يبدو أن الحكومة التونسية لم تجد سبيلا لإنقاذ وجهتها السياحية، خلال ما تبقى من العام الجاري، إلا عبر حدودها مع دول الجوار، لا سيما الجزائر وليبيا، بعد أن أجرت وزيرة السياحة، سلمى اللومي، سلسلة جولات أوروبية، لاستعادة ثقة الأسواق الأجنبية، وإقناع الوكلاء السياحيين بأهمية استئناف رحلاتهم إلى تونس.
ويخشى مهنيو السياحة في تونس من صيف “كارثي”، إثر مقتل 21 سائحاً أجنبيا في هجوم دموي استهدف، في 18 مارس/آذار الماضي، متحف باردو الشهير، وسط العاصمة تونس.
وتعتمد تونس على الموسم الصيفي بشكل كبير، حيث تحقق ما بين 60 و70% من رقم أعمالها السنوية خلال هذا الموسم؛ لأنها سياحة شاطئية بالأساس، فيما تعتبر السياحة أحد أعمدة الاقتصاد، إذ تشغل 400 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.
ولجأت الحكومة التونسية إلى آليات ترويجية جديدة لجذب السياح وإبرام اتفاقات مع دول كانت لا تعول عليها كثيرا في السنوات السابقة، حيث كانت تستهدف السياحة الأوروبية بشكل أساسي. وتأثرت السياحة التونسية بحالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي الذي شهدته البلاد على مدار الأعوام الأربعة الماضية.
وتعول تونس هذا العام على سياحة الجوار، لإنقاذ ما تبقى من الموسم السياحي، حيث ينتظر أن تستقبل الحدود التونسية أكثر من مليون ونصف المليون جزائري، إلى جانب أكثر من مليون ليبي.
واتفقت تونس قبل نحو أسبوعين مع الجزائر على تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين في مجال السياحة والصناعات التقليدية.
وبحسب وزيرة السياحة التونسية، فإن الوزارة بدأت في تقريب خدماتها إلى السائح الجزائري من خلال إشراك 200 وكالة سفر سياحية، فضلاً عن تخصيص مساحات للسياحة الاستشفائية والعلاجية، متوقعة في تصريحات صحافية عل هامش زيارة إلى الجزائر منتصف مايو/أيار الماضي زيادة أعداد السائحين الجزائريين إلى تونس بنسبة 5 %، خلال الموسم الجاري، مقارنة مع الموسم الماضي. ورأى رئيس جامعة النزل، رضوان بن صالح، في تصريح إلى “العربي الجديد”، أن السياحة التونسية تدفع ثمن اعتمادها بشكل شبه حصري على السياحة الشاطئية.
وقال بن صالح إنه لم تكن لتونس أي إرادة سياسية لتنويع المنتجات السياحية أو تحسين البنية التحتية (السياحية) الهشة، مشيرا إلى أن كل المحاولات في هذا الاتجاه لم تؤد إلى نتيجة تذكر.
وتعمل وزارة السياحة منذ اعتداء متحف باردو، على تنشيط علاقات تونس الدبلوماسية والاستفادة من الأسواق التي أبدت تعاطفا مع تونس على غرار الجزائر وفرنسا وألمانيا.
وسجلت عائدات قطاع السياحة تراجعا بنسبة 6.8% في الربع الأول من العام الجاري 2015، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما سجل عدد الليالي المشغولة تراجعا بنسبة 10.7%، وعدد الوافدين إلى الحدود بنسبة 14.2%، بحسب بيانات وزارة السياحة.
وتتكتم السلطات التونسية على حجم الحجوزات الملغاة منذ مارس/آذار الماضي، فيما تقول نقابة وكالات السفر الفرنسية إنها سجلت تراجعا بنسبة 60% من عمليات الحجز للوجهة التونسية على إثر اعتداء متحف باردو.
ورأى أصحاب الفنادق ووكلاء الأسفار، أن الإجراءات الأمنية الاستثنائية والحملة الترويجية للموسم الصيفي، تبقى حلولاً ظرفية، لأن السياحة التونسية تعاني من مشاكل هيكلية تراكمت منذ عقود وبقيت من دون حل.
وقال المسؤول في جامعة وكالات الأسفار، ظافر لطيف، لـ “العربي الجديد”، ” لم نكن متفائلين حتى قبل حادثة باردو، لأن الوضع الأمني في تونس لم يستقر مائة في المائة%، كما أن قطاع السياحة التونسي يعاني من مشاكل هيكلية، مثل نقص التنوع، حيث يركز أساسا على السياحة الشاطئية ومن تقادم بعض البنى التحتية ومديونية أصحاب الفنادق.
وأطلقت وزارة السياحة سلسلة من الحملات الدعائية في عدة بلدان لإقناع السياح بالعودة إلى تونس. كما خصصت الحكومة ميزانية إضافية لدعم النقل الجوي في حدود عشرة ملايين دينار (5.2 ملايين دولار)، وفق ما أكده المكلف بالاتصال والإعلام في وزارة السياحة، سيف الشعلالي لـ “العربي الجديد”.
وأضاف الشعلالي، أن النقل الجوي سيشهد نقلة هامة، في إطار سياسة السماوات المفتوحة التي ستشرع تونس في تطبيقها تدريجيا.
وكانت تونس مترددة منذ سنوات في الانخراط بمنظومة السماوات المفتوحة خوفا على شركات النقل الجوية التونسية من المنافسة، غير أن الوضع الصعب للقطاع السياحي منذ الثورة قبل نحو أربع سنوات وأحداث باردو الإرهابية عجّلا باتخاذ هذا القرار، الذي سيساهم وفق المختصين بالشأن السياحي في زيادة عدد السياح الوافدين.
ولم تعرف بعد نتائج حملة ترويج للسياحة التونسية، خصوصا على شبكات التواصل الاجتماعي، أطلقتها السلطات لتشجيع السياح على العودة إلى تونس، لكن وزارة السياحة تتوقع أن تبلغ نسبة التراجع العامة للموسم السياحي هذا العام 15%.
ووفقاً للإحصاءات الرسمية، بلغ عدد السياح الوافدين 1.4 مليون سائح خلال أول أربعة أشهر من العام الحالي، مقابل 1.7 مليون سائح خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراجع 16.9%.