المنجي السعيداني
كشفت إيلين ميراي ممثلة مجموعة البن العالمي في تونس عن اعتزامها إجراء دراسة حول ظاهرة الفقر في تونس ومن المنتظر أن تكون جاهزة نهاية السنة الحالية. وقالت في لقاء جمعها أول من أمس بأعضاء لجنة المالية في البرلمان التونسي إن البنك بصدد إعداد استراتيجية لمدة خمس سنوات لتدخلاته في تونس في الوقت ذاته الذي تنكب فيه الحكومة التونسية على إعداد مخطط خماسي للتنمية يمتد من 2016 إلى 2020.
وفي تعليقه على مشروع الدراسة التي سينجزها البنك العالمي، قال الفاضل بن عمر النائب بالبرلمان التونسي إن مشكلة تونس الأساسية هي التشغيل وليست مقاومة الفقر التي يضعها البنك في صدارة اهتماماته.
وأشار البنك العالمي إلى استمرار هشاشة الاقتصاد التونسي وإلى التراجع الضئيل لنسبة الفقر، إلا أنه أكد كذلك على تواصل التفاوت الاجتماعي وتفاوت في مؤشرات التنمية بين الجهات.
وتتزامن الدارسة التي سينجزها البنك العالمي مع اعتماد تونس لأول مرة في تاريخها لمؤشر الفقر متعدد الأبعاد، الذي أبدعته جامعة أكسفورد الأميركية وتبناه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التابع لمنظمة الأمم المتحدة. ومن المنتظر أن تغير تونس طرق احتساب مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، إذ إن مؤشر الفقر وفق المعايير الدولية بات يعتمد على عوامل متعددة متعلقة بظروف العيش والتربية والصحة وفق مؤشر جامعة أكسفورد، وذلك في تجاوز للمؤشر القديم المعتمد بالأساس على مستوى الدخل الفردي السنوي.
وتشير مختلف الإحصائيات إلى ارتفاع عدد الفقراء في تونس بعد الثورة، وتقدر الإحصائيات الرسمية عدد الفقراء في تونس بنسبة لا تقل عن 15 في المائة، أي ما يعادل مليون ونصف مليون تونسي، من بينهم نحو 500 ألف يعيشون تحت خط الفقر المدقع. فيما تؤكد إحصائيات غير رسمية أن عدد الفقراء في تونس يناهز مليوني تونسي من بين نحو 11 مليون ساكن، ويقول خبراء ومختصون إن الطبقة الوسطى بدأت بدورها تقترب من خط الفقر بحكم غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.