حنان حمدان
أصبح يوم الأربعاء موعداً منتظراً لدى العديد من المواطنين في لبنان، لمعرفة ما إذا تمّ رفع أو خفض أسعار المحروقات في لبنان، وفقاً لجداول أسبوعية تصدر عن وزارة الطاقة والمياه.
وبحسب الجدول الصادر عن وزارة الإقتصاد اليوم، فقد إنخفض سعر الغاز 100 ليرة لبنانية، ليبلغ سعر قارورته زنة عشرة كيلوغرامات 13100 ليرة. أما أسعار البنزين، المازوت والديزل، فلم تشهد أي تغير وبقيت على حالها كما في الأسبوع الفائت، أي 27100 ليرة للبنزين 98 أوكتان، و26500 ليرة للبنزين 95 أوكتان، و17500 ليرة للمازوت، و17700 ليرة للديزل.
ولكن إلى متى ستبقى أسعار المحروقات في لبنان تتأرجح صعوداً ونزولاً؟ وما هي الخطط التي يمكن للحكومة اللبنانية إتباعها من أجل تثبيت أسعار المحروقات في لبنان؟
وفق ما أظهرته الجداول الأسبوعية فإن تغير أسعار المحروقات في لبنان لا ينسجم أحياناً كثيرة مع أسعار النفط العالمية، بسبب إعتماد “المديرية العامة للنفط” في التسعير، على معدل أسعار أربعة أسابيع سابقة عليه، لذلك يصعب أن تنعكس التغيرات العالمية بحدة على الأسعار المحلية. وعليه فإن إستقرار أسعار معظم المحروقات هذا الأسبوع، لم يترافق مع استقرار في أسعار النفط العالمية إذ تشهد ومنذ فترة تأرجحاً طفيفاً، صعوداً ونزولاً، وقد بلغ سعر برميل النفط (برنت) اليوم 65 دولاراً بعد أن وصل الأسبوع الفائت إلى 63 دولاراً.
ويتوقع الخبير النفطي ربيع ياغي في حديث لـ”المدن”، أن “لا يتجاوز المعدل العام، لأسعار النفط خلال هذا العام، الـ 70 دولاراً للبرميل الواحد في أقصى حالاته، بمعدل وسطي يبلغ 62 دولاراً. على أن يبقى في حالة تأرجح ما بين 55 الى 70 دولاراً كحد أقصى”. ويرى أن “سعر صفيحة البنزين، يجب ألا يتخطى 26 ألف ليرة لبنانية في أسوأ الحالات”.
هذا بالنسبة الى التوقعات، لكن ماذا عن الخطوات التي يمكن للحكومة اللبنانية إتباعها من أجل تثبيت الأسعار المحلية، مثل مختلف الدول العالمية؟
في لبنان نحو 15 شركة مستوردة للنفط، تتعاون في ما بينها، لاستيراد النفط، وتبلغ الفاتورة السنوية للنفط المستورد إلى لبنان بين 5.5 و6 مليارات دولار. ولكن هل لدى تلك الشركات مخزون نفطي في لبنان؟
الإحتياط النفطي موجود في لبنان، “ولدى الشركات المستوردة في لبنان إحتياط نفطي يكفي لمدة شهرين”، وفق رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان أوسكار يمّيَن لـ”المدن”.
ولكن هل لدى السلطة اللبنانية قدرة على التحكم بهذا المخزون؟، ومن ثم هل يسمح أصحاب الشركات الخاصة باتخاذ قرار ضخه عند اللزوم؟ أم أنه إحتياط نفطي يتم شراؤه عندما تكون الأسعار العالمية منخفضة ويُضخّ في الأسواق اللبنانية عند إرتفاع الأسعار لاحقاً!
يجد ياغي أن حل مشكلة تأرجح الأسعار المحلية، يكمن في “ايجاد مخزون استراتيجي للنفط لدى الحكومة اللبنانية، يكفي لمدة 50 يوماً على الأقل، كما هي الحال في مختلف دول العالم، لاسيما غير المنتجة للنفط. ويتم تخزين هذا المخزون في وقت تكون أسعار السوق العالمية منخفضة، ليُضخّ في حال إرتفاعها بشكل حاد”. ولتحقيق هذا المخزون، “لا بد من إيجاد إستراتيجية حكومية تُلزَم من خلالها مختلف الشركات المستوردة للنفط في لبنان بإيداع 5 الى 10 في المئة من طاقتها النفطية، في خزانات الدولة في طرابلس والزهراني، على أن تتولى مهام الإشراف والرقابة عليه جهة حكومية تمنع إستخدام النفط وبيعه من قِبل التجار إلا في الحالات الطارئة كالحروب والأزمات، أو في حال الإرتفاع المفاجىء والكبير للأسعار العالمية، من أجل تلطيف أثر أي إرتفاع عالمي على الإستهلك المحلي”، وفق ياغي.
