ذكرت صحيفة “الجمهورية” أنّ مواجهةً حادّة دارت بين وزير العدل اشرف ريفي ووزير الصناعة حسين الحاج حسن على خلفية السلاح الذي توَزّع في بداية اندلاع المعارك في سوريا، فأكّد ريفي “أنّ السلاح في بداية الثورة كان سلاحَ صيد استعمَله الثوّار، لكنّ الحزب وزّع سلاحاً لحلفائه”، كاشِفاً أنّه يملك “معلومات أنّ الثورة ظلّت 6 أشهر سِلمية، لكنّ الحزب ومنذ بداية المعارك وزّعَ سلاحاً على حلفائه من مستودعات سُرِقَت.
وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح ريفي، انه طرح خلال الجلسة الوزارية ضرورة البت في نقطتين أساسيتين، الأولى أن تشمل الإجراءات الأمنية كل البقاع الشمالي وأن لا تقتصر على عرسال فقط. والثانية أن يعمد الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية إلى تنظيف هذه المنطقة من سلاح الإرهابيين ومن كل سلاح غير شرعي، هذا وحده الخيار الذي يشكل حماية فعلية للمواطنين وللبنان ككل. لافتًا إلى أنّ وزير “حزب الله” حسين الحاج حسن، اعترض على النقطة الثانية التي تلمّح إلى سلاح “حزب الله”.
وبدا واضحًا أن حدّة الخلاف داخل مجلس الوزراء، لم تقتصر على عرسال والتعيينات، إنما جنح بعض الوزراء إلى فتح دفاتر الأزمة السورية، فأشار ريفي إلى أن الوزير الحاج حسن أدلى بمداخلة تحدث فيها بشكل سلبي عن الثورة معتبرا أنها بدأت مسلحة منذ انطلاقتها. كما اعترض على ما قاله (ريفي) قبل أيام عن أن الثورة تسلّحت من مخازن |حزب الله” وهو ما اعتبره غير دقيق.
وأضاف لـ”الشرق الأوسط”: تحدثت خلال الجلسة بصراحة عمّا أملك من معلومات بحكم موقعي السابق كمدير عام لقوى الأمن الداخلي، وكيف أن “حزب الله” وزّع السلاح على حلفائه في كل المناطق اللبنانية، وكيف جرى فتح المستودعات وبيع السلاح إلى المعارضة السورية من قبل تجار قريبين من “حزب الله”.
وتوجه ريفي إلى الحاج حسن قائلاً: السلاح الذي قاتلت به المعارضة السورية بعد ثمانية أشهر من بدء الثورة السلمية، هو سلاحكم. وأشار وزير العدل إلى أن رئيس الحكومة كان حريصًا على سحب موضوع عرسال من التداول كي لا يتسبب بأزمة حكومية، لكن في النهاية تم التفاهم على أن يتولى الجيش اللبناني معالجة الوضع الأمني في عرسال من دون الدخول في التفاصيل.
وأوضح ريفي أنّ وزير الداخلية نهاد المشنوق اقترح خلال الجلسة تعيين رئيس شعبة المعلومات مديرًا عامًا لقوى الأمن الداخلي، خلفًا لبصبوص (الذي انتهت مهمته في هذا المنصب منتصف الليلة الماضية)، فرفض وزيرا التيار الوطني الحر (وزراء العماد ميشال عون) جبران باسيل وإلياس بو صعب، اللذان أصرا على تعيين مدير قوى الأمن وقائد الجيش في مرسوم واحد، وهو ما أدى إلى تأجيل بحث التعيينات إلى الخميس المقبل، كما تحفّظ وزير “حزب الله” حسين الحاج حسن على اسم العميد عماد عثمان.
وتابع ريفي: مازحت وزير الداخلية وقلت له: يمكنك أن تطرح إعادة اللواء أشرف ريفي إلى مديرية قوى الأمن بدلاً من العميد عثمان. فسارع الوزير الحاج حسن إلى القول: نحن موافقون المهم أن نرتاح من وجودك في وزارة العدل.
وفي تصريح اخر لصحيفة “اليوم” السعودية، رأى ان تهديد رئيس كتلة “حزب الله” النائب محمد رعد له “قمة سقوط “حزب الله”، قائلاً: “لا أقف عند تهديداتهم، فأنا أحمل قضية وطنية ولن أتخلى عنها مهما كان الثمن، واعلم ان ثمن القضية قد يكون استشهادا او اغتيالا او ما شابه وانا جاهز لذلك”، مؤكداً “لن أصل الى درجة الرعب والإغلاق على نفسي”، معتبرا مرور عام على الشغور الرئاسي “جريمة بحق شراكتنا الوطنية وبوطننا وبحق مظلة الأمان السياسية التي لبنان بأشد الحاجة لها الآن”، محملاً مسؤولية الفراغ لـ”حزب الله” والتيار “الوطني الحر”، مشدداً على انه “مهما قالوا من تبريرات لعدم مشاركتهم في جلسات الانتخاب فهي غير مقنعة وليست مقبولة نهائياً”.
واشار الى انه “لو تمكن “حزب الله” من إيصال رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون الى الرئاسة فلن يفعلها وعون يعلم انهم يستخدمونه كواجهة وأداة تعطيل”. وجزم بان “حزب الله اصبح أداة إيرانية وهو يردد صدى الصوت الإيراني”، مديناً “الكلام غير المقبول الصادر عنه بحق المملكة فهو يمثل صاحبه ومعلمه فقط لا غير”.
ولفت ريفي الى ان “اصوات النشاز التي تهاجم باسم إيران المملكة العربية السعودية من خلال أدوات لبنانية لا تمثل لبنان نهائياً وكل من يدعي أن الحلم الامبراطوري الايراني يحكم أربع عواصم عربية نقول له اننا لسنا صفويين”.
ووصف التفجيرات التي تطال المنطقة الشرقية بأنها “رد من داعش المشبوهة على عاصفة الحزم”، موضحاً انه “في ظل وجود القيادات السعودية وبوجود الوعي والقرار الجريء لا خوف على المملكة وسيتم السيطرة على الإرهاب”.
وجدد التأكيد ان “النظام السوري اصبح اضعف من بأن يحافظ على الشام والساحل العلوي، كما يحلم بأن يفعل”، جازماً بأن “الكرسي والحكم لن يبقيا له وسيحاسب على جرائمه”.