أطلقت مؤسسة رينه معوض “الوثيقة اللبنانية الثالثة لالغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة” ضمن اطار مشروع “تحسين ظروف المرأة المعيشية في شمال لبنان وبتمويل من الاتحاد الاوروبي، في مؤتمر عقد في فندق مونرو في بيروت، حضره القاضي محمد صعب ممثلا وزير العدل أشرف ريفي، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي السفيرة أنجيلينا ايخهورست، رئيسة مؤسسة رينه معوض الوزيرة السابقة نايلة معوض، نواب حاليون وسابقون، مدير عام مؤسسة رينه معوض نبيل معوض وممثلات عن تعاونيات وجمعيات ولجان من المجتمع المدني.
بعد النشيد الوطني ونشيد الاتحاد الأوروبي، استهل المؤتمر بعرض مصور قدمت فيه المنسقة جوزيت معوض أبرز الإنجازات التي حققها المشروع.
وأشارت معوض إلى أن “لقاء اليوم هو انطلاقة مرحلة ممانعة وتمرد على ظلم كان ولا يزال يلحق بوظيفة المرأة وحقوقها ودورها في كل المجالات وعلى مختلف الصعد”، وتطرقت إلى ضرورة “إلغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة، في ظل القصور والاجحاف الذي تلحظه القوانين اللبنانية على هذا الصعيد، إن في قانون الجنسية (مع ملاحظات عدة) وقانون العقوبات وقوانين الاحوال الشخصية، وإن في قوانين العمل والضمان الاجتماعي وقانون حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري (وما اكثرها في هذه الأيام)”.
ثم كانت كلمة لرئيسة اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة فهمية شرف الدين لفتت فيها إلى أن “المرأة اللبنانية قد قطعت شوطا لا بأس به في ميداني التعليم والعمل، الا ان عملها ظل رهينة التقسيم الجنسي للعمل، فغصت المدارس وخاصة الابتدائية منها بالنساء المدرسات، وبقي القضاء العام بما هو سلطة ادارة الدولة والمجتمع حكرا على الرجال”، مشددة على “ضرورة تفعيل مبدأ المساواة، والاعتراف بأهلية النساء لتولي المناصب العليا في الدولة”.
أما رئيسة بعثة الاتحاد الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة أنجيلينا ايخهورست، وبعد أن أثنت على “عمل وجهد ومصداقية الوزيرة السابقة معوض وسمعتها في المحافل الدولية”، نوهت ب “عمل مؤسسة رينه معوض المميز” وقالت: “إن البرنامج يجمع بين التوعية وبناء القدرات، من خلال الأدوات الصحيحة لما نسميه التمكين، وجلسات بناء القدرات والهبات المجتمعية الصغيرة. وهذا ما سيضمن لنا تحقيق النجاح”.
ثم عرضت منسقة المشروع في اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة ندى مكي “الوثيقة اللبنانية الثالثة لالغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة”.
وفي ختام المؤتمر، وبعد عرض الوثيقة، قامت كل من رئيسة جمعية ببنين جومانا المرعبي وأمينة السر في تعاونية عندقت نيكول البيطار بتقديم شهادة، عرضتا فيها الانجازات التي تمكن من تحقيقها من خلال المشروع، وكيف أن النشاطات ساهمت في بناء قدراتهن وتفعيل دورهن في المجتمع.
ثم كانت مناقشة ومداخلات للنواب رياض رحال الذي اعتبر أنه “لا يمكن النظر الى وضع المرأة من دون النظر الى واقعها الاجتماعي والمناطقي مطالبا بالتروي والصبر في طرح المطالب ومراعاة وضع كل منطقة على حدة”.
أما النائب السابق مصطفى علوش فأكد أن “قضية المرأة هي قضية وطنية وتمس المجتمع ككل. ولا يمكن الكلام عن أي ديمقراطية من دون أن يكون أكثر من نصف المجتمع موجود بقوة في كل مواقع القرار”. واعلن تأييده الكوتا النسائية في البرلمان كما هناك كوتا للطوائف.
وأكد القاضي صعب أنه “اذا أرادت المرأة الحصول على حقوقها، فعليها أن تحصل عليها بالشراكة مع الرجل، وكذلك الامر بالنسبة الى الرجل”. ولفت الى نسبة المشاركة المميزة للمرأة في سلك القضاء اللبناني حيث تخطت ال 50 % وتبوأت أعلى المراكز القيادية في القضاء”.
وكانت شهادات لسيدات استفدن من المشروع، ثم حفل كوكتيل.