رأى المجلس الأعلى لحزب “الوطنيين الأحرار” ان الجلسة 24 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية عرفت كما كان متوقعا مصير سابقاتها وسط إمعان فريقي “حزب الله” والتيار “الوطني الحر” في تعطيل النصاب على قاعدة استكبارية رددها نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، وهي التخيير بين انتخاب حليفه العماد ميشال عون وبين الفراغ.
الحزب، وفي بيان بعد اجتماعه اعضائه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون، قال: “إن أقل ما يقال في هذا السلوك التهديدي الاستعلائي، انه يشبه الانقلاب الذي يتم الاعداد له وفق الاجندة الإيرانية التي اختصرها القادة الفرس بكلامهم عن الامبراطورية الفارسية انطلاقا من هيمنة طهران على اربع دول عربية هي اليمن والعراق وسوريا ولبنان. ونعلن في هذا الصدد ان المطلوب الذهاب الى مرشح توافقي على ان يحظى بأكبر دعم ممكن فتتأمن له عندها مقومات النجاح بديلا من الاستمرار في التعطيل وفي تعميق الفراغ”.
ودان الحزب دعوات التعبئة المذهبية التي أثمرت حتى الآن ما سمي لواء القلعة كونها تشحن النفوس وتقوي الحساسيات المذهبية وتضرب عرض الحائط الدولة ومؤسساتها العسكرية والامنية. وأضاف: “ندرك ان غاية حزب الله توريطه في مواجهات لم يخطط لها وهي ليست ضرورية وهو الأعلم بما عليه القيام به لتفادي التداعيات على لبنان. عوضا عن ذلك نود ان نسأل عن الخطة الامنية للبقاع الشمالي وعما حققته، إذ اننا نعول كثيرا عليها للقبض على المجرمين المطلوبين للعدالة من قتلة ومهربين وسارقين تعج بهم المنطقة وتشتكي منهم غالبية اللبنانيين”.
واشار الى ان “حزب الله والتيار الوطني الحر مصممان على إثارة مشكلة تحت عنوان التعيينات من اجل فرض رأيهما حتى لو ادى ذلك الى خضة حكومية وحتى الى شل عملها. انها حلقة من مسلسل يعتمدانه للسيطرة بالضغط وبالقوة على مقدرات الوطن، لافتين في هذا المجال الى ضرورة الفصل بين ولايتي مدير عام قوى الامن الداخلي وقائد الجيش نظرا الى الفرق الزمني بينهما، مما يستدعي معالجة ولاية الاول وترك الثانية حتى ايلول. هذا مع العلم انه اذا استحال تعيين خلف لكل منهما فالحكمة والمسؤولية الوطنية تقضيان بتمديد ولايتهما نظرا للظروف الأمنية السائدة مع التأكيد ان الاعتبارات الشخصية يجب الا يؤخذ بها كما يجب اعطاء الاولوية حصرا للمصلحة الوطنية العليا.
وتوقف الحزب امام اتفاق إعلان النوايا بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية معتبرا ان الحوار يبقى الوسيلة الفضلى لحل الاشكاليات والنزاعات شرط ان يحصل في ظل الدستور والقوانين وفي كنف الدولة والعيش المشترك وباقي الثوابت الوطنية.
واردف البيان: “نعتبر ان الحاجة ملحة اليوم للالتفاف حول الدولة ونصرتها في مواجهة الدويلة المدعومة من المحور السوري ـ الايراني لفرض أمر واقع على اللبنانيين. كما ان المطلوب الاتفاق بين كل مكونات الوطن على التشبث بكل مرتكزات الوحدة الوطنية وإلتزام اتفاق الطائف وإعلان بعبدا لتحييد لبنان عن كل محاور المنطقة وصراعاتها”.