عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والمكلفة متابعة تنفيذ قانون السير الجديد جلسة، الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب محمد قباني وحضور النواب: جمال الجراح، وليد خوري وحكمت ديب.
وحضر ايضا المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور عبد الحفيظ القيسي، رئيس شعبة المرور العميد جورج عاقوري، رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي المقدم جوزف مسلم، المهندس مارون مسلم (هيئة ادارة السير)، رئيس جمعية ” كن هادى” فادي جبران، مستشار جمعية مستوردي السيارات في لبنان سميح سعد، نائب رئيس جمعية “لاسا” فيكتور عبود، نائب رئيس جمعية “لاسيب” جورج متني، الخبير بسام داغر، جميلة فخري ممثلة عائلات ضحايا حوادث السير.
قباني
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب قباني: “هذا الاجتماع هو للجنة الفرعية النيابية المخصصة لمتابعة تنفيذ قانون السير حاليا تقوم بعملين:
الاول هو التنسيق بين الادارات المعنية الذي لا تتم حاليا بسبب غياب بعض المؤسسات الضرورية جدا للقيام بهذا العمل.
والثاني الرقابة على عمل السلطة التنفيذية.
بالنسبة الى موضوع غياب المؤسسات، يجب ان نؤكد ضرورة الاسراع في تفعيل المجلس الوطني للسلامة المرورية، وبالتالي نناشد دولة رئيس مجلس الوزراء تفعيل المجلس الوطني للسلامة المرورية والاسراع في تعيين امين السر والتمني على رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ضرورة مباشرة العمل وايضا من المؤسسات المركزية التي يجب ان تنشئ هي وحدة المرور في قوى لاامن الان، ثم انشاء شعبة لكن القانون ينص على انشاء وحدة مرور ، ليس فقط شعبة ونطالب قوى الامن بالاسراع في هذا الموضوع”.
واضاف: “تبين ان هناك نقصا في الوزارات المعنية والاجهزة، وهذا يشمل صيانة الطرق التي يجب ان تنتهي من تزفيت الحفر وسوى ذلك من اشارات المرور العادية والضوئية، هناك ايضا حاجة الى تنفيذ بعض الاصلاحات على الطرق هنا وهناك.
وايضا طلبنا من قوى الامن الداخلي اليوم منع استخدام الهاتف الخليوي اثناء الوظيفة والتشدد في موضوع الدراجات النارية وفي معاملة كل من يعتقد انه فوق القانون سواء اكان من السياسيين او من رجال الامن او من أي جهة اخرى يعتقد انه فوق القانون”.
وأمل ان “يطبق قانون السير عليهم بالتشدد نفسه الذي يطبق على جميع المواطنين وفي جميع المناطق”.
وختم: “في هذه المرحلة الثالثة من قانون السير توزع لائحة بالمخالفات المستثناة في الوقت الحاضر”.