أعلنت وزارة المالية العراقية عن قرب حصول بلادها على قرض بقيمة 827 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، لسد العجز في الموازنة العامة للدولة النفطية، والذي يتوقع أن يصل إلى 21 مليار دولار في نهاية العام الحالي 2015.
وقال وزير المالية، هوشيار زيباري، في بيان، إن حكومة بلاده “أحرزت تقدماً كبيراً في المفاوضات التي جرت، أمس، مع صندوق النقد في العاصمة الأردنية عمان”. وأضاف، أن هذه المفاوضات تأتي في إطار “المساعي التي يبذلها العراق للحصول على التمويل الخارجي لسد العجز المالي في الموازنة وتقليص الفجوة المالية بين الإيرادات والنفقات”.
ويمر العراق بأزمة مالية خانقة، بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وكلفة الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، الذي سيطر على مساحات واسعة غرب وشمال البلاد.
ووفق البيانات الرسمية، فإن الموازنة العراقية للعام الحالي، تبلغ نحو 105 مليارات دولار، مسجلة عجزاً بنحو 21 مليار دولار. واضطرت الحكومة العراقية إلى اتباع إجراءات تقشفية تتعلق بقطاعات الإسكان والتجارة والعمل، وأقدمت على تسريح آلاف العاملين بنظام العقود الشهرية مع الدولة.
وقال المحلل الاقتصادي العراقي، أحمد جاسم، في تصريح لـ”العربي الجديد” إن “الاقتصاد العراقي يمر بأسوأ مرحلة من ناحية الوفرة المالية”، مشيراً إلى أن الوضع الحالي ليس نتيجة تراجع أسعار النفط عالمياً فحسب، وإنما نتاج فساد حكومة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، بالإضافة إلى الإنفاق العسكري الذي أوصل العراق إلى حافة الخطر”.
وكان تقرير لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2014، قد ذكر بأن العراق يحتل المرتبة السادسة من بين الدول الأكثر فساداً في العالم.
وبحسب تقارير لجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أخيراً، فإن حجم الهدر المالي، الذي تم خلال فترة حكم المالكي خلال نحو 9 أعوام ماضية، بلغ 109 مليارات دولار تم توجيهها لمشاريع أقرّتها الحكومة وتبين أنها وهمية، وأغلبها تم منحها لأقربائه وأصدقائه.
وأضاف جاسم “في حال حصول العراق على قرض صندوق النقد، فإنه لن يكون له تأثير كبير على الواقع الاقتصادي، بل سيتبخر خلال أربعة أشهر أو أقل”.
وكانت حكومة حيدر العبادي الحالية، قد قررت أخيراً، إصدار سندات خزانة بقيمة 12 مليار دولار، لسد العجز بالموازنة وتسديد مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد.