شهد سعر صرف الأورو والدولار في الأسواق الموازية ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الثلاثة الماضية، وبلغ سعر الأورو 161 دينار، في حين تجاوز سعر الدولار 140.6 دينار، وهو الارتفاع الذي يرجع إلى تزامن موسم العمرة مع فصل الاصطياف وتوافد عدد كبير من التجار والمستوردين على مدينة إسطنبول بتركيا لتموين السوق الوطنية بملابس العيد، في حين اتهم خبراء الاقتصاد وزارة المالية بالعجز عن تحديد قيمة الدينار والتماطل في الإفراج عن مكاتب الصرف.
وتسبب استمرار منع الحكومة لتجار العملة الصعبة من العودة إلى سوق “السكوار” في العاصمة في زيادة إلهاب أسعار تداول الأورو والدولار في هذه الفترة من السنة التي يكثر الطلب فيها على “الدوفيز” بفعل تزامن موسم العمرة مع فصل الاصطياف وكذا اقتراب عيد الفطر وهو ما دفع بالتجار والمستوردين إلى تحويل كميات كبرى من العملة، خاصة أولئك المتجهين نحو اسطنبول لاستيراد ملابس العيد، في حين لم تفرج الحكومة لحد الساعة عن مكاتب الصرف التي لاتزال في حكم المجهول.
ويستمر منع التجار من عرض العملة الصعبة عبر ساحة بور سعيد، في وقت بات المواطنون يلجأون إلى الانترنت وأصحاب المحلات لتحويل المبالغ التي يرغبون فيها، وأفادت مصادر من وزارة المالية أن الوزير الجديد عبد الرحمن بن خالفة لم يفتح لحد الساعة ملف مكاتب الصرف ولم يتطرق إليه منذ دخوله مبنى بن عكنون قبل أسابيع، وأن كل ما يتم دراسته في الوقت الراهن هو قانون المالية التكميلي، وسعر صرف الدينار وموازنة 2016 وتراجع عائدات النفط، وهو ما يوحي بأن الإفراج عن هذه المكاتب لن يكون قريبا.
واعتبر الخبير الاقتصادي الدولي محمد حمدوش أن أي رفع في قيمة الأورو والدولار في الفترة الراهنة هو من قبيل الغش، خاصة وأن المعتمرين حولوا أموالهم شهر أفريل الماضي في حين أن المستوردين تنقلوا إلى اسطنبول قبل أسابيع، محذّرا من أية مغالطات، ودعا الحكومة إلى تنظيم سوق العملة.
وصرح حمدوش أن سبب تماطل وزارة المالية في الإفراج عن مكاتب الصرف هو عجزها عن تحديد قيمة الدينار لحد الساعة بسبب التذبذبات التي يشهدها سعر البترول وعدم وجود دراسة حقيقية لقيمة الدينار الذي يرتفع وينخفض حسب طلبات الخزينة ونفقات الحكومة والاحتجاجات الاجتماعية والمبالغ المخصصة لإسكات مطالب الجبهات المختلفة.