تشهد التجارة في آسيا دورة من الضعف الحاد، إذ كان مستوى الصادرات والواردات خفيفاً طوال شهور. ففي الأشهر الخمسة الأولى من السنة، كان المعدل الوسطي لنمو الإيرادات سلبياً في 9 أسواق من أصل 11 سوقاً آسيوياً ناشئاً. وأكد الخبير الاقتصادي في شركة «آسيا للاستثمار» جوردي روف في تقرير، أن «متوسط معدل النمو بين عامي 2014 و2015، لم يتحسن إلا في تايلاند، بسبب انخفاض أسعار السلع والنفط، وتباطؤ نشاط معظم الاقتصادات الآسيوية. وأضاف: «هذه الإحصاءات التجارية مسجلة من النواحي الإسمية، وبالتالي يؤثر تباين سعر السلع بقوة في الأرقام، كما أن تطور الطلب المحلي في كل بلد يحدد كمية السلع المستوردة، الذي يؤثر أيضاً في المعايير المقاسة». واعتبر أن «في حال كان ضعف الطلب المحلي أحد عوامل تراجع واردات السلع، فإن الأمر ذاته ينطبق على الخدمات، إذ تباطأت واردات الخدمات في معظم الدول المشمولة كعيّنة في هذا التقرير خلال العام الحالي، باستثناء الهند وكوريا الجنوبية، ولكن نسبة النمو لم تنخفض إلى معدلات سلبية في أي من تلك الدول باستثناء اليابان».
وأكد روف أن «هذا الأمر يشير إلى أن ديناميكيات الأسعار كان لها تأثير أكثر أهمية في الانخفاض، فمعظم الدول الآسيوية المشار إليها في التقرير تعد بين صافي الدول المستوردة لمنتجات النفط والتعدين، باستثناء ماليزيا وإندونيسيا». ولفت إلى أن «واردات هذه الشريحة تجاوزت 40 في المئة من إجمالي الواردات السلعية في اليابان والهند وكوريا الجنوبية، وكانت أعلى من 20 في المئة في كل الاقتصادات الأخرى المشار إليها، باستثناء هونغ كونغ، فكلما ارتفعت حصة الواردات المرتبطة بالنفط، هبطت الواردات السلعية بشدة».
وأوضح أن «عدداً كبيراً من هذه الدول يربطه علاقات قوية بدول مجلس التعاون الخليجي. وفقاً لمنظمة التجارة العالمية، وتعد السعودية من بين أكبر خمسة موردين لليابان والهند وكوريا الجنوبية، كما أن الإمارات واحدة من بين أكبر خمسة مصدّرين للهند وتايلاند، في حين أن الصين والهند من بين الوجهات الرئيسة للصادرات الكويتية». وبناء على ذلك، كان لضعف أسعار النفط وانخفاض الطلب الآسيوي أثر كبير في الماليات العامة للاقتصادات الخليجية. وحتى الآن، لا توجد بوادر على تحسن الطلب من آسيا، ولكن على رغم ذلك، بدأ الانخفاض المفاجئ الذي شهدته أسعار الطاقة منتصف عام 2014 يأخذ منحى تصحيحياً وزاد خلال خمسة أشهر إلى 65 دولاراً للبرميل.
وتوقع التقرير في حال استمر تعافي أسعار النفط، أن تستعيد دول التعاون دخلها من الصادرات، وعلى رغم ذلك، تعتمد هذه الزيادة على عاملين غير مؤكدين، الأول نهاية زيادة العرض في مقابل الطلب، والثاني انتعاش الطلب العالمي. وأظهر التنافس على الحصة السوقية في أسواق النفط، أن تلك الأسعار لن تعود إلى ما قبل مستويات عام 2014 خلال المدى المتوسط، إضافة إلى أن الضعف المتوقع في الطلب العالمي والآسيوي من غير المرجح أن يضيف أي ضغوط تصاعدية هائلة على الأسعار. أما التوقعات المتعلقة بضعف أسعار النفط والطلب الآسيوي، فلا تبشر بنظرة مستقبلية إيجابية جداً بالنسبة إلى الإيرادات التي تدرّها الصادرات على دول الخليج.