ماري هاشم
بعد أشهر من الأخذ والردّ في ملف الحوض الرابع في مرفأ بيروت، تُطبخ على نار هادئة «تسوية» ترضي جميع الأطراف المعنيين، حيث يعمل أعضاء لجنة المتابعة المنبثقة من بكركي الأحزاب المسيحية مع رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت مديره العام حسن قريطم على ردم جزء من الحوض ضمن تسوية تعود بالنفع على المرفق العام.
رئيس نقابة وكلاء الشحن البحري اللبنانيين حسن الجارودي تحدث إلى «الديار» عن هذه التسوية، فقال: ترتكز التسوية على طمر 160 متراً لتوفير نوع من الحماية لمحطة المستوعبات من السنسول القائم في الوقت الراهن، بعدما كان يُفترض عند توسيع المحطة أن ينشئوا سنسولاً في المقابل ما يسمى بـ «كاسر للأمواج»، لأنه في غياب الأخير يتعطل العمل في خلال الطقس العاصف والماطر.
وتابع: من هنا، ستقضي التسوية بردم 160 متراً للإفادة من «كاسر الموج» الحالي لحماية محطة المستوعبات، على أن يتم تأهيل الرصيف 13 و14 قبل بدء أعمال الردم لجهة الرصيف 15، مع الإشارة إلى أن الحوض الرابع يتألف من الأرصفة 13 و14 و15، ما يؤدي إلى نقص الحوض 160 متراً.
وعن تاريخ البدء بتنفيذ هذه التسوية، قال الجارودي: في المبدأ، لا تزال تفاصيل التسوية قيد البحث، وكذلك الإتصالات جارية بين الأطراف المعنية، لكن يُتوقع أن تصل إلى خاتمة سعيدة، عندها يتم إدخال التعديلات اللازمة على المناقصة الخاصة بأعمال الردم، ويبدأ العمل بالشق القانوني.
ونفى أن يكون تطبيق هذه التسوية يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء، وأكد رداً على سؤال أن الأطراف المعنية كافة راضية على هذه الصيغة – التسوية لاعتبارها مفيدة لهذا المرفق العام الحيوي.
} الإنعكاسات على حركة المرفأ }
وعن مدى انعكاس هذه التسوية إيجاباً على حركة مرفأ بيروت، وعما إذا كانت تعود بالنفع على الشحن البحري، قال الجارودي: هذه الصيغة إذا ما طُبقت، فإنها تدعّم حركة المرفأ وعمل محطة المستوعبات، ويكون بالتالي الـ160 متراً بعمق رصيف المحطة، أي زيادة معدل عمق الرصيف، ونكون بذلك استفدنا من وجود رصيف في الحوض الرابع يبلغ عمقه 16 متراً من أصل ثلاثة أرصفة.
} تراجع عمليات الشحن }
وفي المقلب الآخر، لفت رداً على سؤال إلى «تراجع حركة الشحن البحري عموماً في لبنان مع بداية موسم الصيف، نظراً إلى الركود الإقتصادي العالمي الذي يسيطر على الدول كافة نتيجة الوضع الإقتصادي العالمي القائم حالياً والذي يشهد جموداً ملحوظاً»، كذلك أشار في هذا السياق، إلى «انخفاض كبير جداً في كلفة أجور الشحن البحري بما يوازي نسبة 50 في المئة، في ظل غياب الطلب على الشحن البحري».