افادت صحيفة “اللواء” ان “جهوداً استثنائية بذلت لتمكين الحكومة من اتخاذ قرار بشأن عرسال وتجنب الكأس المرة من على مدخل السراي الكبير أو خارجها”.
وأوضحت انه “عندما احتدم النقاش في مجلس الوزراء بشأن ملف الموسم الزراعي ودفع فروقات النقل الجوي وفقاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء بين وزير الزراعة اكرم شهيب الذي اقترح تخصيص 21 مليون دولار لمساعدة المزارعين مدعوماً من الوزير أبو فاعور واعتراض الوزيرين باسيل والياس بو صعب، وسكوت وزيري “حزب الله” محمّد فنيش وحسين الحاج حسن، قرّر وزير الصحة مغادرة الجلسة والانتقال إلى عين التينة، منعاً لتعطيل المجلس، ولاجراء تقييم للموقف يقضي بعدم التفريط بالتضامن الوزاري، ولو على المستوى الشكلي، في ظل مخاوف النائب وليد جنبلاط يشاطره الرأي فيها الرئيس نبيه برّي، في ان مواجهة الحريق الآتي من جرود عرسال لا يكون بفرط الحكومة، ولا بممارسة سياسات لا تأخذ بعين الاعتبار مصالح البلاد العليا، طالباً من الرئيس برّي التدخل لإنقاذ الجلسة”.
وعلى هذا الأساس، ذكرت مصادر وزارية لـ”اللواء” ان “وزير المال علي حسن خليل تدخل لتمتين صياغة القرار الذي بموجبه أعاد مجلس الوزراء تكليف الجيش اللبناني لتعطيل “صاعق” عرسال، لا سيما في الصيغة التالية: “واذ يعلن المجلس ثقته الكاملة بالجيش وبقيادته، وتكليفه اجراء التقييم الأمثل للوضع الميداني واتخاذ القرارات والاجراءات المناسبة لمعالجة أي وضع داخل البلدة ومحيطها، وإذ يُؤكّد عدم وجود قيود من أي نوع امام الخطوات التي قد يتخذها الجيش لتحرير جرود عرسال وابعاد خطر المسلحين الارهابيين عنها، فإن المجلس يُقرّر تكليف الجيش اللبناني اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإعادة سيطرته وانتشاره داخل بلدة عرسال وحمايتها من الاعتداءات والمخاطر التي تتهددها من المسلحين الارهابيين وضبط الأمن فيها”.
اضافت: “لم يكتف باسيل بالتحفظ على هذه الصيغة التي عدلت ثلاث مرات، حتى سارع إلى عقد مؤتمر صحفي قبيل السابعة مساءً في الرابية، بعد وضع العماد ميشال عون في أجواء ما حصل بالتفصيل، حيث كانت الرابية تتلقى اتصالات لترطيب الأجواء، وأن هناك متسعاً من الوقت امام تعيين قائد جديد للجيش، وانه لا يجوز كشف ظهر الجيش اللبناني، في الوقت الذي يستعد لتحمل مسؤولياته الوطنية لابعاد شبح المخاطر عن عرسال وأهلها، وأن يواجه البلد مشكلة بهذا الحجم في ظل حكومة تصريف أعمال أو حكومة مشلولة، لكن زعيم الرابية بقي على تعنته لجهة عدم السير بأي جدول أعمال ما لم يحسم موضوع تعيين قائد الجيش، على قاعدة ان التيار العوني مع حليفه حزب الله يشكلان نصف البلد أو أكثر، وتم إبلاغ الرئيس تمام سلام بهذا الموقف عصراً”.
وبحسب المعلومات، فإن “القرار الذي أصدره وزير الداخلية نهاد المشنوق وقضي بالتمديد لمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص لمدة سنتين، مع انقضاء المدة القانونية لولايته منتصف الليلة الماضية، وكذلك تكليف العمداء جوزف حلو لقيادة الدرك وفادي الهاشم للقوي السيّارة وجوزف كلّاس لمفتشية قوى الأمن، زاد من منسوب التوتر لدى “التيار العوني”، وهو ما عبّر عنه باسيل في مؤتمره الصحفي، بوصف القرار بأنه “زاد المشكلة تعقيداً”، واعتبره “استخفافاً بالقوانين”، مشيراً بأن القرار “لن يمر من دون كلفة ستكون عالية علينا جميعاً”.