اكدت رئيسة البعثة الدائمة للبنان لدى منظمات الامم المتحدة في جنيف السفيرة نجلا عساكر، في كلمة لبنان القتها نيابة عن وزير العمل الاستاذ سجعان قزي، في الدورة 104 ل”مؤتمر العمل الدولي” المنعقد في جنيف، ان “الحكومة اللبنانية تستمر في دأبها على تعزيز احترام قوانين العمل ومراعاة الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بشؤون العمل والعمال، خصوصا لجهة توفيرالحماية الاجتماعية التي تنال أهمية كبيرة من اهتمامات وزارة العمل”.
وتمنت “لمؤتمرنا هذا كل النجاح والتوفيق في بلوغ الاهداف المرسومة، خصوصا بالنسبة للمواضيع المطروحة، من اتفاقيات وتوصيات ومناقشات غاية في الاهمية، مثل الحماية الاجتماعية والانتقال من الاقتصاد غير المنظم الى الاقتصاد المنظم ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة”.
ولفتت الى “إن مقاربة هذه المسائل تعيد التأكيد على الحاجة إلى فهم عميق وعلمي للتحديات التي تواجه الاقتصادات والمجتمعات في دول العالم، لا سيما في الدول النامية والاقل نموا، وكذلك في بعض الدول المتقدمة التي لم تنجح تماما بعد في تعميم ثقافة الحماية الاجتماعية على كافة شرائح المجتمع، حيث ما زلنا نرى عمالا مهمشين لا يتمتعون باي تغطية صحية او اجتماعية. ويستمر الاقتصاد غير المنظم بهيمنته واستقطابه لعدد كبير من القوى العاملة في غالبية دول الجنوب، خارج الأطر الرسمية بحيث لا ينعم هؤلاء بأية حماية اجتماعية”.
ونوهت عساكر ب”خطاب المدير العام لمنظمة العمل الدولية غي رايدر وشكره على تقريره الى المؤتمر حول مستقبل مبادرة العمل المئوية”، وقالت “ان وفد بلادي يدعم الأولويات التي رسمها لسياساته لجهة تنفيذ برامج المنظمة المستقبلية، لا سيما مبادرة العمل المستقبلي التي ستعالج مسائل التوظيف، المساواة، الاستدامة، الأمن الانساني، تنقل العمالة والحوار الاجتماعي والتي تعتبر مواضيع السياسات الرئيسية في عصرنا هذا”.
وقالت: “تستمر الحكومة اللبنانية في دأبها على تعزيز احترام قوانين العمل ومراعاة الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بشؤون العمل والعمال، خصوصا لجهة توفيرالحماية الاجتماعية التي تنال أهمية كبيرة من اهتمامات وزارة العمل كونها سلطة الوصاية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي تتمثل في مجلس ادارته اطراف الانتاج الثلاثة. وهؤلاء هم من يضعون الخطط والتوصيات والمقترحات ويتخذون قرارات تتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وادخال شرائح جديدة من المجتمع في صلب السياسات الهادفة إلى تأمين الضمان الاجتماعي للجميع”.
واوضحت ان “أحد المشاريع الهامة والمطروحة حاليا للمناقشة في مجلس النواب، ويتعلق باستفادة المتقاعدين من القطاع الخاص من التقديمات الصحية والاستشفاء من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ وسيشكل هذا القانون بعد صدوره نقطة تحول مهمة في قانون الضمان وسيستفيد منه آلاف المتقاعدين من القطاع الخاص”، مؤكدة ان “المشروعات الصغرى والمتوسطة هي أيضا في دائرة اهتمامات الدولة اللبنانية التي لا تدخر وسعا في تشجيعها، لا سيما من خلال اعفائها من بعض الضرائب وتشجيع المصارف على اعطاء اصحاب هذه المشاريع قروضا ميسرة تمتد لآجال طويلة ومتوسطة وبفوائد قليلة”.
وأملت “أن ينظر حضرة المدير العام والمنظمة وكذلك مجلس إدارتها في مسألة إدراج اللغة العربية كلغة رسمية في المنظمة وإعطائها مساحة أوسع على صعيد الترجمة الفورية وترجمة وثائق وتقارير عمل المنظمة”.
