قال مسؤول الاقتصاد في وزارة المالية الإسرائيلية، آساف جيفع، إنه سيكون على الحكومة الإسرائيلية العمل بجدية لسد الفوارق الاقتصادية بين المجتمع الإسرائيلي وبين الفلسطينيين والحريديم في إسرائيل، لأن استمرار الوضع الراهن وإقصاء هاتين المجموعتين عن ماكينة الاقتصاد، سيفضي إلى إفلاس إسرائيل خلال عشرين عاماً على الأكثر.
وأضاف جيفع، في تقرير رسمي، أنه سيكون على إسرائيل أن تضع خططاً جادة لمواجهة ظاهرة التقدم في السن في صفوف اليهود الإسرائيليين، وتداعيات ذلك على خروجهم إلى التقاعد في الوقت الذي يمتاز فيه المجتمع الفلسطيني في الداخل، ومجتمع الحريديم اليهود بكون أكثر من نصف أبنائهما من جيل الشباب ومن هم تحت سن الثامنة عشرة.
ويعتمد التقرير المذكور، على توقعات دائرة الإحصائيات المركزية الإسرائيلية التي ترى أن التكاثر السكاني في إسرائيل لغاية العام 2059، يعكس ارتفاعا كبيرا بنسبة كل من العرب الفلسطينيين والحريديم من مجمل السكان.
وبحسب جيفع، فإنه في حال ارتفع سن التقاعد في إسرائيل لجيل 69 فستصل هذه المديونية إلى نحو 135%، وفي حال لم ترتفع نسبة المنخرطين في سوق العمل لدى العرب والحريديم فسيصل هذا الدين لحدود 170% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بفعل تراجع إيرادات القطاع العام من الضرائب لخزينة الدولة مقابل ارتفاع سنوي بنحو 1.2% في مصاريف الدولة، بفعل تقدم السكان في العمر، بينما سيتوقف نمو إيرادات إسرائيل عند 0.4% فقط سنويا، وذلك بفضل عوائد وأرباح قطاع الغاز الإسرائيلي وحصة الحكومة من هذه العوائد.
وتبين التوقعات الديمغرافية، أن نسبة اليهود غير الحريديم لدى الاحتلال الإسرائيلي ستتراجع في العام 2059 إلى 50.3% مقابل 67.6% حاليا، وسترتفع نسبة الحريديم إلى 26.6% مقابل 11.15 اليوم، أما نسبة السكان العرب فستبلغ 23.1% مقابل 20.9% اليوم.
ويعني هذا الأمر أن عجز الموازنة سيزيد بحدود 9 مليارات شيكل (2.3 مليار دولار) سنويا، تعادل نحو 0.8% من إجمالي الناتج المحلي، نتيجة الفرق بين مصروفات الحكومة التي سترتفع حسب التوقعات بحدود 1.2% سنويا، مقابل إيرادات الضرائب في القطاع العام والتي لن تزيد عن 0.4%.
(الدولار يساوي 3.9 شيكلات).