شرحت الحكومة اليونانية خلافاتها مع الدائنين، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، حول مشروع اتفاق يتعلق بالمستقبل المالي للبلاد، والذي يبحثه الطرفان منذ عدة شهور.
وشدد الدائنون في خطة اقتراحاتهم التي قدمت إلى رئيس الحكومة اليونانية، الكسيس تسيبراس، في بروكسل على فائض في الميزانية (خارج خدمة الدين) أكبر من الفائض الذي اقترحته الحكومة اليونانية حول “اقتطاعات في رواتب الموظفين”، وحول اقتطاعات في رواتب المتقاعدين، وحول زيادة الضريبة على القيمة المضافة.
وقال مصدر حكومي يوناني، إن “مقترحات الدائنين هي تعجيزية ولا يمكن أن توافق عليها الحكومة اليونانية. هي لا تساهم في إيجاد اتفاق لمصلحة الطرفين”.
وأضاف أن أثينا بالمقابل “قدمت تنازلات وقامت بتسويات خلال الأشهر الماضية في المحادثات مع الدائنين بالنسبة لما كانت أعلنته سابقا في برنامجها الحكومي”.
واقترح الدائنون فائضا في الميزانية للأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 بمعدل 1% و2% و3% و3,5% على التوالي، في حين اقترحت أثينا 0,6 و1,5 و2,5 و3,5 لتلك السنوات.
وأعرب الدائنون عن رغبتهم أيضا في “الإلغاء الفوري لكل استثناء حول الضريبة على القيمة المضافة، في حين اقترحت أثينا تطبيق التغييرات على ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من الأول من أكتوبر بعد انتهاء الموسم السياحي.
ونقطة التفاهم الوحيدة بين أثينا والدائنين هي إصلاح الضمان الاجتماعي من خلال توحيد صناديق التقاعد، حسب المصدر الحكومي اليوناني.
