باعت الحكومة المصرية سندات دولية الخميس، في أول إصدار من نوعه خلال خمس سنوات، وهو ما يظهر عودة الاستقرار الاقتصادي والسياسي إلى البلاد بعد انتفاضة 2011.
وأظهرت وثيقة من مديري إصدار أن مصر باعت سندات لأجل 10 سنوات قيمتها 1.5 مليار دولار بعائد 6 في المائة، وهو أقل من السعر الاسترشادي المبدئي في وقت سابق الخميس عند 6.25 في المائة.
وبلغت طلبات الاكتتاب من المستثمرين ما يزيد على 4.5 مليار دولار.
وترك المستثمرون الأجانب مصر في 2011 وهو ما أغلق أمامها سوق السندات الدولية.
لكن النمو الاقتصادي بدأ يتعافى وتحسنت المالية العامة المضطربة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصبه العام الماضي.
وأشرف السيسي على تنفيذ إصلاحات اقتصادية وشكل تحالفاً مع دول خليجية غنية للحصول على مساعدات وجذب استثمارات.
ويعكس ذلك السعر السوقي للسندات المصرية الدولارية القائمة التي تستحق في عام 2020 حيث يتم تداولها بعائد 4.37 في المائة وهو يقترب من أدنى مستوياته على الإطلاق 3.98 في المائة الذي سجله في ديسمبر الماضي ويقل كثيراً عن ذروة صعوده عند 11.09 في المائة في يونيو 2013.
وقام بترتيب إصدار السندات التي بيعت الخميس “بي.إن.بي باريبا” و”سيتي غروب” و”جيه.بي مورغان” و”مورغان ستانلي” و”ناتكسيس”.