة المضيفة يكمن في تحويل الموارد (أو الثروات) الطبيعية إلى فوائد ومنافع ثابتة يستفيد منها المجتمع على المدى البعيد. غير أنه بالنسبة لشركات النفط فهدفها إحراز وتحقيق أقصى حد من صافي القيمة الحالية للموارد النفطية.