ايفا ابي حيدر
بعد طول انتظار، أبصر النور قرار إعفاء أرباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ من50 % من الضريبة المتوجبة عليها، وقد دخل القرار حيز التنفيذ مع مفعول رجعي يعود الى 22/ 4 /2014
مرّ نحو عام على إقرار المجلس النيابي قانون إعفاء الأرباح المتأتية من الصادرات الصناعية من ضريبة الدخل بنسبة 50%. لكن المجهود الذي بذل للوصول الى اقراره من قبل وزير المالية امس مرّ بمخاض استغرق نحو عشر سنوات بدأ مع وزير الصناعة الاسبق الشهيد بيار الجميل، واستكمل من كل الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة فأبصر النور في عهد وزير الصناعة حسين الحاج حسن، بقرار من وزير المال علي حسن خليل الذي وضع الآلية التنفيذية للقانون وذلك بعد أن أنهى مجلس شورى الدولة دراسته.
وزير الصناعة السابق فريج صابونجيان، والذي ساهم بإعطاء دفع للسير بهذا القانون عبر استحصاله على مرسوم وارساله الى المجلس النيابي، رحّب بإصداره وشكر كل النواب الذين صوتوا على هذا المشروع وعلى رأسهم رئيس المجلس نبيه بري.
وقال لـ«الجمهورية»: لدى تقدمي بتصريح ضريبي الى وزارة المال لاحظت ان هذا القانون لم يطبق بعد، فاتصلت بوزارة المالية، وتواصلت مع المدير العام الان بيفاني فوعدني بتحريك الموضوع. ويبدو انه وفى بوعده وراجع في الموضوع حتى صدر هذا القرار.
وأكد ان من شأن هذا القرار ان يعطي زخماً ومعنويات الى القطاع الصناعي، كما يحفّز الصناعيين على الاهتمام بالاسواق الخارجية. ودعا الصناعيين الى الاهتمام بالاسواق الخارجية وليس المقصود فقط اسواق الشرق الاوسط انما دعاهم الى التوجه نحو اسواق افريقيا، ذات الفرص الواعدة.
ورداً على سؤال، اوضح انه يفترض بنتيجة المفعول الرسمي ان يتمكن كل صناعي يدفع الضريبة على الارباح ان يتمكن من استرداد 50 في المئة منها، وهذا حق للصناعيين.
اما عن كيفية احتساب ارباح الصادرات الصناعية، فشرح صابونجيان على صعيد المثال: إذا كان هناك مصنع لبناني يبيع سنوياً بنحو مليون دولار وارباحه تصل الى المئة الف دولار، يستوجب على الصناعي ان يشرح في تصريح للمالية انه من ضمن مبيعاته اي من ضمن المليون دولار هناك 500 الف دولار صدّر فيها بضائع الى الخارج وطرح 500 الف دولار في الاسواق الداخلية.
في حال حقق الصناعي ارباحاً بنسبة 10 في المئة على البضائع المصدرة الى الخارج اي وصلت ارباحه الى 50 الف دولار كان يدفع للدولة كضريبة ارباح 15 في المئة اما اليوم، وبعد صدور القرار بات يدفع ضريبة على الارباح للدولة بنسبة 7.5 في المئة. بينما الـ 500 الف دولار ثمن البضاعه التي انتجها الصناعي وباعها في السوق المحلي فلا يزال يدفع عليها ضريبة على الارباح المحققة من خلالها بنسبة 15 في المئة.
الجميل
بدوره، رحب رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل بالقرار، وشكر وزارة المال على اصداره هذا القرار، لافتاً الى ان وزير الصناعة حسين الحاج حسن يعمل منذ مدة مع وزارة المال بجهود مشتركة لاستصدار هذا القرار. وأشار الى ان جمعية الصناعيين اجتمعت مرات عدة مع الوزيرين لمتابعة هذا الموضوع.
ولفت الى ان من شأن هذا القرار التشجيع على الاستثمارات الصناعية. وقال لـ»الجمهورية»: إن لم يؤثر هذا القرار اليوم على القطاع الصناعي، لأننا نمر في ظروف صعبة وارباحنا الصناعية تتراجع، فلا بد أن يظهر مفعوله مع الوقت.
أضاف: لا شك أن اصدار هذا القرار هو من المحفزات المشجعة على الاستثمار الصناعي، خصوصاً وأنه يلحظ مفعولاً رجعياً من نيسان 2014. ورأى ان من شأن هذا القرار ايضاً تشجيع الصناعي على التصدير، وتالياً تثبيت وجودنا في الاسواق العالمية.
تابع: يأتي هذا القرار في ظروف صعبة، لكن نحن لطالما انتظرناه ونادينا به وناشدنا المعنيين إصداره، خصوصاً أن من شأنه تشجيع الصادرات اللبنانية، مع العلم ان هذا القرار متّبع في غالبية دول العالم. وأكد أن إصدار وزارة المال هذا القرار اليوم يظهر نية حقيقية لدى الاطراف السياسية بالمعالجة.