تعتزم المجموعة المالية «هيرميس السعودية» إطلاق صندوق للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في البورصة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، في ظل نظرتها الإيجابية لأكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط والبالغة قيمته 566 مليار دولار.
و»هيرميس» أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط، وتدير أصولا بنحو ثلاثة مليارات دولار، وتمتلك العديد من الشركات التابعة، وتعمل في أسواق مصر والسعودية والإمارات والكويت والأردن ولبنان وعمان وقطر.
وتشجع خطط المملكة لفتح سوق الأسهم للاستثمار الأجنبي المباشر في 15 يونيو/حزيران، وكذلك خطط هيئة السوق المالية الهادفة لزيادة الاستثمار المؤسسي، شركات الاستثمار على تطوير أدوات للاستفادة من النمو المتوقع بالسوق.
وقال ماجد كبارة، مدير إدارة الأصول لدى المجموعة المالية «هيرميس السعودية» ان صندوق «حصاد» المرن للأسهم السعودية سيستثمر في أسهم الشركات المدرجة المطابقة للمعايير الشرعية التي تعتمدها «ستاندرد آند بورز» وفي الطروحات الأولية للأسهم السعودية، وسيبلغ حجمه الأولي 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار).
وأوضح أن الشركة حصلت على موافقة هيئة السوق المالية لإنشاء الصندوق في مايو/أيار، وانها حاليا في مرحلة جمع التمويل وتعتزم إطلاقه في نهاية يونيو.
وقال كبارة في مقابلة «الحجم المستهدف للصندوق بشكل مبدئي 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار)…لكن نظرا لوجود اهتمام كبير بالسوق نتوقع في وقت قريب ان يتجاوز حجم الصندوق حجم صندوق هيرميس التقليدي البالغ حاليا 117 مليون ريال.» وتابع «الصندوق يعكس ثقتنا بمستقبل السوق السعودي…تحول السوق من سوق مغلق لسوق مفتوح سيحدث صعودا كبيرا بالسوق وسيحث المستثمرين المحليين والشركات والمكاتب العائلية والأفراد ذوي الملاءة المالية الكبرى على زيادة استثماراتهم.»
وأوضح أن هناك 125 شركة متوافقة مع الشريعة بين 165 شركة مدرجة في السوق. ولفت إلى أن الشركات التي لا تتوافق مع الشريعة تضم البنوك وشركات التأمين بصورة رئيسية، باستثناء أربعة بنوك إسلامية ونحو تسع شركات تأمين.
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في الصندوق عشرة آلاف ريال، وهو ما سيجعل الاستثمار فيه متاحا أمام الكثير من المستثمرين الأفراد.
وقال كبارة إن هناك اهتماما متزايدا بالصناديق الاستثمارية، لاسيما صناديق الطروحات الأولية، مع سعي هيئة السوق المالية لتعزيز الاستثمار المؤسسي داخل البورصة. وأقرت هيئة السوق المالية ثمانية صناديق للطروحات الأولية منذ بداية العام.
وأضاف «الهيئة تشجع أن يكون الحد الأدني للاستثمار متدنيا جدا لزيادة مشاركة الافراد في السوق.» ولفت إلى أن خطة الهيئة بزيادة تخصيص الأسهم في الطروحات الأولية للمؤسسات الاستثمارية يعزز فرص النمو للصناديق.
وقال «في الطروحات الثلاث السابقة كانت النسبة 60 في المئة للمؤسسات و40 في المئة للأفراد…كل سنة ستكون هناك زيادة عشرة في المئة إضافية للمؤسسات».
وتابع الهيئة تسعى لأن تصل نسبة التخصيص للمؤسسات إلى 100 في المئة خلال خمس سنوات… ومن تلك النسبة تحصل الصناديق على 90 في المئة.»
كانت هيئة السوق المالية قالت في خطتها الاستراتيجية الخمسية التي أعلنت أوائل هذا العام انها تعمل على رفع نسبة التخصيص للمستثمر المؤسسي في الاكتتابات الأولية تدريجيا، وذلك للإصدارات التي تطرح بأعلى من القيمة الإسمية، وإنها تأمل في أن يتم توجيه معظم الاكتتابات الأولية لفئات المستثمر المؤسسي بنهاية الخطة الاستراتيجية.
وأوضح كبارة أن المجموعة المالية «هيرميس» التي تدير أصولا بقيمة 11 مليار ريال في المنطقة موزعة بين ستة مليارات في الأسهم فيما تستثمر خمسة مليارات في السندات وأسواق النقد.
وقال ان الإجمالي المستثمر في السوق السعودي من تلك الأصول يبلغ 3.5 مليار ريال من أصل ستة مليارات، وان هناك مليار ريال منها تدار من داخل الوحدة السعودية للمجموعة.
وامتنع كبارة عن ذكر تفاصيل حول الحد المستهدف لنمو الأصول، مكتفيا بالقول بأن الشركة «تتطلع إلى استمرار النمو في الأصول المدارة.»
وأوضح أن إجمالي الأصول المدارة من قبل هيرميس السعودية بلغت 150 مليون ريال في نهاية 2012، و350 مليونا في نهاية 2013، ثم ارتفعت إلى 680 مليونا في نهاية 2014 لتصل إلى مليار ريال حاليا في إشارة إلى النمو المتواصل.
وبسؤاله عن رؤيته بوجه عام للأسهم السعودية قال «إن النظرة إيجابية للبنوك والقطاعات الاستهلاكية كالتجزئة والتعليم والغذاء والرعاية الصحية لكن النظرة لقطاع البتروكيماويات حذرة جدا».
وأضاف أن أسهم البنوك تتداول عند مكررات ربحية مقبولة، ومن المتوقع أن تستفيد من رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة، وما سيعقبه من رفع لمعدلات الفائدة السعودية نظرا لارتباط الريال بالدولار، وهو أمر سيزيد من هوامش أرباح البنوك.
وتابع «كما ان نزول اسعار النفط والتوقعات بتسجيل عجز في الموازنة من المتوقع أن يدفع المملكة لاصدار أدوات دين لتمويل عجز الموازنة، ومن المرجح أن تكون البنوك من أبرز المستثمرين بهذه الأدوات وهو ما سيزيد نسبة العائد على استثماراتها.»
(الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي).