قال مازن الناهض، الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي «بيتك» أكبر بنك إسلامي في الإمارة، ان البنك يسعى حاليا لقيادة تمويل يجمع من خلاله مبالغ قد تصل إلى مليارات الدولارات، لتمويل مشاريع حكومية في قطاعي التربية والتعليم والصحة في تركيا عن طريق وحدته التركية «بيتك-تركيا».
وقال الناهض في مقابلة ان هذا الأمر بدأ الحديث فيه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارته الأخيرة للكويت، مبينا أن «بيتك» يباشر حاليا الاتصال بالجهات الحكومية التركية للتعرف على طبيعة هذه المشاريع ومتطلباتها والصيغ التمويلية المناسبة لها.
وقال «لا ننتظر أن نكون الممول الوحيد، لأن حجم المشاريع ضخم جدا، لكن نسعى لترتيب التمويل اللازم بما يتوافق مع توجهات الحكومة التركية .. ورغبة عملائنا.»
وتقوم فكرة هذه المشروعات على تمكين المستثمرين من بناء مدارس ومستشفيات تستأجرها منهم الحكومة التركية لمدد زمنية ما بين 20 إلى 25 سنة مقابل عائد يحصل عليه المستثمرون.
ويرى الناهض أن هذا الاستثمار سيكون جيدا لبيت التمويل الكويتي ووحدته التركية، لأنه مرتبط بالحكومة التي تضع التعليم والصحة على رأس أولوياتها، معتبرا أن الاقتصاد التركي ينمو بوتيرة متسارعة وهو ما يشجع على المضي قدما في هذا الاتجاه.
ويمتلك بيت التمويل نسبة 62 في المئة في «بيتك-تركيا»، الذي قال الناهض إنه يأتي في المرتبة الأولى بين البنوك المشاركة (المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية) العاملة في تركيا، كما انه يهدف للتوسع حيث تنمو أعماله بمعدل 20 إلى 25 في المئة سنويا، ويمتلك فروعا يصل عددها إلى 327 فرعا موزعة على مناطق تركيا المختلفة.
وأكد الناهض أن «بيتك تركيا» يسعى كذلك للتوسع في عمليات تمويل العقارات في تركيا، لاسيما للمواطنين الكويتيين ومواطني دول الخليج.
وحصل «بيتك-تركيا» على ترخيص تشغيل بنك تابع يقدم خدمات مصرفية متكاملة وفق الشريعة الإسلامية في ألمانيا، اعتبارا من يوليو/تموز المقبل.
وسيعمل البنك الجديد تحت اسم «كي.تي.بنك إيه.جي». وهو مملوك بالكامل لوحدة «بيتك-تركيا». وسيكون المقر الرئيسي للبنك في فرانكفورت وسيبدأ طرح وتقديم خدماته اعتبارا من أول يوليو/تموز.
وتوقع الناهض مستقبلا «واعدا» للوحدة الألمانية الجديدة، لاسيما مع وجود جالية تركية تبلغ نحو ثلاثة ملايين نسمة تعمل في ألمانيا، وهؤلاء جميعهم تقريبا من المسلمين. كما ستركز هذه الوحدة على مجال الأعمال المتنامي بين ألمانيا وتركيا.
*بيتك ماليزيا
وإعادة الهيكلة
وحدد ثلاثة خيارات يمكن أن تخرج بها الدراسة التي يجريها مستشار المجموعة بشأن مستقبل وحدة بيت التمويل المملوكة له بالكامل في ماليزيا «بيتك-ماليزيا»، وهي إعادة الهيكلة أو الدمج مع بنك آخر أو البيع، مؤكدا أن البنك ينتظر انتهاء الدراسة لاتخاذ القرار المناسب والذي يتوقع أن يكون في الربع الثالث من العام الحالي.
ويدرس بيت التمويل الكويتي حاليا بالتعاون مع مستشاره بنك «كريدي سويس» الخيارات المختلفة لإعادة هيكلة استثماراته بما فيها وحدته الماليزية.
وبشأن خيار إعادة الهيكلة قال الناهض إنه قد يشمل استراتيجية البنك الماليزي بشكل كامل، أما خيار الدمج فيحتاج إلى وجود شريك وتحقيق قيمة مضافة من هذه العملية. أما خيار البيع فقد يكون كليا أو جزئيا لحصة المجموعة في البنك الماليزي.
ويجري بيت التمويل الكويتي عملية إعادة هيكلة طويلة الأجل لاستثماراته الداخلية والخارجية، وكذلك هياكله الإدارية وأصوله منذ سنوات. وتسارعت وتيرة هذه العملية مع تولي الإدارة الجديدة بقيادة رئيس مجلس الإدارة حمد المرزوق في 2014.
وقال الناهض ان إعادة الهيكلة هي «عميلة مستمرة هدفها التركيز على النشاط المصرفي، بالإضافة إلى النشاط الاستثماري المستدام.. لا نريد أن نستثمر في عمليات مضاربيه.. نريد أن نستثمر في مجالات استراتيجية ترتبط بعملنا وتكون لها قيمة مضافة لمجموعة بيتك بشكل عام.»
