أكد وزير العدل اشرف ريفي ان وزارة العدل ليست بعيدة عن الروح الطامحة على الدوام الى التطوير، فالنصوص القديمة التي تنظم هيكلية وعمل وزارة العدل لم تعد تواكب متطلبات سير العمل القضائي على النحو الذي نطمح إليه ويتمناه كل مواطن لبناني، مما حدا بنا الى إطلاق مسيرة النهوض بالجسم القضائي من خلال وضع مشروع هيكلية جديدة لوزارة العدل تحاكي تطلعات قضاة لبنان لأداء أفضل على مستوى تقديم العدالة، كما بدأنا خطة لبناء قصور عدل نموذجية تعكس الهوية المعمارية للقضاء اللبناني.
ريفي، وفي حفب اطلاق جامعة الحكمة في صرحها الرئيسي في فرن الشباك مشروع دعم المعونة القضائية في لبنان الممول من الإتحاد الأوروبي، أكد أن في قصور العدل لا محل للاعتبارات الطائفية والمناطقية، هي ليست قصور السلطان او مراكز لحفظ النظام، إنها قصور الحق قصور يقوى فيها المظلوم على الظالم، إنها مكان تسود فيه لغة القانون فقط، لا لغة المصالح والمآرب، هذا هو القضاء الذي نحلم فيه كل يوم، هذا هو أمل اللبنانيين جميعا هذه هي الضمانة الحقيقية للجميع. ولأن القضاء بنظر اللبنانيين على هذا القدر من الثقة والمسؤولية، فإن اللجوء إليه لا يجب أن يقف دونه عقبات تحول دون تمكين بعضهم من طرق باب العدالة التي تشكل بنظرهم الملاذ الأول والأخير لصون حقوقهم والدفاع عنها”.
وقال: “من أبرز العقبات التي قد تحول دون تمكين بعض فئات مجتمعنا وهم كثر من الولوج الى صرح العدالة التكاليف المادية من رسوم ونفقات قضائية وأتعاب المحاماة وغيرها من المصاريف التي يعجز كثيرون عن تأمينها، مما يضع حدا أمام ممارستهم لحق اللجوء الى القضاء وهو من الحقوق المقدسة التي تلازم الإنسان في وجوده. ولإزالة هذه العوائق وجدت المعونة القضائية التي تمنح كل معسر تتوافر فيه بعض الشروط خدمة القضاء المجانية، فتقطع الطريق أمام خسارته لحقوقه أو حرمانه من حق الدفاع لمجرد أنه لا يملك التكلفة اللازمة لممارسة هذه الحقوق. إلا أن نظرة أكثر واقعية وعملية، تبين بوضوح أن نظام المعونة القضائية المعتمد في لبنان لم يؤمن حتى تاريخه الغاية المرجوة منه، ومرد ذلك ليس لعيب في النصوص رغم حاجتها الى بعض التعديلات، بل لأن الإمكانيات اللازمة لوضع هذه النصوص موضع التطبيق غير متوفرة حتى تاريخه، بل يمكننا القول أن الثقافة القانونية بمفهوم المعونة القضائية تبدو غائبة عن الشريحة التي وضعت هذه المؤسسة في خدمته”ا.
وأضاف: “لن نسهب في بيان أسباب ذلك، فالإطلاع على خطة دعم المعونة القضائية في لبنان والخطوات المنوي السير بها لتفعيل المعونة القضائية تظهر بوضوح مجمل هذه الأسباب، وهو ما يدل على حجم الجهود التي بذلها مركز البحوث في جامعة الحكمة والجدية المعهودة له في التعاطي مع هذه المسألة. كم يحتاج وطننا الى جهود كتلك التي تبذلونها يدا بيد بعيدا عن حسابات المنافسة والمصالح في عمل مشترك يعكس روح التكاتف والتضامن، لقد جمعتكم الغاية وهي مصلحة الوطن، وأسقطت كل الحواجز بينكم، لم تكترثوا لمن يحصد رصيد العمل كان هاجسكم الوحيد هو نجاح العمل، أما رصيدكم فمليء بحب الوطن والعمل في خدمته”.
واشار الى ان لبنان حلم يقارب الحقيقة وحقيقة تتخطى الأحلام، فهو وطن يستحق منا كل جهد لكي يبقى على الدوام منارة للعلم والفكر وصرحا للتنوع والإختلاف، لبنان سيبقى بفضل جهود أمثالكم نابضا بالحرية، متألقا كما عهدناه وطنا للجميع نعيش فيه سواسية دون تمييز تحت سقف القانون وتحت حكم العدالة.
