يبدو أن رمضان سيكون شهر تقشف على المسلمين في اندونيسيا هذا العام على عكس ما جرت عليه العادة من بذخ في الإنفاق خلال شهر الصيام وذلك بسبب الاستغناء عن وظائف على نطاق واسع وارتفاع التضخم وانخفاض الدخل من السلع الأولية التي تبيعها جاكرتا للعالم.
ويمثل هذا الاقتصاد في الإنفاق عائقا آخر في سبيل تحقيق وعد الرئيس جوكو ويدودو برفع معدل النمو الاقتصادي إلى سبعة في المئة.
ويبلغ اجمالي إنفاق سكان اندونيسيا البالغ عددهم 250 مليون نسمة سنويا نحو 500 مليار دولار على السلع والخدمات أي ما يعادل حجم إنفاق سكان تايلاند وماليزيا وسنغافورة معا.
ولأن الاستهلاك الخاص يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الاجمالي فإن أي تراجع بسيط في الإنفاق يؤثر تأثيرا كبيرا في النمو العام.
وقد تراجع النمو بالفعل إلى أبطأ وتيرة منذ عام 2009 وهبط الاستهلاك إلى أدنى مستوى منذ أربع سنوات ليبلغ خمسة في المئة في الربع الأول بفعل الضغوط على الدخل القابل للإنفاق.
ولحفز الطلب تبحث الحكومة رفع حد الإعفاء الضريبي ويعتزم البنك المركزي تخفيف قواعد الإقراض بما في ذلك قروض الرهن العقاري وقروض السيارات. غير أنه من الواضح أن خفض أسعار الفائدة لا يمثل علاجا واضحا في ضوء ارتفاع التضخم وهبوط الروبية لأدنى مستوى منذ 17 عاما مقابل الدولار.
لكن هذه الاجراءات ستجيء متأخرة للتجار في سوق تاناه أبانج الذي يشغل مساحة كبيرة في جاكرتا الذين يترقبون على أحر من الجمر موسم الإقبال على الشراء.
غير أن الأدلة كثيرة على أن المستهلكين مازالوا متحفظين.
فقد شهدت القروض الاستهلاكية انتعاشا بسيطا لا يذكر بعد هبوطها لأدنى مستوى منذ ثمانية أعوام في سبتمبر ايلول الماضي لكنها مازالت تشهد نموا بطيئا.
وانخفضت مبيعات السيارات والدراجات النارية 16.3 في المئة و21.5 في المئة على الترتيب في الأشهر الأربعة الأولى من العام مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام انخفض تحصيل الضرائب بنسبة 6.1 في المئة.
وزادت أسعار المستهلكين بنسبة 7.15 في المئة في مايو ايار وهو أعلى مستوى لها هذا العام مع ارتفاع أسعار الأرز والفلفل الحار وهما من السلع الغذائية الأساسية. وبذلك ينخفض ما يتبقى لدى الأسر لتنفقه على أغراض أخرى.