وأعلن «بيتك» مؤخرا عن دمج ثلاث شركات تابعة له هي: شركة بيت التمويل العقارية، وبيت التمويل الاستثمارية، وبيتك كابيتال في شركة واحدة هي «بيتك كابيتال».
وحول إعادة هيكلة الأصول قال الناهض إن البنك سيركز على الأصول «الاستراتيجية» التي ترتبط أساسا بالعمل المصرفي أو تكون قريبة منه، مثل امتلاكه حصة في شركة «ألافكو» لتمويل تأجير الطائرات، بينما سيسعى لإعادة هيكلة اصوله «التي لا تمت للعمل المصرفي بصلة»، والتي آلت إليه إما من خلال الاستثمار أو من خلال تسويات. وأكد أن التعامل مع الأصول غير الاستراتيجية لابد أن يتم في حال الرغبة في بيعها «بالأسعار المناسبة وبالشروط المناسبة،» وقال ان هذه العملية تأتي في إطار «تقنين رأس المال» الذي أصبح «عزيزا» في الوقت الحالي وفي المستقبل، لاسيما مع تطبيق معايير اتفاقية بازل3.
وأضاف أنه بدمج الشركات الثلاث سيتم توفير عدد من الوظائف المتكررة منها، مثل أن يكون هناك رئيس تنفيذي واحد بدلا من ثلاثة، وكذلك تقليل الكلفة الناتجة عن متطلبات هيئة أسواق المال التي تطلب عادة تعيين وظائف محددة في كل شركة لضمان الحوكمة.
وأكد أنه سيسعى إلى توظيف الكوادر الفائضة من عملية الدمج في بيت التمويل الكويتي أو شركاته التابعة وذلك قدر الإمكان.
واشار الناهض أن رأس المال للشركة الجديدة سيقل عن إجمالي رؤوس أموال الشركات الثلاث، لكنه لم يحدد رأس المال الجديد باعتبار أنه لايزال يخضع للدراسة، مبينا أن ما سيتوافر من رأسمال سيمنح المجموعة قدرة أكبر على التمويل.
ويوجد في الكويت عشرة بنوك، منها خمسة بنوك تقليدية وخمسة إسلامية. لكن بيت التمويل الكويتي الذي تأسس في 1977 كان أول بنك إسلامي في البلاد، وهو ما منحه ميزة كبيرة مقارنة بالبنوك الإسلامية الأخرى، التي بدأت العمل أو تحولت للعمل الإسلامي في العقد الأخير.
وأوضح الناهض أن حصة بيت التمويل الكويتي في الكويت تتراوح بين 25 في المئة و26 في المئة من حجم السوق كله (التقليدي والإسلامي) طبقا لمعيار تمويل الأفراد والشركات.
وأكد أن المجموعة تركز حاليا على منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مع وجود رغبة في التوسع في عدد من الدول «من ضمنها» مصر والسعودية والإمارات، مبينا أن أحد الأهداف الاستراتيجية للبنك هو نشر الصيرفة الإسلامية بشكل أوسع في دول المنطقة.
*التسويات
وشهدت الكويت خلال السنتين الماضيتين عددا من التسويات لديون شركات متعثرة فقدت القدرة على السداد، بعد أن أطاحت بها الأزمة المالية العالمية في 2008. وكان لبيت التمويل الكويتي نصيب من هذه التسويات.
وقدر الناهض حجم التسويات من الديون المشطوبة خلال السنتين الماضيتين بنحو 85 مليون دينار. كما تم كذلك شطب ديون معدومة مقدارها 60 مليون دينار من ميزانية البنك مبينا أن هذا الشطب كان مقابل مخصصات ولا يمنع مواصلة السعي لتحصيلها. وأوضح أن نسبة التمويلات المتعثرة لدى بيت التمويل الكويتي في الكويت تبلغ 2.5 في المئة من إجمالي عمليات التمويل التي منحها، مبينا أن البنك يسعى لتقليل هذه النسبة إلى ما دون 2.0 في المئة في نهاية 2015. وشدد على أن أي تسوية «لابد أن تكون عادلة لجميع الأطراف» وألا تكون على حساب مساهمي البنك أو أمواله وقال إن «الهدف أن نحافظ على مستوى جودة الاصول لبيتك.»
*الصكوك
وقال الناهض ان بيت التمويل الكويتي يعمل حاليا على المشاركة في إصدار صكوك، لكنه لم يفصح عن طبيعتها لخضوعها لاتفاقيات «سرية المعلومات» التي تلزم جميع أطرافها بعدم الافصاح عنها إلا بعد التوقيع عليها والانتهاء منها.
وحقق بيت التمويل أرباحا سنوية بلغت 126.5 مليون دينار (428.8 مليون دولار) في 2014 مقابل 115.9 مليون دينار في العام السابق.
كما ارتفعت أرباحه الفصلية 14.6 في المئة إلى 29.9 مليون دينار (99.67 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 26.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
(الدولار يساوي 0.303 دينار).